القناة 23 عربي و دولي

روسيا ضد الإنقلابات بالمبدأ.. وتأليف الحكومة ضروري منعاً للفوضى

- لبنان 24

نشر بتاريخ




حجم الخط

منذ انتفاضة 17 تشرين الاول، والمعنيون في لبنان يناقشون في مجالسهم الخاصة وصالوناتهم الضيقة الموقف الروسي من الاحداث  في لبنان على قاعدة أن موسكو تنظر إلى لبنان ربطاً بنفوذها في سوريا، الذي رُسخ منذ مشاركتها في مكافحة الارهاب إلى جانب النظام السوري بطلب منه، ودفع هذا النظام في الوقت نفسه إلى القيام بإصلاحات تراعي مطالب الشعب السوري.

 

إن ترقب القوى السياسية لدور موسكو في المرحلة المقبلة مشروع، انطلاقا من تشديدها الدائم على أهمية المحافظة على التوازنات في لبنان.

 

وبينما ظن البعض في لبنان أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدمشق الاسبوع الماضي اعطت زخماً لـ"حزب الله" ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتياره السياسي لتشكيل حكومة كما يريدون، فإن قراءة الزيارة البوتينية لايجوز أن تكون بهذه البساطة، تقول مصادر دبلوماسية روسية، لاسيما أن لقاء بوتين – الاسد لم يتطرق إلى ملف لبنان، إنما ناقش الملف السوري بشقه الميداني المتصل بمحاربة الارهاب لا سيما في ادلب، وشقيه السياسي والانساني - الاقتصادي، مع اشارتها إلى أن نتائج هذا الاجتماع ستتظهر في المستقبل القريب جدا، خاصة وأن زيارة الرئيس الروسي لتركيا ناقشت المواضيع نفسها المتصلة بسوريا، علما أن الزيارة السورية قد يكون لها انعكاسات غير مباشرة على لبنان، لكن ذلك مرتبط بكيفية عمل القوى السياسية على الاستفادة منها، خاصة وأن بوتين ينتهج سياسة التوازن مع الدول، وهذا يتضح في علاقاته الجيدة مع السعودية وسوريا وايران وتركيا والامارات بمعزل عن تمادي الخلافات المستحكمة بين هذه الدول، مع الإشارة في هذا السياق إلى أنه لا تجوز المبالغة في تحالف محور المقاومة من جهة وروسيا من جهة أخرى، لأن أهداف موسكو معروفة ومحصورة بمحاربة الارهاب في سوريا.

 

أمام السلك الديبلوماسي امس، قال رئيس الجمهورية العماد ميشال "لقد كانت ولادة الحكومة منتظرة خلال الاسبوع الماضي، ولكن بعض العراقيل حالت دون ذلك. وعلى الرغم من أننا لا نملك ترف التأخير، فإن تشكيل هذه الحكومة يتطلّب اختيار أشخاص جديرين يستحقون ثقة الناس والمجلس النيابي مما تطلب بعض الوقت؛ فالمطلوب حكومة لديها برنامج محدد وسريع للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية الضاغطة، ومجابهة التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان وكل المنطقة". بيد أن هذا الكلام الجيد والمهم لا يزال في اطار العموميات، وفق قراءة مصادر دبلوماسية، في حين أن المطلوب راهناً وباسرع وقت ممكن تشكيل حكومة تحاكي الواقع اللبناني والشارع وتنجز الإصلاحات المطلوبة منها، لا سيما أن لا مساعدات للبنان في حال بقيت الامور على حالها، إذ أن الصورة قاتمة حيال إمكانية تقديم الدول الخليجية والاوروبية مساعدات للبنان.

 

وليس بعيدا، ترى مصادر روسية ضرورة الحوار بين السلطة والحراك حتى لو كان هذا الحوار صعباً لأن البديل هو العنف والفوضى، مع تأكيد المصادر نفسها أن موسكو هي تقليديا ضد أي انقلاب على السلطة في أي بلد، ومواقفها في هذا المجال مردها ما حصل في أوكرانيا ودول عربية عدة حيث حاولت  بعض المجموعات (كالاسلاميين  والنازيين)  استغلال التحركات لتنفيذ انقلابات مما ادى إلى تفاقم الازمات.

