القناة 23 محليات

الحياة تعود تدريجياً الى المناطق مع "غصّة"..

- المركزية

نشر بتاريخ



إشترك الآن في مجموعة الوتساب

لتصلك الأخبار

لحظة بلحظة على هاتفك


حجم الخط

إعلان رئيس الحكومة حسّان دياب إعادة فتح البلد تدريجياً مع الالتزام بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجدّ، شهدت مختلف المناطق حركة شبه طبيعية، وسُجّلت حركة لافتة للمواطنين في الأسواق التجارية والسوبرماركت وأمام المصارف، بالاضافة الى الدوائر الحكومية التي فتحت أبوابها لإنجاز معاملات المواطنين.

وتقيد المواطنون بمقررات التعبئة والتزموا شروط التعبئة الصحية .

من جهتها، سيّرت القوى الأمنية الدوريات وأقامت الحواجز الثابتة والمتحركة لمراقبة حركة سير الآليات طبقا لقرار الحكومة (مفرد ومجوز) وقمع المخالفات مع التشديد على ضرورة التقيد بعدد الركاب داخل كل سيارة وارتداء الكمامات بشكل إلزامي حتى داخل السيارة.

 في صيدا، عادت الحركة إلى المدينة صباحاً بعد إنتهاء الاقفال العام الذي استمر أربعة ايام، وذلك بعد التخفيف الجزئي، مع التزام الإجراءات الوقائية بمقتضياتها كافة.

وشهدت السوق التجارية وهي شريان المدينة الحيوي الأساسي، حركة ناشطة حيث فتحت المحلات أبوابها عند التاسعة صباحا، واتخذت اجراءات الوقاية من الفيروس عبر اتّباع التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة والقفازات.

كذلك، فتحت مصارف المدينة ومحال الصيرفة وتحويل الأموال والمؤسسات والشركات التجارية أبوابها، فيما عاود جزء من موظفي الادارات العامة في محافظة لبنان الجنوبي العمل تبعا لقرارات الوزراء المعنيين، تجنبا لاكتظاظ المواطنين أثناء تقديم معاملاتهم الرسمية، عملا بشروط التعبئة الصحية.

وواكبت عناصر القوى الأمنية حركة المواطنيين، لا سيما لجهة سير مركباتهم استنادا لارقام لوائحها الرقمية والتزامهم قرارات التعبئة في مختلف أماكن تواجدهم.

ولفت عضو جمعية التجار وصاحب احد المحال في سوق صيدا التجارية وائل قصب انه "سجل صباح اليوم حركة متسوقين لافتة داخل السوق، لكن غالبية الزبائن تبدي دهشتها من ارتفاع الاسعار، وبالتالي لا تقدم على الشراء الا بنسبة قليلة جدا سجّلت عند محال بيع الالبسة الولادية".

ولفت الى ان "التجار وانا واحد منهم اضطررنا الى تعديل الاسعار بما يتماشى مع سعر صرف الدولار بعدما وجدنا انفسنا امام خسارتين: الاولى فرق تسعيرة الدولار والثانية تقليص نسبة ارباحنا بسبب تراجع القدرة الشرائية".

وكانت احدى مؤسسات تحويل الأموال شهدت ازدحاما كبيراً امامها صباحاً اثناء توزيع مساعدات الاونروا على اللاجئين الفلسطينيين من دون مراعاة التباعد الاجتماعي أو ارتداء الكمامات من قبل عدد كبير من المتواجدين منعاً لنشر فيروس كورونا.

وأعلنت جمعية تجار محافظة النبطية في بيان، "قرار فتح المحال والمؤسسات التجارية في أسواق المدينة والجوار خلال أسبوع عيد الفطر، بدءا من التاسعة من صباح اليوم وحتى السادسة مساء، مع الإلتزام بتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة العامة ومراعاة عدم الاكتظاظ والتباعد حفاظا على سلامة أهلنا".

وهنّأ رئيس الجمعية محمد قاسم ملي الذي تلا البيان اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، باقتراب حلول عيد الفطر. وأوضح أنه نظرا لما يعانيه القطاع التجاري من حال اختناق واحتضار جراء الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالوطن من الاقفال القسري نتيجة الوباء المستجد ومن جرّاء تدهور الوضع الاقتصادي بسبب ارتفاع سعر العملات وما خلفه من ارتفاع بالاسعار وتردي القدرة الشرائية، وبعد الإتصالات التي أجريناها مع الفاعليات السياسية والاقتصادية، وبالتواصل والتنسيق مع الزملاء رؤساء جمعيات التجار في مختلف المناطق اللبنانية من أجل الطلب إلى المعنيين السماح بفتح الأسواق التجارية طيلة الأسبوع الذي يسبق عيد الفطر، والتي أثمرت تجاوب الحكومة مع هذا المطلب جراء مساع لجمعيات التجار في المحافظات كافة، وبناء لقرار وزير الداخلية والبلديات الذي يحدد دوام فتح المؤسسات وشروطه، تعلن الجمعية فتح المحال والمؤسسات التجارية في أسواق المدينة بدءا من الاثنين وحتى ليلة عيد الفطر تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بالعودة تدريجيا للحياة الطبيعية".

