القناة 23 صحافة

باسيل يقلب حقائق الكهرباء.. ضربني وبكى سبقني وإشتكى!

- سفير الشمال

نشر بتاريخ



إشترك الآن في مجموعة الوتساب

لتصلك الأخبار

لحظة بلحظة على هاتفك


حجم الخط

كلما واجهت طرابلس أزمة كهرباء جديدة، كلما صب أهلها وسكانها جام غضبهم على التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل وعلى وزارة الطاقة ووزرائها البرتقاليين المتعاقبين الذين وصل لأحدهم ملف شركة "نور الفيحاء" القادرة على إعطاء طرابلس وجوارها 24على 24 ساعة تغذية وبسعر أقل، والمستوفي الشروط القانونية والفنية، فقال لحامل الملف: "إن الأمر ليس قانونيا ولا فنيا بل هو سياسي بامتياز، لذلك راجعوا جبران".

لم يراجع المعنيون بملف "نور الفيحاء" جبران باسيل إنطلاقا من قناعتهم بأننا في دولة لها قانون ودستور ومؤسسات، بل آثر الرئيس نجيب ميقاتي برفع هذا الموضوع الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي وعده بدراسة الأمر وإتخاذ قرار في غضون إسبوعين، لكن هذا الأمر لم يحصل، وإستمر ملف الشركة التي تمثل ضرورة قصوى للفيحاء في أدراج وزارة الطاقة بكيدية سياسية من الوزير جبران باسيل الذي يبدو أنه يريد معاقبة طرابلس على موقفها السياسي منه ومن تياره.

قبل يومين، وفي المقابلة التي أجراها باسيل مع قناة الجديد، إعتمد قاعدة: "ضربني وبكى سبقني وإشتكى"، فبدل أن يعتذر لطرابلس وأهلها عن حرمانهم من التغذية الكهربائية الكاملة من قبل وزارة الطاقة والوزراء المحسوبين عليه ويعدهم بتصحيح الخطأ، نفض يده من الملف، وحاضر ببراءته وبراءة وزرائه، وألصق الاتهامات بالجميع من دون تياره الذي وبرأيه "لم يسمح له كل هؤلاء بانجاز خطة الكهرباء أو تأمين التيار 24 ساعة"، الأمر الذي يدعو الى السخرية التي عبر عنها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي والذين دعوا باسيل الى أن يكون واقعيا والى عدم الضحك على اللبنانيين الذين يعلم القاصي والداني منهم أن التيار الوطني الحر وباسيل ووزراء الطاقة هم من يتحملون مسؤولية حرمان طرابلس وكل لبنان من التيار الكهربائي.

لم يكتف باسيل بالضحك على اللبنانيين، بل قام بتحوير الحقائق باتهام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بعرقلة خطة الكهرباء، في حين تؤكد الوقائع ومحاضر مجلس الوزراء أن حكومته وافقت على الاسراع في تنفيذ معامل 1500 ميغاواط وطلبت إنجاز كل ما يلزم من ناحية الدراسات ودفاتر الشروط وشبكات النقل، وعملت على تأمين التمويل اللازم، ووافقت على إستئجار البواخر لتأمين الطاقة بقوة 270 ميغاواط لمهلة أقصاها 3 سنوات.

كما أقرت حكومة ميقاتي بالتعاون مع المجلس النيابي 1200 مليار ليرة لقانون برنامج الكهرباء، وإشترطت لصرفها التواصل مع الصناديق العربية وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان خلال فترة أقصاها شهرين، وتشكيل الهيئة الناظمة في فترة أقصاها ثلاثة أشهر.

هذه الحقائق والوقائع تؤكد بما لا يقبل الشك، أن المستفيدين من إستمرار الوضع على حاله تابعوا عملية التعطيل والعرقلة على مدار الحكومات المتعاقبة حيث كانت وزارات الطاقة في عهدة وزراء من التيار الوطني الحر وصولا الى الوزيرة ندى البستاني التي هددت بأن لبنان قد يغرق في الظلام لأن مخزون الفيول يكفي فقط لشهر شباط المقبل، في حين وصل لبنان الى العام 2020 أي بعد ثماني سنوات على الخطوات التي أقرتها حكومة الرئيس ميقاتي، من دون هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء والتي عارضها نواب التيار الوطني الحر في مجلس النواب مؤخرا، بينما يتم التمديد تلو التمديد للبواخر التي كانت من المفترض أن تخدم في لبنان لثلاثة سنوات فقط، فضلا عن إرتفاع هائل في العجز المالي الى نحو ملياري دولار سنويا في ظل إتهامات بالهدر والفساد والسمسرات والصفقات.

كل ذلك يطرح سلسلة تساؤلات، لجهة: عن أي عرقلة وتعطيل يتحدث الوزير باسيل وهو المتهم الأول في إيصال لبنان الى العتمة الكاملة؟، وكيف يستطيع أن يقلب الحقائق الموثقة بهذا الشكل؟، وكيف لرئيس تيار أن يتحدث بهذا المنطق ووزراءه يتعاقبون على وزارة الطاقة ويأخذون تعليماتهم منه منذ سنوات طويلة؟، ثم ماذا بعد كل هذا الفشل؟، ومتى يستفيق باسيل حيال ما تصنعه يداه؟..