القناة 23 محليات

"التيار" و"القوات" ضد مشروع "بري"

- الشرق الاوسط

نشر بتاريخ



إشترك الآن في مجموعة الوتساب

لتصلك الأخبار

لحظة بلحظة على هاتفك


حجم الخط

يستبعد نواب ينتمون إلى معظم الكتل البرلمانية حصول أي تقدّم يُذكر في اجتماعات اللجان النيابية المشتركة المخصصة للبحث في اقتراح قانون الانتخاب المقدّم من كتلة "التنمية والتحري" النيابية، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويرون أن الأولوية يجب أن تبقى محصورة في وقف الانهيار المالي والاقتصادي لضمان بقاء البلد".

ويرى هؤلاء النواب وجود تلازم بين المشروع الانتخابي لكتلة الرئيس بري الذي يقوم على إجراء الانتخابات المقبلة على أساس جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، واعتماد النظام النسبي، ومناقشة البرلمان للرسالة التي تسلَّمها بري من رئيس الجمهورية حول تفسير المادة 95 من الدستور.

وفي هذا السياق، قال مصدر نيابي بارز لـصحيفة "الشرق الأوسط" عبر الكاتب محمد شقير، إن" هناك صعوبة في التوصل إلى قانون انتخاب جديد، لأن البرلمان الجديد سينتخب رئيس الجمهورية العتيد خلفاً للرئيس عون، وبالتالي لا مبرر للعجلة، ما دامت ولاية البرلمان الحالي تمتد إلى أيار 2021".


وأكد المصدر النيابي أن "معظم الكتل النيابية تحتفظ لنفسها بتحديد التوقيت المناسب للبحث في قانون الانتخاب الجديد، وقال إن مشروع كتلة الرئيس بري يلقى معارضة من أقوى مكوّنين في الشارع المسيحي، هما التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية".

ولفت المصدر، إلى أن "مشروع كتلة بري، وإن كان في حاجة إلى تعديل دستوري لخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة، وتثبيت "الكوتا النسائية" في قانون الانتخاب، فإنه قد يفتح الباب أمام تطييف النقاش في ظل انعدام الحوار باعتباره الممر الإلزامي لتحقيق الانصهار الوطني حول قانون الانتخاب، ويمكن أن يتحول إلى صراع مسيحي - شيعي مع أن حزب الله لن يكشف أوراقه انطلاقاً من حرصه على البقاء في منتصف الطريق بين حليفيه، حركة أمل والتيار الوطني الحر".

وعليه، فإن "الثنائي المسيحي" لن يؤيد مشروع الرئيس بري اعتقاداً منه أن الصوت المسلم هو الذي سيحسم مجريات العملية الانتخابية، وأن الصوت المسيحي سيكون ملحَقاً به، في ظل التغيير الديموغرافي لمصلحة المسلمين".