وفي المتن عادت الحياة الى طبيعتها بعد إنهاء حالة الإغلاق العام التى اعتمدتها الحكومة لاكثر من شهرين للحد من انتشار فيروس كورونا، وفتحت المحال التجارية والمصانع والمطاعم والمقاهي ابوابها، وشهدت السوبرماركات والمصارف وماكينات الصراف الآلي زحمة زبائن مع اعتماد شروط الوقاية الصحية نسبياً.

كما شهد الاوتوستراد الساحلي الممتد من الضبيه الى الدورة حركة سير كثيفة منذ الصباح وتقيم القوى الامنية حواجز متحركة خصوصا في وسط المتن وساحله للتأكد من تطبيق قرار المفرد والمزدوج لسير السيارات.

وفي بعبدا، فتحت المؤسسات والمحال التجارية والمصانع والمطاعم أبوابها في منطقة بعبدا وجوارها بعد إقفال دام نحو شهرين ونصف، بسبب التعبئة العامة وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بالأمس. وقد لاقى هذا القرار ارتياحا لدى أصحاب المؤسسات والمواطنين، وشهدت الأسواق والطرق حركة ناشطة مع الالتزام بأخذ الاحتياطات المفروضة للسلامة.

 بدورها، شهدت مدينة طرابلس زحمة سير كثيفة بعد أن فتحت الأسواق والمؤسسات والمحال التجارية أبوابها. وبدت حركة الناس ناشطة في أسواق المدينة الشعبية وسط إستنكار كبير لارتفاع أسعار السلع وغياب الرقابة مما حال دون قدرة المواطنين على تأمين ما يحتاجونه للعيد.

وطالب المواطنون وزارة الاقتصاد التدخل ومراقبة الأسعار، لا سيما أسعار المواد الغذائية والأساسية.

 بدورها شهدت قرى وبلدات عكار وكما في الايام السابقة، زحمة سير خانقة من مستديرة ببنين-العبدة، وصولا إلى ساحة حلبا وحتى بلدة الكويخات أي بمسافة تزيد عن 15 كيلومترا. وشهدت المحال التجارية التي أعيد فتحها والمقاهي والمطاعم اكتظاظا كبيرا، لا سيما محلات المواد غذائية والخضار والفاكهة واللحوم.

إلا أن اللافت كان اصطفاف عشرات الأشخاص أمام أبواب المصارف والصرافات الآلية، والقسم الأكبر منهم من دون كمامات ولا مسافات تباعد آمنة.

وفي قضاء الكورة، شهدت المؤسسات والمحال التجارية والمصانع والمطاعم حركة طبيعية بعد الاقفال الذي دام نحو شهرين ونصف بسبب التعبئة العامة وبعد قرار مجلس الوزراء بالأمس، مع الالتزام بأخذ الاحتياطات المفروضة للسلامة العامة وشهدت الطرق حركة ناشطة، إلا أنه لوحظ أن عدداً من أصحاب السيارات لم يلتزموا قرار الأرقام المفردة لليوم. كما اصطف عدد كبير من المواطنين أمام المصارف والصرافات الآلية.

البقاع الشمالي والهرمل: وفي قرى وبلدات البقاع الشمالي والهرمل، عادت حركة الأسواق إلى طبيعتها وفتحت المحال والمؤسسات التجارية.

ولفقت رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر الى "أن هناك إرباكا بسبب عدم وضوح القرار وصعوبة ضبط الحركة".

وشهدت دوائر سرايا الهرمل الحكومية دواما جزئيا، وكان هناك تشديد على ضرورة وضع الكمامات قبل الدخول إليها، فيما تابعت فرق المتطوعين عند مداخل الهرمل والقاع فحص حرارة الداخلين وطلب التزام الوقاية الضرورية.

واستعادت مدينة بعلبك حيويتها وحركتها التجارية، ففتحت الأسواق والمحال التجارية والمؤسسات أبوابها، وشهدت حركة ناشطة وازدحاما للسيارات على امتداد الطرقات الرئيسية، وفي الوسط التجاري.

في حين كانت حركة البيع في محلات الألبسة والكماليات خفيفة إجمالا بسبب ارتفاع الأسعار من جهة، وتبخر القسم الأكبر من الرواتب في النصف الأول من الشهر من جهة ثانية، في وقت استمر الإقبال على محلات بيع المواد الغذائية والتموينية.

ولوحظ أن غالبية الناس لم يلتزموا بارتداء الكمامات، ولم يحافظوا على التباعد أمام وداخل معظم المحلات.


  • الكلمات المفتاحية :