القناة 23 محليات

تأجيـل الجمعيــة العموميــة للمخابز والأفـــران

نشر بتاريخ



إشترك الآن في مجموعة الوتساب

لتصلك الأخبار

لحظة بلحظة على هاتفك


حجم الخط

 أعلنت نقابات المخابز والافران إثر اجتماعها الاستثنائي الثلثاء الفائت أن وزير الاقتصاد والتجارة السابق منصور بطيش "تقدم بطلب الى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء يتعلق باستيراد القمح أو دعم الطحين وإلغاء نسبة الـ 15% المتوجّب على مستوردي القمح تأمينها لتسديد الفواتير بالدولار الاميركي، طالباً مهلة 48 ساعة للحصول على الرد"، وأكّدت أن "عدم اتخاذ القرار اللازم في هذا الشأن، يعني عدم قدرتها على الاستمرار في تأمين الرغيف". لكن، مع المستجدات التي طرأت في ظلّ تشكيل الحكومة وتعيين وزير جديد لتولي حقيبة الاقتصاد، هل ستتريث المخابز والأفران وتناقش الحلول الممكنة معه أم تصعد؟  

نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز والأفران علي ابراهيم كشف لـ "المركزية" "أننا لن نصدر طبعاً أي قرار أو نتّخذ أي خطوات قبل التواصل مع وزير الاقتصاد راوول نعمة ليبنى على الشيء مقتضاه وسنتحمّل لبضعة ايام إضافية لأننا لن نفجر اللغم في وجهه قبل الالتقاء به وشرح المشكلة". واضاف "كان من المقرر انعقاد الجمعية العمومية بعد ثلاثة أيام من اجتماعنا الاستثنائي الأخير، لكن سيتم تأجيله ومن المؤكّد أنه سيعقد قريباً بعد الاجتماع بالوزير نعمة".

وأكد أن المطالب التي تقدم بها بطيش "لا تزال عينها، لكن تم استباق النتائج إذ إن المطاحن رفعت سعر الطحين إلى جانب الزيادة في اسعار المازوت وكذلك سعر صرف الدولا مقابل الليرة اللبنانية، في حين أن أي جهة معنية لم تتحرّك، فماذا يمكن لصاحب الفرن أن يفعل في ظلّ هذا الواقع. المطاحن اضافت زيادة ثانية للأسعار لكننا نرفض الدفع لها، في حين أننا سددنا لها 15% من قيمة الفواتير بالدولار".

أما عن ارتفاع أسعار أنواع معيّنة من الخبز في بعض الأفران، فأوضح ابراهيم "ألا تسعيرة رسمية محددة لها، ومن المفروض أن يطبّق ذلك على الخبز العربي أيضاً لأنه ليس مدعوماً وأسعار كلّ المكونات التي تدخل في صناعته غير ثابتة أو محددة رسمياً".

ولفت إلى "أننا اعتدنا على تدخّل الدولة لدعم صناعة الرغيف في حين أنها غائبة حالياً. والحرص على عدم ارتفاع سعر الربطة يكون عبر دعم سعر الطحين مثلاًُ أو المحروقات".


  • الكلمات المفتاحية :