القناة 23 محليات

ماذا اشترط صندوق النقد على الوفد اللبناني... الوقائع كاملة!

- lebanon debate

نشر بتاريخ



إشترك الآن في مجموعة الوتساب

لتصلك الأخبار

لحظة بلحظة على هاتفك


حجم الخط

يعقد اليوم الاجتماع الثاني للوفد اللبناني مع صندوق النقد الدولي بمشاركة مصرف لبنان ولكن "بحلة جديدة" من حيث الشكل والمضمون، بعد أن تمّ إبلاغ الحكومة اللبنانية بطريقة غير مباشرة أنّ الصراعات والتناقضات اللبنانية السلطوية والسياسية يجب أن تتوقف، وأن الصندوق والدول الداعمة للبنان ستوقف التفاوض إذا استمر التناقض بين بعض مكونات الحكومة والادارة المالية من جهة ومصرف لبنان من جهة أخرى.

ماذا في الوقائع؟

أولاً، يأخذ صندوق النقد الدولي على واضعي الخطة مهنياً استبعاد مصرف لبنان كلياً عن مضمونها وأرقامها حتى تلك التي تتعلق به وبالمصارف وبإعادة الهيكلة الشاملة، والتي أشار لها وزير المالية منذ يومين معلناً الرغبة بتقليص حجمها الى النصف وبتحرير سعر صرف الليرة، علماً أن للمصرف المركزي الذي يمثّل لبنان بشخص الحاكم لدى الصندوق، دوراً أساسياً في هذه المسألة، وأنّ أي خلافات داخلية أو شخصية معه لا تلغي حتميّة التواصل المؤسساتي خاصة مع البنك المركزي أو سنكون أمام خطة مبتورة بأرقامٍ وهمية وغير جدية.

ثانياً، وبحسب المعلومات أيضاً، فإنَّ تشكيك رئاسة الحكومة وبعض الادارات المالية بحسابات مصرف لبنان التي وبحسب ما أدلى به رياض سلامة في مؤتمره الصحفي الأخير المدققة سنوياً من قبل شركات التدقيق الدولية، قوبل بفضيحة الحسابات المالية للدولة اللبنانية والتي تقع مسؤوليتها على الادارة المالية، وتلك الحسابات مطعون بها محلياً ودولياً منذ العام 1993 وحتى اليوم وهي المشرفة الأساسية على الخطة!

ثالثاً، أبدى ممثلو الصندوق استغرابهم للكلام الصادر عن بعض الجهات الحكومية والادارة المالية والذي يوحي بإمكانية تمويل لبنان بـ 10 مليارات دولار علماً أن السقف الأعلى لتمويل لبنان لا يتجاوز الـ 4 أو 5 مليارات دولار مقسطة على 5 سنوات بالنظر لمساهمة لبنان في الصندوق والبالغة 861 مليون دولار فقط.

رابعاً، تبقى التشريعات المطلوبة لتنفيذ بنود الخطة هي الأساس خاصة في موضوع زيادة الضرائب واعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي ومصرف لبنان وانشاء الصندوق السيادي والتي لم يتم اعداد أي منها بعد وقد أبلغ الصندوق الحكومة اللبنانية انه لن يتم دفع دولاراً واحداً قبل البدء بالتنفيذ وبإدارة واشراف ممثلين عن الصندوق.

خامساً، أما قضية الموازنات فيا ليت احترمت الحكومات المتعاقبة مبدأ أعداد الموازنات في مواعيدها وأوقفت الغلو في الاستدانة والهدر في الانفاق الجاري كما صدر مراراً عن المجلس النيابي من خلال توصيات اللجان النيابية المعنية.

ويقول قائل إن دعوة الحكومة اللبنانيين لدعم "الخطة القوية والتاريخية" وخاصة المودعين منهم والمتوقع وبحسب الخطة شطب 60 % من ودائعهم، كعزيمة "الحمار على العرس" ولكن هل هناك مكان بعد حتى للجمير.