القناة 23 محليات

قرار ظنّي بحق النائب ميشال ضاهر...السجن لغاية ٣ سنوات

نشر بتاريخ



إشترك الآن في مجموعة الوتساب

لتصلك الأخبار

لحظة بلحظة على هاتفك


حجم الخط

صدر قرار ظني عن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور بحق النائب ميشال ضاهر وهو أحد نواب تكتل لبنان القوي ونجله مارك وشركتهم "ماستر كابيتال غروب".

وجاء صدور القرار الظني بعد تحقيقات مضنية قامت بها وحدة التحقيق الخاصة في هيئة الأسواق المالية التي يرأسها حاكم مصرف لبنان، وتبعاً لتحقيقات قامت بها النيابة العامة المالية عبر وحدة التحقيق الخاصة للجرائم المالية في قوى الامن الداخلي، وبناءً لتحقيق وافر قامت به دائرة القاضي منصور ووفقاً لمطالعة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون.

وظنَّ القاضي منصور في قراره الظني الذي حمل الرقم 537 بالمدعى عليهم ميشال جورج ضاهر ومارك ميشال ضاهر وشركة "ماستر كابيتال غروب" بجنحة اساءة الامانة (المادة 671 عقوبات وتصل عقوبتها الى سنة سجن) ومخالفتهم قانون تنظيم مهنة الوساطة المالية (المواد 17 و24 وتصل عقوبتها الى ثلاث سنوات سجن).

وبدا لافتاً منع المحاكمة عن الثلاثة لمخالفتهم قانون النقد والتسليف، والمدّعى بها من قبل النيابة العامة المالية فقط لعدم وجود طلب خطي من قبل حاكم مصرف لبنان أي ما معناه أن هناك تقصير ما من قبل الحاكمية في متابعة هذا الملف.

وتجدر الإشارة الى أن هذا القرار الظني الصادر عن القاضي منصور هو الاول بحق نائب منذ الانسحاب السوري في العام 2005، ما يشكّل سابقة تصبّ في مصلحة العدالة.

وتعود فصول القضية الى دعوى مباشرة تقدَّم بها رجل الأعمال سامر الجميل ضد الضاهر ونجله وشركتهم في العام 2015 بعد استيلائهم على وديعة مالية بقيمة 2,742,000 دولار اميركي من حساب جميل الذي كان يتعامل مع "ماستر كابيتال غروب".

وتعليقا على ما اوردته بعض وسائل الاعلام حول صدور قرار ظني عن قاضي التحقيق لاول في جبل لبنان نقولا منصور في الدعوى المقامة من قبل المدعو سامر الجميل (سوري الجنسية) بوجه شركة ماستر كابيتال غروب التي كان يرأس مجلس ادارتها النائب ميشال ضاهر، أوضح المكتب الاعلامي للنائب ضاهر ما يلي: 

‎١". إن شركة ماستر كابيتال غروب التي كان يرأس مجلس ادارتها النائب ضاهر، ھي شركة وساطة مالیة مرخصة ومسجلة اصولا" علىلائحة مؤسسات الوساطة المالیة في ھیئة الأسواق المالیة، وكان نشاطھا متعلق بأعمال الوساطة بشأن عملیات البورصة والقطع والتداولبالعملات الاجنبیة المعروف بفوركس (Exchange Foreign )، وقد خسر سامر الجميل رصيد حساب التداول الخاص به لدى الشركة بسببالمراكز التي كانت مفتوحة من قبله بتاريخ ١٥/١/٢٠١٥ نتيجة انھیار عملة اليورو مقابل العملة السویسریة في ذلك التاريخ بعد ان اصدرحاكم المصرف المركزي السویسري القرار المفاجئ وغیر المتوقع بوقف دعم العملة السويسرية. 

‎٢. بالتاریخ عینه، كان يوجد لدى الشركة اكثر من ثلاثة آلاف عميل یتعامل مع الشركة على الأسس ذاتھا، وان السيد سامر الجميل هوالوحيد الذي تقدم بالدعوى الكيدية بحق الشركة، علما" ان بعض العملاء قد حقق أرباحاً بسبب حركة السوق على الفرنك السویسري وسحبواأرباحهم بالكامل. 

‎٣. انّ القرار الصادر عن حضرة قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان انّما هو قرار ظني وليس قرار ادانة، توصّل في نهايته الى منعالمحاكمة عن الشركة التي يرأس مجلس ادارتها النائب ضاهر بجرائم الاحتيال ومخالفة احكام قانون النقد والتسليف خلافا" لما يتم التسويقاليه. وان التحقيقات كانت تحصل بشكل سري ولم نتمكن من الاطلاع على كافة معطيات الملف لابداء دفاعنا في كافة المسائل المطروحة. وفيكلّ الاحوال، سيكون هذا القرار موضوع متابعة من قبل النائب ضاهر وفريقه القانوني نظرا" لوجود ثغرات ومخالفات قانونية وتناقضاتفاضحة في مضمونه فضلا" عن وجود مستندات يملكها النائب ضاهر صادرة عن سعادة حاكم مصرف لبنان لم يتمّ التطرّق اليها، توصلا" لكشف كافة الحقائق امام الرأي العام. 

‎٤. ان القضية المطروحة هي اساسا" من اختصاص المحكمة الخاصة بالاسواق المالية المنصوص عنها في قانون الاسواق المالية (رقم ١٦١تاريخ ١٧/٨/٢٠١١)، غير ان عدم تشكيل هذه المحكمة لغاية تاريخه نتج عنه صدور قرارات متناقضة عن هيئات وقضاة يجهلون للاسفابسط اصول التداول في مجال البورصة والعملات ويفتقدون الى الحد الادنى من الخبرة والمعرفة في القضايا المالية. 

‎٥. انّ النائب ضاهر لم ولن يتذرّع يوما" بحصانته النيابية، وهو يؤكد ثقته الكاملة بالقضاء، ولن تثنيه التجاوزات المرتكبة من قبل البعضوالتدخلات الحاصلة في الملف سواء لاعتبارات سياسية او انتخابية (اصبح يعلمها القاصي والداني) من تأكيد دعمه لقضاء نزيه وحرومستقل بعيد كلّ البعد عن التسييس. 

‎٦. انّ النائب ضاهر يضع نفسه بتصرف القضاء طالبا" اجراء التحقيقات والمحاكمات بشكل علني وشفاف لاعادة الامور الى نصابهاالصحيح ووضع حدّ للاستغلال السخيف لهذا الملف من قبل ضعيفي النفوس عند كلّ استحقاق".


  • الكلمات المفتاحية :