 

وعلى هذا الاساس، تظن المصادر أن تنازل السلطة كثيراً في لبنان قد لا تكون نتائجه مضمونة. ففي اوكرانيا عندما هرب الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، ترك البلاد للانقلابيين، فحدثت خلافات بين الشعب وعلى مستوى المناطق؛ وفي لبنان، بغض النظر عن أداء السلطة العليا، المشهد ليس بهذه السهولة، لان النظام القائم طائفي بامتياز، وقد يدفع نحو الفوضى، علماً أن المصادر نفسها لا تخفي تأكيدها أن من شارك في السلطة منذ 30 عاماً ليس "حزب الله" ورئيس الجمهورية إنما الاحزاب السياسية الأخرى التي حاولت الانضمام إلى الحراك النظيف لغايات مشبوهة تصب في خانة إسقاط العهد.

 

ما يهم موسكو ألا ينزلق لبنان نحو العنف، ولذلك يجب الدفع نحو تشكيل حكومة اختصاصيين او تكنو سياسية، وأيا يكن رئيسها سعد الحريري أو حسان دياب أو أي شخصية سنية اخرى، علما أنها ايدت عودة الحريري بداية لأن القوى الأساسية (الثنائي الشيعي) كانت ترغب بعودة الحريري، وعندما طرحت اسماء مثل السفير نواف سلام او الوزير دياب  لم تتدخل رغم علمها أن بعض الفرقاء لن يقبلوا بسلام لأنه مقرب من الاميركيين.

 

وتؤكد مصادر روسية، أن لا فيتو من موسكو على أي شخصية  لتولي رئاسة الحكومة بدليل أن علاقتها كانت جيدة مع غالبية رؤساء الحكومات السابقين، مع إشارة المصادر في هذا السياق إلى ضرورة التواصل  بين القوى الاساسية قبل التشكيل لأن الواقع اللبناني يفرض ذلك، فمن الصعب جدا إدارة البلد من دون هذه المكونات ( المستقبل، لبنان القوي، الثنائي الشيعي).

 

وليس بعيدا، ترى المصادر أنه من الصعب في لبنان تصور حكومة حيادية غير سياسية، خاصة وأن الوقائع تؤكد أن الكثير من المهندسين أو الاطباء أو اصحاب الاختصاصات الاخرى، اتضح انهم إما مرشحون عن أحزاب أو يدورون في فلكها. وأبعد من ذلك تتوقف المصادر  عند الخلاف على الحصص ضمن المعسكر الواحد في إشارة إلى 8 اذار،  معتبرة أن هذا الأمر سلبي جدا، فرغم غياب المواقف العلنية التي تفضح المناكفات السياسية حول تقاسم الحصص، لكن ما ينقل عما يدور في الكواليس يؤكد أن الصورة غامضة ولا تبعث على الارتياح.

 

وإذا كانت المصادر، لا تخفي الكلام المنتشر في الشارع اللبناني حول أن السلطة تعيش في كوكب والحراك الحقيقي في كوكب آخر، فإنها تلفت إلى أن هناك جمعيات ومنظمات تدور في  فلك المجتمع المدني تدير الأمور بطريقة مشبوهة لا تعبر عن ارادة "الشعب الجوعان".

 

وعلى خط الطبقة السياسية اللبنانية، فإن بعض الأحزاب التي تجذرت بالسلطة، من الصعب على الحراك بسهولة ان يقتلعها منها، فبينما هرب الرئيس الاوكراني على سبيل المثال لانه لا يملك شيئا، فان الأنظمة في الكثير من الدول العربية تشبثت بالحكم لحماية مكاسبها، تقول المصادر نفسها؛ علما أن المعنيين في لبنان يبررون ذلك ربطا بما يحدث من تطورات في المنطقة تفرض وجودهم في مواقعهم حماية للبنان.

 

وسط هذا المشهد، فإن واشنطن غير مهتمة بدمار لبنان انما بإلحاق الضرر بـ"حزب الله"، ولذلك فإن الاكيد، بحسب المصادر، أن الحزب على اهبة الاستعداد والجهوزية للمشاركة في ضبط الامور في حال ذهبت الأمور نحو اللااستقرار، وهو يتريث لكي لا يتهم بأنه  يسيطر على البلد بالكامل، خاصة وأن البعض يتهمه بقيادة البلد أمنيا وسياسيا، فهو اليوم في السلطة ويتعرض لضغوطات من الحراك ومن الخارج ( أميركا والخليج)، ومن الذين انضموا إلى الحراك وهربوا من المسؤولية ومن مهندسي سلطة المصارف التي استغلت كثيرا الحراك ونهبت الناس ربما بطريقة مبرمجة، مع تلميح المصادر إلى النفوذ الاميركي الجلي في المصارف التي انقلبت على المودعين بعدما كانت تشكل ضمانة لأموالهم.