القناة 23 إقتصاد

تخطى الـ2800 ليرة: الدولار يحطم رقماً قياسياً منذ العام 1992! و المصارف تُعِدّ لمؤامرة جديدة.

نشر بتاريخ



إشترك الآن في مجموعة الوتساب

لتصلك الأخبار

لحظة بلحظة على هاتفك


حجم الخط

في ظل انشغال اللبنانيين بفيروس كورونا، حطم سعر صرف الدولار مقابل الليرة الذي بلغ مساء أمس الخميس 2820 ليرة رقماً قياسياً منذ آب العام 1992.
 
وفي التفاصيل أنّ ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطعاً من أحد الكتب، يفيد بأنّه في العام 1992، بلغ سعر صرف الدولار 2800 ليرة، بعدما أعلن المصرف المركزي نيته عدم دعم العملة الوطنية.

وبحسب صحيفة "النهار"، فقد تأسس مصرف لبنان بقانون النقد والتسليف الصادر في اول آب 1963 بموجب المرسوم رقم 13513، لكنه بدأ العمل رسميا في اول نيسان 1964. وقد تحرك حرك سعر صرف الليرة اللبنانية منذ العام 1964 وحتى العام 1981 بين بين 3.22 ليرات و 3.92 ليرات للدولار الأميركي الواحد، حتى وصل في شهر آذار من العام 1981 الى ما يقارب 4 ليرات للدولار الواحد، وإستمر هذا التراجع حتى حزيران من العام 1982 مع الاجتياح الاسرائيلي يوم وصل الدولار الواحد الى 5 ليرات لبنانية. بعد أشهر قليلة عوض الليرة بعض خسائرها لترتفع نهاية العام 1982 الى ما دون 5 ليرة للدولار الواحد.

- 1987: سعر صرف الليرة في عهد الرئيس أمين الجميّل ما يقارب 550 ليرة للدولار

- 1988: 380 ليرة للدولار

- 1991: 880 ليرة للدولار

- آب 1992: 2880 ليرة لكل دولار ولم يجري التداول به (نتيجة الرتب والرواتب والاجراءات الضريبية الجديدة...)

- آخر 1992: حوالي 1900 ليرة (قبل وصول الرئيس رفيق الحريري)

- تشرين الاول 1992 : الحكومة الاولى للرئيس الشهيد رفيق الحريري

- أيار 1993: تعيين رياض سلامة حاكما لمصرف لبنان

- آب 1993: إستلام سلامة لمنصبه (الدولار 1950 ليرة)

- حزيران 1999 : قرار ضبط سعر الصرف عند 1507.5 ليرات للدولار

كما  كتب عبدالفتاح خطاب في صحيفة "اللواء": ادّعت المصارف الاستجابة لمطلب الحماية الصحيّة للموظفين لكي تقفل أبوابها أمام المودعين وتفتح بضعة فروع لخدمة العمليّات التجاريّة التي تدرّ عليها عمولات ومكاسب! والأنكى ادعاء الالتزام بالتّعبئة العامة كي تقفل نهائياً أيام السبت!

ماذا عن الأطقم الطبيّة في المستشفيات، والصيادلة والمختبرات، والصليب الأحمر والدفاع المدني والمتطوعين؟ وماذا عن القوى العسكرية والأمنيّة والشرطة البلديّة؟ وماذا عن عمال المخابز والعاملين في محال بيع الأغذية؟ وماذا عن موظفي شركات تحويل الأموال وليبان بوست؟ لم لا تأخذ المصارف الإجراءات اللازمة لحماية موظفيها أسوة بهؤلاء؟!

ثم، من قال ان جميع المودعين لديهم بطاقات سحب من الصرّاف الآلي، أو يُحسنون استخدامه؟! وحتى إذا رضخنا لهذا التدبير فلماذا لا يكون سقف السحوبات مماثلاً لسقف السحوبات عبر الكونتوارات داخل المصرف؟! ولماذا لا يُسمح بسحب الدولار من الصراف الآلي أسوة بسقف السحب من داخل المصرف؟!

هناك فئة من الناس، وفي ظلّ أسوأ ظروف تمرّ بها، لم تتمكن من سحب أي مبلغ من حسابها في المصرف منذ 14 آذار وستبقى هكذا حتى 13 نيسان 2020، و"الحبل على الجرّار" كي تستمر مهزلة الإقفال المُتعمّد!

وفي خضم تهافت الناس للتبرع لصالح المستشفيات والأطقم الطبيّة والمساعدات الغذائيّة والإنسانيّة، كل على قدر استطاعته، بحيث وصلت الأرقام إلى عشرات المليارات من الليرات اللبنانيّة، إذ بجمعية المصارف (تمثّل 62 مصرفاً) تُتحفنا بأنها تكرّمت وقررت التبرع بمبلغ ستة ملايين دولار لمكافحة فيروس كورونا في لبنان! لكن فاتها أن تردف إعلانها عن «الكرم الحاتميّ» بالتوضيح أن التبرع جاء من أموال المودعين المحتجزة قسراً لديها... أي "من دهنو سقّيلو"!!

وللعلم تُعِدّ المصارف لمؤامرة جديدة، فقد كانت تُصنّف الأموال القديمة على أساس تلك المودعة قبل 17 تشرين أول 2019، والأموال الجديدة Fresh Money تلك المودعة بعد 17 تشرين أول 2019. والآن تسعى المصارف إلى إقرار مشروع يعتمد تاريخاً جديداً هو تاريخ منح الحكومة الثقة بتاريخ 11 شباط 2020 لتحديد تصنيف الأموال القديمة والجديدة، وبمعنى آخر الاستيلاء على الحوالات والايداعات الحاصلة بعد 17 تشرين الأول 2019!


  • الكلمات المفتاحية :