القناة 23 إقتصاد

لا يتم بمرسوم أو قانون.. ما هي شروط تثبيت سعر الصرف؟

- الجمهورية

نشر بتاريخ



إشترك الآن في مجموعة الوتساب

لتصلك الأخبار

لحظة بلحظة على هاتفك


حجم الخط

تحت عنوان تثبيت سعر الصرف لا يتم بمرسوم أو قانون، كتبت ناريمان شلالا في "الجمهورية": تدهور سعر صرف العملة المحلّية لأوّل مرّة منذ 22 عاماً، دفع بمصرف لبنان إلى إصدار تعميم تلو الآخر ليمتصّ الدولار من السوق والحدّ من الطلب عليه، فما هي شروط تثبيت سعر الصرف؟ الخبير في الأسواق المالية دان قزّي حدّد في لقاء مع "الجمهورية" المسؤوليّات في أداء الحكومة ومصرف لبنان والمصارف والصرّافين.

• برأيك، هل قرار المصرف المركزي الأخير والذي طلب بموجبه من المصارف تسديد السحوبات الدولارية لأصحاب الودائع التي تفوق قيمتها ثلاثة آلاف دولار، فتح الباب أمام المصارف لتمارس قيودها على عملائها من خلال أخذ تواقيعهم على ورقة شروط عند عمليّة السحب؟
- "لا أعتقد أنّ مصرف لبنان هو من يشجّع أو يحبّذ أخذ تواقيع المودعين من قبل المصارف، بل انّ المصارف تسعى لتعزيز أوضاعها القانونية تجاه عملائها وتستغل حاجتهم لسحب أموالهم بسعر يتخطّى الثلاثة آلاف ليرة للدولار الواحد بدلاً من الـ 1500".

• الى أي حد المصارف اليوم بعيدة عن الإفلاس؟ وكيف تقوم بترتيب أمورها؟
- "حجز المصارف على الأموال يعني أنّها ليست في أحسن أحوالها، ولكن هذا لا يعني الإفلاس. هناك طرق عديدة قد توصل المصارف إلى الإفلاس من ضمنها احتمال إصدار تعاميم من قبل مصرف لبنان تُجبر المصارف على تحمّل خسائر القروض التي لا تُسدّد بحسب قوانين المحاسبة العالمية، غير أنّ هذا الأمر لم يحصل.
من هذا المنطلق يُمكن للمصارف أن تستمر بعيدة عن الإفلاس، لا سيما في ظل «الكابيتال كونترول» الذي لا يظهر الواقع كما هو. ولكننا سنشهد على تقليص لعدد المصارف وعلى عمليّات دمج وغيرها...".

• هناك نقمة شعبية على المصارف هل يمكن تحديد مسؤولية المصارف في التدهور الاقتصادي الذي نعيشه اليوم؟
- "المصارف لا تتحمّل كل المسؤوليّة في هذا الإطار، ولكن لا يُمكنها أن تستمر بالتغاضي عن أخطائها بل عليها الاعتراف بالخطأ والذنب كخطوة أولى للحدّ من ازدياد النقمة الشعبية، وبعدها نحاول معاً تصحيح الوضع المصرفي".

• إنّ تسليم التحاويل المالية الدولارية بالليرة اللبنانية، كان بهدف الحدّ من وصول الدولارات الى أيدي الصرافين. فعليّاً، ما الذي يفعله الصرّافون بالدولارات؟

- "الصرّافون باعوا واشتروا وخلقوا سوقاً للدولار الورقي. إنّ تسليم التحاويل المالية الدولارية بالليرة اللبنانية، قرار اتخذه مصرف لبنان في العام الماضي، ولكن سرعان ما رجع عنه حينها، لأنّه أوقف التحاويل المالية لدى الصرّافين إلى حدّ كبير غير أنّ الأموال كانت ترسل عن طريق المسافرين. لذا، أعتقد أنّ مصرف لبنان يستغل إقفال المطار بسبب أزمة كورونا، ويحتفظ بالدولارات المحوّلة، ويضع حداً لحركة العرض والطلب لكنّه يدفع بالسوق إلى السوق السوداء أي إلى خارج سيطرة الصرّافين المرخصين".

Doc-P-704505-637253810834080774.jpg


  • الكلمات المفتاحية :