القناة 23 إقتصاد

اجتماع بين لجنة الإقتصاد وسلامة

نشر بتاريخ




حجم الخط

شار رئيس لجنة الإقتصاد والتخطيط النائب نعمة افرام، الى أن " اللجنة اجتمعت اليوم بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للنظر في الوضع الطارئ الذي يزيد تفاقماً يومياً في مالية الدولة والسيولة المتوفرة للبنوك والمودعين والبحث في كافة التساؤلات التي حملنا إياها الشعب اللبناني".

وأوضح افرام، أن "القلق الكبير الذي أثارته اللجنة مع الحاكم هو كيفية تمويل الدولة اللبنانية في 2020 بأقل ضرر ممكن على المودعين اللبنانيين"، مشيراً الى أن "لبنان يحتاج المزيد من السيولة في 2020 : أولاً لسد عجز الموازنة خصوصاً مع تقلص الإيرادات 35% عن 2019 وثانياً لتسديد استحقاقات اليوروبند وسندات الخزينة اللبنانية".

وأضاف، "من هنا تخوفت لجنة الاقتصاد والتخطيط من المزيد من الشحّ في السيولة إذا ما أُعطيت الأولوية لتسديد إستحقاقات الدولة اللبنانية".


ولفت افرام، الى أن "الحاكم أكد أن الأولوية هي لتأمين الحماية للمودعين الصغار أصحاب الحسابات التي تقل عن 75 مليون ليرة والذين يشكلون 85% (1.9مليون حساب) من مجمل الحسابات في المصارف اللبنانية، وذلك من خلال تأمين مؤسسة ضمان الودائع هذه المبالغ في حال تعثر أي من البنوك".

واشار الى أن "بالنسبة لاستحقاقات الدولة اللبنانية فإن اليوروبند التي تشكل مع الفوائد 4.5 مليار دولار ستتأمن من احتياط البنك المركزي أو من عمليات مبادلة جديدة SWAP".

وتابع، "أما بخصوص سندات الخزينة التي تشكل مع الفوائد 15 مليار دولار ستسدد من خلال عمليات مبادلة جديدة SWAP بفوائد متدنية ولكن هذا الموضوع حتى الآن هو قيد الدرس لأن ذلك يتطلب قراراً سياسياً".

وشدد افرام، على أن "لبنان يمكن أن ينهض من الكابوس الذي نعيشه إذا ما توفرت الثقة بين السلطة السياسية والشعب اللبناني والمجتمع الدولي لتنفيذ خطة مالية إستثنائية بموازاة خطة خمسية إقتصادية لتصفير العجز بخمس سنوات".

وقال، "لبنان بعدو غني ولديه فرصة كبيرة للنهوض فهو ما زال يملك كل موارده وموجوداته ولم يقم بمشاريع الخصخصة إضافة الى عائدات النفط والغاز المرتقبة".

وأوضح، أن "الزميل ميشال الضاهر طرح مشروع قانون يعده يعطي الحق لحاكم مصرف لبنان إذا دعت الحاجة لخطة متماسكة ومتكاملة للحد من تحويل الأموال خارج لبنان – Capital Control".

ولفت افرام، الى أن "في موضوع تعثر الأفراد والمؤسسات في تسديد ديونها المستحقة للبنوك في ظل هذه الأزمة والبطالة وتخفيض الرواتب، تباحثنا في إمكانية اقتراح قانون خاص بالطوارئ الاقتصادية يسمح للحاكم بوضع خطة مع البنوك لتمديد مهل هذه الديون وتخفيف الوجع عن المواطن اللبناني".
 


  • الكلمات المفتاحية :