القناة 23 محليات

"الكتائب" يُهاجم الحكومة..."آداءٌ متخبط"

نشر بتاريخ



إشترك الآن في مجموعة الوتساب

لتصلك الأخبار

لحظة بلحظة على هاتفك


حجم الخط

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الأسبوعي إلكترونياً برئاسة النائب سامي الجميّل، وبعد التداول باَخر المستجدات. حيث "توقف المكتب السياسي امام الأداء المتخبط للحكومة إن في اجتماعاتها الدورية او مع الصناديق الدولية او المانحة".

واعتبر المكتب في بيان ان "الرسائل الصادرة عن هكذا مشهد تؤكد للبنانيين وللعالم ان اهل السلطة في لبنان في وضع ميؤوس منه وانهم الى اليوم يرفضون الاعتراف بان النهج الذي يتبعونه كان وما زال في اساس العلة التي اوصلت البلاد الى ما وصلت اليه فلا هم قادرون على وضع خطة من اي نوع يبنى عليها وان وفقوا ووضعوا خطة فانهم يعجزون عن الالتزام بها وتطبيقها ويمعنون في محاصصتهم وتناطحهم على المراكز فيما اللبنانيون يغرقون بسبب الجشع السائد واكتواء الأسعار وندرة مصادر العيش".

وأشار البيان إلى أنه "وفيما الحكومة منهمكة في خططها التي تسبغ عليها صفة الاصلاح، تظهر الاجتماعات التي تعقد مع صندوق النقد او مع الدول المانحة في سيدر ان المطلوب جلي وصريح وهو الدخول في سلسلة اصلاحات واضحة المعالم تبدأ من التهرب والتهريب الى الكهرباء الى موازنة 2020 وغيرها من البنود التي لا ينفك المسؤولون الدوليون يرددونها على مسامع الجميع. واليوم وبعدما ثبت تلازم مساري صندوق النقد وسيدر واقفلت كل سبل المراوغة، فهل ترتدع وتمتثل الحكومة؟".

وأضاف : "في ملف التهريب عبر الحدود، وبعدما اكتشفت الحكومة المعابر المعقودة على اسماء اصحابها وقوّادها وأبواتها و"رياسها" وعرابيها على الرغم من انها كانت معروفة وموثقة، الا انه من غير المعروف لماذا لم تبادر الى الطلب من القوى الأمنية اللبنانية اقفالها ووضعها تحت مراقبة القوى العسكرية مباشرة؟ الا اذا كانت الحكومة سلمّت قسراً او طوعاً بقرار وكيلها الشرعي القاضي بالتنسيق مع النظام السوري كمدخل لتطبيع العلاقات وتوطيدها".

ولفت البيان إلى أن "آخر مآثر الحكومة فكانت في الجلسة الكهربائية لمجلس الوزراء التي جاءت لتسقط مرة جديدة ورقة التين عما يسمى استقلاليتها وتكنوقراطيتها بعدما تناطحت علناً قوى احزاب السلطة في داخلها على انقاذ او اسقاط خطة معامل سلعاتا ودير عمار والزهراني، والأنكى انها على الرغم من خلافاتها المستحكمة اتفقت مرة جديدة على تجاوز الأصول القانونية، وذهبت الى تفويض الوزير المعني باجراء المفاوضات مع الشركات بدل الاحتكام الى دائرة المناقصات فوراً، فالحصص فوق كل اعتبار!".

وسأل المكتب السياسي عن "الغاية من اقفال البلاد اربعة ايام بسبب ارتفاع عدد الاصابات بكورونا ومن ثم العودة الى فتحها بكبسة زر، فما الذي تغير؟ هل تم ضبط العدوى، وهل تراجعت المخاطر؟ هل ثمة خطة خفية تمشي الحكومة على هديها ام ان العودة الى الحياة الطبيعية حتمتها الضائقة الاقتصادية التي تحتاج الى معالجات اخرى هم اعجز من تنفيذها؟".

وأكد البيان: "بناءً على ما تقدم اصبح لزاماً وملحاً تغيير النهج والسلطة والركون الى انتخابات نيابية مبكرة تعيد انتاج الحياة السياسية فتولد طبقة جديدة من اللبنانين الأكفاء يأخذون البلاد الى الخلاص والا عبثاً يجهد البناؤون".


  • الكلمات المفتاحية :