القناة 23 محليات

سؤالٌ خطّيٌّ "إشتراكيٌّ" للحكومة في "الكهرباء"

نشر بتاريخ



إشترك الآن في مجموعة الوتساب

لتصلك الأخبار

لحظة بلحظة على هاتفك


حجم الخط

قدَّم النائبان مروان حمادة وهادي أبو الحسن بإسم كتلة "اللقاء الديمقراطي"، سؤالاً خطياً إلى الحكومة، بشأن خطة الكهرباء ومخالفة للقوانين النافذة، بالإضافة الى مخالفة مذكرة التفاهم لقرارات مجلس الوزراء.

وفي تصريح من مجلس النواب اعتبر النائب هادي ابو الحسن ان ليس هناك استهداف سياسي لأي فريق على الاطلاق، فالمشاكل الداخلية والتفصيلية تصغر امام هول ما ينتظرنا، ولهذا السبب توجهنا بسؤال الى الحكومة حول القرار الاخير الذي صدر عن مجلس الوزراء والذي رأينا فيه التفافا على القوانين، وهذا الموضوع سيدخلنا مجدداً بعقود التراضي، الأمر الذي عانينا منه طيلة السنوات التي مرت.

وقال "إن هذين البندين، التهريب وموضوع الكهرباء، هما اختبار للنوايا الحقيقية للاصلاح، فالمعادلة اليوم تقوم على مسألتين: الرغبة والقدرة، ونحن لا نشكك في رغبة الحكومة، انما نشكك بقدرة الحكومة على هذا الأمر".

وتابع "نحن اليوم نناقش في لجنة المال والموازنة بوجود الهيئات الاقتصادية ومصرف لبنان وجمعيات المصارف تفاصيل الخطة الاقتصادية، وبكل أسف نسمع ان هناك تفاوتاً بالأرقام فنحن متجهون لكي نفاوض صندوق النقد الدولي، وليس هناك رؤية موحدة من قبل الحكومة اللبنانية لهذا الامر".

وسأل ابو الحسن: اليوم ماذا يجب ان نفعل بعدما وصل معدل البطالة الى اكثر من 50% وعدد العائلات الاكثر فقراً الى ما يتعدى الـ 400 الف عائلة؟، لافتاً الى ما يُطرح حول عملية دمج المصارف. متسائلاً إن كانت هذه الخطوة مدروسة وجدية وماذا تستبطن وماذا وراءها؟؟، مؤكداً ان ما يهمنا في هذا الامر هو الشق الاجتماعي – الانساني. فهناك اكثر من 25 الف موظف يعمل في قطاع المصارف ما يعني 25 الف رب عائلة. واذا قمنا بعملية الدمج سيصبح ثلث هؤلاء خارج العمل".

وتابع "اضيف الى ذلك الى ان اكثر من 400 الف مواطن سيكونون خارج سوق العمل، وقد تأخرالقرار من قبل الكثير من المؤسسات بشأن صرف العاملين نتيجة جائحة كورونا، ولكن عندما تمر هذه الازمة سنفاجأ ان الكثير من الناس، إما انخفضت رواتبهم، او صرفوا من عملهم. فلهذا السبب يجب ان تدرس خطة دمج المصارف جيداً".

وقال ابو الحسن "لم يعد هناك امكانية للمسايرة وللمناورة، السقف سينهار على الجميع، واذا انهار هذا السقف لن يميز بين حزب وآخر، وبين جهة سياسية وجهة اخرى، وبين مواطن وآخر، فلهذا السبب عندما نرفع الصوت وناخذ الاجراءات من خلال الإخبار والسؤال للحكومة يكون إجراءا قانونيا ودستوريا وغير موجه الى اي فريق سياسي. واعود واكرر أن كل التناقضات الداخلية والمشاكل تصغر اذا لا سمح الله سقط الهيكل على الجميع".

