القناة 23 إقتصاد

الدولار سيهبط هبوطا كبيراً ويكون سعره بين 2500 الى 3000 ليرة... إليكم الأسباب

- الديار

نشر بتاريخ



إشترك الآن في مجموعة الوتساب

لتصلك الأخبار

لحظة بلحظة على هاتفك


حجم الخط

سيهبط سعر الدولار الاميركي في لبنان لان كمية الاموال بين ايدي اللبنانيين باتت 85% بالليرة اللبنانية و15 بالمئة بالدولار، منها 10% محتجز موجود في مصرف لبنان والمصارف. وبالتالي، باتت كمية الليرة اللبنانية بحجم كبير ولم يعد بإمكان الحاضنة الاحتفاط بها، ولأنهم اشتروا الليرة على 2200 و3300 ووصل سعر الدولار الى 5000 ثم 4000 قام الذين اشتروا الدولار سابقا على سعر 2200 ببدء البيع. والبيع سيستمر والدولار سيهبط في الايام المقبلة مع ترك حرية صرف الدولار كما يطلب الشارع والاسواق. ويبدو ان هنالك اقبالاً على بيع الدولار والحصول على كمية كبيرة من الليرة اللبنانية لان الاسواق اللبنانية ستستعيد حركتها بالليرة اللبناينة وليس بالدولار. كما ان الدولار لن يبقى على سعر 4400 ليرة بل سينخفض لان عملية الصرف ستكون حرة. وإذّاك سيقوم هناك كثيرون ممن يملكون الدولار ببيع وتحقيق ثروة من خلال بيع الدولار والحصول على كميات كبيرة من الليرة اللبناينة . كما ان تحويلات داخل المصارف جاءتها طلبات كثيرة من زبائن لتحويل الدولارات التي اشتروها الى الليرة لبنانية. ووفق معلومات الديار، فان الدولار ستهبط قيمته في حين ان الليرة اللبنانية ستستعيد سعر 3000 ليرة للدولار الواحد. واذا تم تحويل اموال ضخمة من المصارف الخليجية والسعودية وقطر وابو ظبي والكويت وغيرها وتم تحويلها الى بيروت لتكون بالليرة اللبنانية بدل الدرهم والريال، فإن ذلك سيؤدي الى هبوط الدولار هبوطا هاما وكبيراً ويكون سعر الدولار بين 2500 الى 3000 ليرة.

الاختناق الكامل

ادى قرار منع التجول لمدة اربعة ايام الى حالة اختناق كاملة للبنانيين، ولم يمنع انتشار الكورونا وظهور حالات كثيرة رغم منع التجول لان فرنسا وبريطانيا وايطاليا التي بدأت تنتهي من عملية انتشار الكورونا لم تمنع حرية الانتقال والحركة، بل منعت التجمعات، وقرار منع التجول وبقاء اللبنانيين في منازلهم جعلهم يشعرون بالاختناق الكامل، واغلقت المحلات التجارية والاماكن الزراعية والصناعية والتجارية في لبنان، وبقيت فقط الافران والصيدليات، وهذا ما ادى الى خسائر كبيرة في الاقتصاد اللبناني وشلل كبير على مستوى التواصل مع الخارج من خلال توقف الصرافين عن بيع عملاتهم، في ظل الاغلاق التام وعدم خروج اي شخص من منزله. ان قرار الاختناق الكامل الذي تم اعلانه وهو خنق اللبنانيين مدة اربعة ايام في منازلهم ادى الى خسائر بأكثر من 200 الى 300 مليون دولار في اليوم على مستوى الناتج القومي العام، لان البضائع حتى في المحلات التجارية التي تقدر في لبنان بما نسبته 75 % تجارية لم يمكن ان تحقق ارباحاًَ في الاقفال التام، وعاش اللبنانيون كأنهم في حالة حرب تجارية جدا عليهم وانهم في سجن كبير او صغير داخل منازلهم. واذا كان البعض يطرح تمديد مدة الاختناق الكامل فإن الاقتصاد اللبناني سينهار بسرعة ويكون قراراً خطراً والديار تناشد معالي وزير الداخلية محمد فهمي، وهو اكثر من يعرف الناس، ان عملية الاختناق الشعبي ومنع الناس من الخروج من منازلهم تؤدي الى ضرب المعنويات لدى اللبنانيين ولا تمنع انتشار الكورونا، الا ان كورونا تعالج بالفحوصات الطبية وبتعزيز الادوية في المسشتفيات وعدم حصول تجمعات. اما منع التحرك والسير على الطرقات لكل العالم مدة اربعة ايام، فهو كارثة كبرى لا يمكن لمعالي وزير الداخلية محمد فهمي ان يقوم بها مرة ثانية لانها ستؤدي الى افلاس الاقتصاد اللبناني بسرعة كبيرة جدا.

فاذا كانت علاقات لبنان الدولية لا تتضمن تصديراً الى الخارج، فإن هنالك تصدير داخل لبنان تمت تصفيتها وضربها خلال الاختناق الكامل خلال اربعة ايام.

لبنان لا يمكن ان يعيش في هذه الحالة النفسية، وعلى الدولة ان تسعى لمعالجة الكورونا بهدوء وعدم انفعال وعدم الخوف وان لا تجعل اللبنانيين يعيشون الخوف بهذا الشكل من انتشار الكورونا لانه بالوقاية العادية يمكن عدم انتشار الكورونا. وقيام حملة اعلامية على التلفزيون ووسائل الاعلام وشرح كيفية الوقاية هو افضل من خنق اللبنانيين في منازلهم وابقائهم مع اولادهم بشكل كأنهم في سجن لا يمكنهم الخروج مترا واحدا الى الطريق العام.