القناة 23 صحافة

خلافات بين أركانها...المصارف تُربك عملائها

- المدن

نشر بتاريخ



إشترك الآن في مجموعة الوتساب

لتصلك الأخبار

لحظة بلحظة على هاتفك


حجم الخط

تتعامل المصارف مع عملائها بمزاجية لا توصف. ففي حين يقتصر عمل كل مصرف على عدد معيّن من فروعه، فيما تقفَل باقي الفروع، تختلف آلية التعامل مع العملاء بين المصارف. إذ تقفل بغالبيتها بشكل كلي في وجه العملاء، مستثنية الإجراءات المصرفية "الملحّة" باعتبار أن التعاملات الملحّة ترتبط فقط بعمليات الاستيراد والإيداع وإيداع شيكات وبعض التحويلات وغيرها، من دون أن تشمل صرف رواتب بالدولار لعاملين في بعض مؤسسات القطاع الخاص.

وقد اعتمدت غالبية المصارف عملية المداورة بين العاملين لديها في الإدارات العامة (أي المقار الرئيسية للمصارف) مع استمرار فتح عدد محدود من فروع كل مصرف، وحصر تعاملاته بشرائح معينة من العملاء، منهم المستوردين.

وقد أكد مصدر إداري في أحد المصارف، في حديث إلى "المدن"، أن بعض الفروع تستثني عدد من عملائها من عملية الإغلاق في وجه الزبائن، كحالة الشركات غير الموطنة رواتب موظفيها "فإنها تتيح لهم تسيير معاملاتهم لتأمين رواتب الموظفين خصوصاً بالعملة الوطنية"، في حين تحصر تعاملات باقي العاملين من خلال السحوبات عبر الصرافات الآلية ATMs.

وعلمت "المدن" أن معظم المصارف، من بينها بنك عودة، بنك بيروت، بنك بيبلوس، فرنسبنك، وبنك لبنان والخليج.. ستفتح كافة فروعها من يوم الإثنين 30 آذار ولغاية يوم الأربعاء 1 نيسان، لتلبية الاحتياجات المصرفية الملحّة للأفراد والشركات، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة. لكن تبيّن فيما بعد أن تعاملاتها ستُحصر بالعمليات الملحّة فقط، وبالسحوبات بالليرة اللبنانية فقط دون الدولار!

وفيما يتعلّق بالتحويلات المالية للطلاب خارج لبنان، أصدرت جمعية مصارف لبنان بياناً، مساء الأحد 29 آذار، أكدت فيه التزامها بتحويل المبالغ المناسبة للطلاب اللبنانيين المقيمين في الخارج، شرط أن يكون لدى هؤلاء الطلاب أو ذويهم حساب مصرفي في لبنان. وأعلنت أنه في حال قرّرت السلطات اللبنانية إعادة من يرغب من هؤلاء الطلاب إلى لبنان، بسبب الأوضاع الراهنة، فإن المصارف على أتم الاستعداد لتحويل ثمن بطاقات السفر لصالح شركة طيران الشرق الأوسط، بالدولار الأميركي، لكل طالب راغب في العودة، ولديه حساب في المصارف اللبنانية.

ووفق معلومات "المدن" فإن خلافاً وقع بين أعضاء جمعية المصارف على خلفية وجهتي نظر، تقضي الأولى بضرورة تأمين التحويلات للطلاب من دون سقوف أو قيود، إلى حين تأمين عودتهم إلى لبنان، في حين تقضي وجهة النظر الأخرى بتأمين التحويلات المالية للطلاب مع الحفاظ على ضوابط معينة، وتحديد سقوفها، بشكل يتجاوز السقوف التي كانت معمول بها سابقاً، قبل أن تتوصل الجمعية إلى الخيار سابق الذكر، وهو تحويل المبالغ "المناسبة" للطلاب شرط أن يكون لديهم أو لدى ذويهم حساب مصرفي في لبنان.