وأكمل أبو الحسن: "ينتظرنا واقع خطير وقرارات صعبة، وعلى كل القوى السياسية دون استثناء، وعلى الجميع ان يخرج من الحسابات الظرفية والفئوية والضيقة لنتجه جميعاً من اجل ما تبقى، وحماية الشعب اللبناني، فالمسالة تتعلق بمستقبل وطن ومصير شعب".

ورداً عن سؤال، قال "مع تقديرنا لكل الآراء والاقتراحات التي يتداولها السياسيون، الموضوع ابعد من هذا. لبنان هو بحاجة اليوم الى صندوق النقد الدولي وليس هناك تكافئ بالتفاوض، ولم ننفذ ما هو مطلوب على مستوى الاصلاح".

اضاف: "لا نستطيع الحصول على اى دعم خارجي، فحتى بمؤتمر "سيدر" تم تخفيض التوقعات من القروض التي ستمنح فيما لو منحت، وبالتالي نحن امام واقع، وهناك قاطرة وهناك مقطورة، فالقاطرة هي صندوق النقد الدولي واذ لم نتوافق معه على فكرة مساعدة لبنان فكل المؤسسات الدولية ومؤتمر سيدر وغيرها من الصناديق لن تساعد بشيء، عندها سنكون امام ازمة وندخل في المجهول، والمجهول يدخلنا في الفوضى، وبالتالي يضيع لبنان من بين ايدينا. فالوقت ليس لنضع شروطنا على الآخر، ولنقدر جميعا بموضوعية واقعنا، والمطلوب ان نتجه سريعا ونبدأ بعملية الاصلاح، والاصلاح هو نهج وممارسة وليس شعارات وأقوال".

وعن موضوع المعابر قال أبو الحسن "يجب حسم الامر ونحن لسنا معنيين بكل ما يحكى عن قرارات دولية وغير قرارات دولية واستهداف، انما همنا وطني واقتصادي واجتماعي وتأثيره على الناس".

نص السؤال:

ان الصلاحية الأساسية المعطاة بموجب القانون 462/2002 للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء تركز بشكل أساسي على مراقبة دفتر الشروط والإجراءات اللازمة كافة لتلزيم مشاريع معامل الإنتاج.

وبالرغم من تجاوز القانون لجهة الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وغيرها، وإزاء ما صدر عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 أيار 2020، لناحية القرار رقم 2 المدوّن بالمحضر رقم 30، والمرفقات المحلقة به لا سيما نص مذكرة التفاهم المقدّمة من وزارة الطاقة والمياه لتطوير مشاريع إنتاج الطاقة في لبنان، نسجّل النقاط التالية:

أولاً: ينصّ القرار المذكور على أن مذكرة التفاهم تأتي تنفيذاً لمضمون قرارات مجلس الوزراء في جلساته تاريخ 19/3/2020 و24/3/2020 الذي كان كلّف وزارة الطاقة والمياه بالتفاوض المباشر من دولة الى دولة لتقديم حلول لإنتاج الطاقة الكهربائية.

ثانياً: ثانياً: ذُكر في محضر مجلس الوزراء وفي مذكرة التفاهم أن الدول التي تتبع لها الشركات العارضة سوف تساعد وتسهل عملية التمويل لتنفيذ هذه المشاريع،بينما تشير مذكرة التفاهم في البند 3.2.3 منها إلى أنه: على الشركة أن تقدّم الدعم وتدبير وتنفيذ عملية التمويل من خلال مؤسسات تمويل دولية أو بنوك إنمائية وتجارية!

ثالثاً: إن الهدف من هذه المذكرة هو الوصول الى إتفاق لاحق بالتراضي مع إحدى الشركات التي يتم الإتفاق معها. عملياً، سوف يكون وزير الطاقة هو الجهة المقررة في المفاوضات من قبل الدولة، وسيرفع من يقرره إسمه من الشركات لمجلس الوزراء لتوقيع عقد بالتراضي مع الشركة المتفق معها.

