القناة 23 محليات

ارسلان يسمّي الوزارة السيادية الأولى في لبنان!

نشر بتاريخ



إشترك الآن في مجموعة الوتساب

لتصلك الأخبار

لحظة بلحظة على هاتفك


حجم الخط

عقدت كتلة "ضمانة الجبل"، خلوة مطولة دامت سبع ساعات برئاسة النائب طلال أرسلان في خلدة، وكان بحث في عدد من الملفات شملت الإنماء والأمن والقضاء والبيئة والصحة والتربية والنفايات والمقالع والكسارات لمنطقة الجبل، وكان عرض لملفي المهجرين والنازحين، بالإضافة إلى التطورات المحلية والإقليمية. وضمت الخلوة بالإضافة إلى الوزراء والنواب أعضاء الكتلة، عددا من المستشارين والمعاونين المختصين، والذين سيواكبون العمل الميداني لها بصورة شبه يومية.

وبعد اختتام الخلوة، قال أرسلان: "عقدنا اليوم خلوة مطولة لكتلة "ضمانة الجبل" في حضور كل الزملاء الكرام، النواب والوزراء مع فريق عمل موسع ومتجانس، تكلمنا خلالها عن كل التفاصيل لتنظيم عملنا ومتابعتنا المشتركة مع الناس في الشوف وعالية ومتطلباتهم، قمنا اليوم بتغطية أغلب المواضيع الحساسة التي تهم أهلنا وأخواننا في الجبل، أكدنا على ثوابت أساسية لا مجال للتفاوض عليها أو للمواربة فيها ومن أهمها موضوع المهجرين".

وتابع: "خصوصية الجبل هي التنوع السياسي والطائفي والمذهبي الموجود فيه والذي يتمتع فيه، من هنا يتبين لماذا كان الجبل مستهدفا عام 1982 و 1983 عندما اجتاحت "إسرائيل" لبنان، كان السبب كما وصلنا إليه اليوم التشتت وانقسام، وكما قال أحد السياسيين الكبار الراحلين "أنا لم أعد أخاف لبنان إلا بعد عام 1983 و هذا مؤسف".


أضاف: "اليوم عندما يتم التحدث عن وزارات سيادية، أنا في ما خصني كرئيس لهذه الكتلة وكقوى سياسية في البلد، وزارة المهجرين اليوم هي الوزارة السيادية الأولى مع احترامنا لكل الوزارات، لأنها هي التي تلامس حقيقة صورة لبنان، أي لبنان نريد؟ هذا سؤال علينا أن نسأله لبعضنا جميعا كلبنانيين، هذه صورة وزارة المهجرين كمشروع، هو المشروع السيادي الأول في البلد إذا كان هناك جدية سياسية بالتعاطي فيه".

وقال: "كانت أيضا مناسبة في هذا الاجتماع للتداول فيما حصل بقبرشمون وإنعكاساته واتفقنا أن نؤكد على ما أعلنا عنه في إجتماع بعبدا برعاية فخامة الرئيس العماد ميشال عون الذي واكب كل التفاصيل والذي نحن اكدنا فيه على الثوابت الثلاث الأساسية: المسار السياسي المفصول كليا عن المسار القضائي المفصول كليا عن المسار الأمني والخطة الأمنية التي اتفق عليها في لقاء بعبدا، وتحدثنا أنها مسؤولية الأجهزة الامنية والحكومة أن تضع هذا المشروع بأولوياتها لاننا بحاجة إلى تثبيت الشراكة والإعتراف بالآخر ضمن الأطر السياسية والقضائية والأمنية كل واحدة على حدى لإعطاء ثقة للناس والمواطنين في الجبل وانعكاس صورة هذا الجبل أمنيا وقضائيا وسياسيا في هذا الموضوع".