القناة 23 صحافة

نفّذ ما عجز عنه سلفه.. الرئيس الجديد لـ"القومي" طلب حلّ مجلس العُمد

- الأخبار

نشر بتاريخ



إشترك الآن في مجموعة الوتساب

لتصلك الأخبار

لحظة بلحظة على هاتفك


حجم الخط

ما كاد يتسلّم نائب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل حسنية رئاسة الحزب، بعد قبول استقالة الرئيس السابق فارس سعد، حتّى نفّذ ما عجز عنه سلفه. حلّ مجلس العُمد، هو الطلب الذي رفعه حسنية إلى المجلس الأعلى في «القومي» للموافقة عليه. كان يُفترض أن تُعقد الجلسة اليوم الجمعة، ولكنّها تأجّلت إلى الأسبوع المقبل بعد أن أبلغ عددٌ من الأعضاء أمس مقاطعتهم. اعتراضهم هو على الطريقة التي تمّت بها العملية، فتأجّلت الجلسة إلى الاثنين المقبل «لمزيد من النقاش». تُقرّ مصادر قومية بأنّ «من صلاحيات الرئيس حلّ مجلس العُمد وتعيين من يراه مُناسباً، ليست هذه الإشكالية في ما قام به حسنية. الاعتراض هو على أنّه في الاجتماع الأول الذي عقده للعُمد، طُرح عليه تغيير محدود، ولكنّه نفى وجود توجّه لذلك». لا سيّما أنّه «نظرياً»، لم يتبقَّ من الولاية الرئاسية الحالية سوى قرابة الشهرين، بعد أن أقرّ المجلس الأعلى تمديداً للولاية حتى انعقاد المؤتمر العام للحزب في 12 آب وانتخاب قيادة جديدة. خطوة حسنية «باغتتهم»، واعتبرتها المصادر «استمرارية لنفس العقلية السابقة، وفرض القرارات من دون مناقشتها مُسبقاً على الأقل». كما يطرحون السؤال عن «الغاية من التغيير الشامل قبل شهرين؟».

الأرجح بالنسبة إلى المصادر أن يكون حلّ مجلس العُمد «ثمرة اتفاق بين حسنية ورئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان». ففي الشكل، القرار «سيترك انطباعاً لدى القوميين بأنّه جرى تغيير المسؤولين قبل انعقاد المؤتمر والانتخابات، وبالتالي بثّ جوّ من الثقة». أمّا في حال تسبّبت الظروف الصحية العالمية دون انعقاد المؤتمر «فتكون القيادة الحالية قد بدّلت العُمد الـ17 (باستثناء عُمدة الدفاع، التي سيبقى زياد المعلوف على رأسها)، وحوّلت المجلس إلى مجلس مُصغّر، يواكب المجلس الأعلى، من دون مشاكل». فبحسب مصادر من مجلس العُمد، «هناك احتمال أن يؤجّل المؤتمر مرة جديدة بسبب كورونا وعدم مشاركة القوميين في الاغتراب، وتمتد الحالة الاستثنائية لمدّة سنة». وإذا ما تمّت الموافقة على حلّ المجلس الحالي، «ستكون الصيغة الجديدة مُصغّرة، على أن تبقى فقط مواقع العُمد المُصنفة رئيسية».

واحدة من نقاط الخلاف الرئيسية مع فارس سعد كانت عدم الموافقة على طلبه إجراء تغيير داخل مجلس العُمد. وكانت الحجة أنّه من غير المُجدي إجراء تبديل قبل عشرة أشهر (في حينه) من انتهاء الولاية الرئاسية. ثمّ رُفض طلبه تبديل عُمد الدفاع والداخلية وشؤون ما وراء الحدود. فما الذي تبدّل حتى يتمّ القبول لحسنية بما رُفض لسعد، وقبله الرئيس السابق حنّا الناشف؟ تُقدّم المصادر رواية مُغايرة للفريق المُقرّب من سعد، فتؤكّد أنّه «قبل أن يتسلّم سعد الرئاسة طلب من حردان تغيير مجلس العُمد، فردّ عليه أسعد حردان بأنّ المدّة المتبقية قليلة، ولا يوجد وقت كافٍ للتبديل وتسليم الملفات قبل الانتخابات. وافق سعد وانتُخب رئيساً. أي أنّ أحداً لم يخدعه أو يعده بأمور لم تُنفذ». بعد ذلك، طرأت عوامل أدّت إلى مُطالبة سعد بتغيير عُمد الداخلية والدفاع وشؤون ما وراء الحدود، «بعد أخذ وردّ وافق حردان على تبديل الداخلية وشؤون ما وراء الحدود، إلّا أنّ الاعتراض أتى من أعضاء في مجلسَي «الأعلى» و«العُمد»، الذين رفضوا التضحية برفاق لهم، وتصوير الأزمة وكأنّها محصورة فقط باسمين». وتؤكّد المصادر أنّه «أمام إصرار سعد على التبديلين، عُرض عليه تقديم صيغة متكاملة لمجلس عُمد مُصغّر، الأمر الذي لم يحصل». علماً أنّه في شباط الماضي، عقد حردان تسوية مع سعد تقوم على ثلاثة بنود: العودة عن الاستقالة، وتقديم تشكيلة جديدة لمجلس عُمد مُصغّر، وسحب الطعن المُقدّم في انتخابات المجلس القومي في منفذية السلمية، ولكن لم يتأمّن نصاب جلسة المجلس الأعلى للبتّ بالبنود.

يُذكر أنّه في 18 أيار الحالي، وافق المجلس الأعلى على استقالة فارس سعد، التي تقدّم بها قبل أربعة أشهر، ليكون الرئيس الرابع للحزب الذي يُبدّل في ولاية رئاسية واحدة. ومن المفترض أن يتولّى مهام الرئاسة في الأشهر الثلاثة المقبلة، وائل حسنية، إلا أنّ مصادر قومية تعتبر أنّ «طلب حلّ مجلس العُمد والاعتراض عليه، قد يخلق إشكالية جديدة».


  • الكلمات المفتاحية :