رابعاً: تشير المذكرة في مقدمتها الى أن هذه المشاريع سوف تنفذ من خلال EPC & F أو DBO، وفي الحالتين هناك تمويل، ويعتبر التشغيل مع التمويل شكل من أشكال عقود الـ BOT.

خامساً: إن الذهاب الى مذكرة التفاهم وعقود بالتراضي تحت ذريعة الوضع الإقتصادي والتعثر المالي في لبنان، يستلزم أن يكون وزير المالية ووزير العدل طرفين أساسيين في التفاوض مع هذه الشركات في الوضع الحالي.

كما أن تاريخ إنفاذ هذه المذكرة هو ستة أشهر قابلة للتمديد بحسب المادة 2 من المذكرة.

سادساً: هذه المذكرة تتناول عقود تصل قيمتها بالحد الأدنى الى مليار دولار وقد تصل الى 5 مليار دولار، كما وتتضمن هذه العقود، عقود من الباطن تتراوح قيمتها بين 300 و 400 مليون دولار سنوياً في مرحلة الإنشاء، وحوالي 80 مليون دولار سنوياً للتشغيل.

سابعاً: إن قيمة استملاكات المواقع المقترحة في سلعاتا تتخطى 200 مليون دولار (حسب وثيقة رسمية صادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان) بينما حاولت الوزيرة بستاني الإيحاء سابقاً بأنَّ القيمة الفعلية هي 30 مليون دولار و يحاول الوزير غجر الإيحاء ان قيمتها لا تتعدي 50 مليون دولار.

وبناء على كل ذلك، وانطلاقاً من موقعنا النيابي ودورنا الدستوري في الرقابة على اعمال الحكومة، نسأل الحكومة بما يلي وننتظر الاجابة ضمن المهل القانونية حرصاً على الشفافية التامة:

1- لماذا التأخير بتشكيل هذه الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء؟ ولماذا لم يتم تعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان حتى تاريخه؟
2- لماذا أتى نصّ مذكرة التفاهم ليجعل التفاوض بين الدولة اللبنانية وشركة؟
3- هل التمويل المنصوص عليه في البند ثانياً اعلاه، هو تمويل من دولة أو تمويل تجاري ومخالف لقرار مجلس الوزراء؟
4- هل تهدف مذكرة التفاهم الى إجراء العقود بالتراضي وخارج اصول مناقصة العمومية؟ ومجمل الوزراء يوافق بحسب استنسابية الوزير؟
5- لماذا تم تجاوز قانون الـ PPP كما قانون المجلس الأعلى للخصخصة؟ بحسب مقدمة المذكرة التي اشارت الى ان المشاريع سوف تنفذ من خلال EPC & F أو DBO؟
6- بحسب ما سبق وذكرنا في البند خامساً نسأل، ما هي الأبعاد الفعلية لحصر التفاوض مع وزير الطاقة؟ وما هي مبررات الذهاب الى مذكرات تفاهم وعقود بالتراضي، بينما مهلة الستة أشهر كافية لإجراء مناقصة شفافة؟
7- هل يجوز ان يتم التعاقد بالتراضي بعقود تصل بقيمتها إلى المبالغ التي ذُكرت في البند سادساً اعلاه؟
8- هل التلاعب بقيمة المبالغ بحسب الوثيقة الرسمية لمؤسسة كهرباء لبنان وبين ما صرحت به الوزيرة بستاني وبين ما صرح به الوزير غجر، ومحاولة الوزيرين الايحاء بان المبالغ زهيدة يهدف الى التضليل وتمرير معمل سلعاتا؟

اخيرا نرى أنه كان من الضروري قبل استعراض الخيارات المتاحة، تقديم عرض مفصّل للمراحل التي حصلت بعد تلزيم معمل دير عمار (2) بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء في 21/5/2020 ولما لم ينطلق المشروع منذ سنتين؟


  • الكلمات المفتاحية :