القناة 23 صحافة

شحن الدولارات... المصارف تكذب؟

- الأخبار

نشر بتاريخ



إشترك الآن في مجموعة الوتساب

لتصلك الأخبار

لحظة بلحظة على هاتفك


حجم الخط

بذريعة توقف حركة الطائرات، وبالتالي، عدم القدرة على نقل النقد إلى لبنان، قررت المصارف التوقف عن دفع الدولارات لزبائنها. يشمل هذا الإجراء الجائر والتعسفي الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار. حتى أولئك الذين تُحوَّل رواتبهم من الخارج، تتحايل المصارف عليهم لحجز رواتبهم، وتعرض عليهم الحصول عليها بالليرة، وبالسعر الرسمي، ما يفقدها نحو نصف قيمتها. ومنذ الأسبوع الماضي، بدأت المصارف الترويج لـ«خبرية» شح الدولارات بسبب وقف الطيران. ويوم أول من أمس، قال الرئيس السابق لجمعية المصارف، وعضوها الحالي، جوزف طربيه، لـ«الأخبار» إن سبب الأزمة هو توقف «الطيران، وبالتالي عدم القدرة على شحن الأوراق النقدية، التي عادة ما نُدخلها بواسطة حقائب على متن الطيران المدني العادي وليس رحلات شحن البضاعة».

في المقابل، كان لميشال مكتف، المساهم في أكبر شركة لبنانية لشحن الأموال، كلام آخر. ليل أمس، قال مكتّف لموقع «القوات اللبنانية» إن شحن الأموال لم يتوقف، مضيفاً: «طيران الشحن لم يتوقف عن العمل في مختلف بلدان العالم. ما ننقله عبارة عن مواد شحن. لم يتوقف لا الاستيراد ولا التصدير، إذ نقوم بشحن بضاعتنا إلى الخارج من دون أي مشكلة، وننقل الدولار من لبنان وإليه للتجار والمستوردين كالعادة». ولفت إلى أن «غالبية المصارف تتعامل معنا بنسبة 90% إن لم يكن بنسبة 99%».

كلام مكتّف يضع المصارف في دائرة الاتهام مرة جديدة. فهو من «أهل بيت» القطاع المصرفي. صحيح أنه يستخدم معلوماته لخدمة فريقه السياسي من خلال تحميل حزب الله المسؤولية عن جميع الموبقات في البلاد، إلا أن تصريحه يوجب على المصارف أن توضح. فإما أن تنفي كلامه، وتدحضه بالبرهان، وإما أنها ستصمت، لتضيف إلى سجلّ ارتكاباتها جرماً جديداً.
وبين مكتّف والمصارف، يُسأل عن وزارتَي المال والاقتصاد، الغائبتين عن هذا الملف، كما عن حاكمية مصرف لبنان التي لا تزال حتى اليوم الدرع الواقية للمصارف، رافضة اتخاذ أي إجراء، ولو على شكل تنبيه، بحق أي مصرف يخالف القوانين.

حكومياً، ورغم احتواء أزمة إعادة المغتربين، والتفاهم على مبدأ التعيينات الجديدة في مواقع نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وأعضاء هيئة الأسواق المالية التي يفترض بتّها في جلسة مجلس الوزراء غداً، إضافة إلى مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان، إلا أن هذه التعيينات تضع الحكومة أمام مطبّ جديد، حيث إنها تأتي لمصلحة المحاصصة الحزبية الطائفية وليس وفق رؤية اقتصادية ــــ مالية ــــ نقدية. وتحمل هذه التعيينات أزمة كبيرة، وخاصة أن الأسماء المطروحة لتولي المناصب تؤكد أن العقلية السياسية في إدارة البلاد لم تتغير. وبدلاً من أن تكون هذه التعيينات خطوة لتنفيذ رؤية جديدة، إلا أنها تسير وفق آلية تقليدية هي آلية المحاصصة حصراً، والتي ستأتي لمصلحة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. فأسماء الأوفر حظاً للتعيين تكشف أن المرشحين غير مؤهلين لمواجهة سلامة، بل على العكس يريحونه إلى أبعد الحدود (نواب الحاكم الأربعة مثلاً).

هذه المحاصصة لا تهدد الثقة بالحكومة الحالية وحسب، بل إنها فتحت باب خلاف جديداً بين الائتلاف المشارك فيها، وظهر ذلك من خلال موقف رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي قال أمس إنه إذا «لم يتم الاتفاق على التعيينات قبل جلسة الخميس، ولم تتم ‏الموافقة على حصتنا منها، فلن نشارك في جلسة يجري فيها تصويت شكلي نخسر بنتيجته». وهدّد فرنجية قائلاً «في هذه الحال لن نشارك في الجلسة وسنستقيل من الحكومة في حال التصويت». مصادر فرنجية أكدت لـ«الأخبار» أنه جادٌ في تهديده، وهو يصر على الحصول على موقعين من أصل سبعة سيعيّن فيهم مسيحيون، وهو يعتبر بأنه «الشريك المسيحي الثاني في الحكومة، ولو أنه مدرك بأنه ليس بحجم التيار الوطني الحر».

ولفتت المصادر إلى أنه في حال إصرار الوزير السابق جبران باسيل على الحصول على ستة مواقع «فسننسحب من الحكومة. ولو أن التعيينات جرت وفق مبدأ الكفاءة ما كنا لنتدخل، لكن طالما هي قصة محاصصة، فإننا نُصرّ على مطلبنا». وبحسب المعلومات، تواصل رئيس الحكومة حسان دياب مع «المردة» وأكد أن الموضوع هو عند رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وباسيل، وعلى فرنجية أن يتواصل معهما. كذلك دخل حزب الله على خط الاتصالات التي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس.

وفي ما يلي، أسماء المرشحين للتعيين في المناصب الشاغرة، كما وزعت على الوزراء لـ«الاختيار» منها:

- المرشحون لاختيار 4 نواب لحاكم مصرف لبنان منهم:
سليم شاهين، عامر البساط، م. ج زيدان، مازن سويد، مروان بركات، فادي فليحان، خالد عبد الصمد، فؤاد أبو حسن، غربيس إيراديان، غريس ليباريان، اليكساندر موراديان، وسيم منصوري، عليا مبيض، أسعد قشيش ووائل الزين.

2- رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف (رئيس وخمسة أعضاء):
موفق اليافي، ندين حبال، مايا دباغ، ناصر نبيل شهال، عادل دريك، غابريال فرنيني، طوني الشويري، نادين غصن، كامل وزني، وسام حركي، ربيع نعمة، جوزف الحداد، غسان قندلفت، مروان ميخائيل، هنري شاوول، تانيا مسلّم ودانيال كساب.

3- أعضاء هيئة الأسواق المالية (3 أفراد):
يسار ناصر، واجب قانصو، ربيع كرباج، طارق ذبيان، هالة نجد، وليد قادري ونيقولا شيخاني.