القناة 23 محليات

إجتماعٌ طارئ لـ"أمل"..ومواقفٌ مهمة لـ"برِّي"

نشر بتاريخ



إشترك الآن في مجموعة الوتساب

لتصلك الأخبار

لحظة بلحظة على هاتفك


حجم الخط

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعاً طارئاً لقيادات حركة امل خُصص لمناقشة وتحديد موقف الحركة من التطورات والمستجدات السياسية في لبنان لا سيما الاوضاع المالية والاقتصادية والمخاطر الناجمة عن صفقه القرن وقانون قيصر وتداعياتهما على لبنان والمنطقة كما ناقش المؤتمر شؤونا تنظيمية.

وإعتبر برّي أن "انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية امام الدولار الاميركي يفرض على الحكومة وعلى المصرف المركزي وعلى جمعية المصارف اعلان حالة طوارئ مالية وإعادة النظر بكل الاجراءات التي اتخذت لحماية العملة الوطنية ومن غير المقبول بعد الآن جعل اللبنانيين رهائن للاسواق السوداء في العملة والغذاء والدواء والمحروقات".

وأضاف، "يُخطىء الظن من يعتقد ان صندوق النقد أو أي دولة أو جهة مانحة يمكن ان تقدم لنا المساعدة بقرش واحد اذا لم ننفذ الاصلاحات وفي المقدمة الاسراع في المعالجة الفورية لقطاع الكهرباء، وحماية أمن الناس وحرية معتقداتهم وممتلكاتهم كما أمن الوطن وسلمه الاهلي قبل ان يكون مسؤولية وطنية هو مسؤولية ايمانية قانونية واخلاقية والموقف المبدئي في حركة امل من قانون قيصر الذي يستهدف سوريا هو موقف الحليف الوفي لمن وقف الى جانب لبنان ومقاومته يوم عز الوقوف".


وأكَّد برّي على "رفض الحركة اي تطاول او إساءة من أي جهة أو فرد أتى تستهدف المقدسات والرموز الاسلامية والمسيحية داعيا الى مكافحة واستئصال مثل هذه الظواهر التي بدأت تتفشى في المجتمع اللبناني على نحو يسيء للمفاهيم والقيم الرسالية السمحاء"، مؤكدا ان "حماية أمن الناس وحرية معتقداتهم وممتلكاتهم كما أمن الوطن وسلمه الاهلي قبل ان يكون مسؤولية وطنية هو مسؤولية ايمانية، قانونية واخلاقية لا يجوز التخلي عنها تحت اي ظرف من الظروف، فحب الاوطان من الايمان".

ولفت إلى أنه "لقد بُح صوتنا ونجدد اليوم الدعوة وقبل فوات الاوان الى الاسراع في المعالجة الفورية لقطاع الكهرباء ووقف النزيف القاتل الذي يسببه في المالية العامة والاسراع في إقرار قانون استقلالية القضاء واجراء المناقصات العمومية بطريقة شفافة وذات مصداقية ، فالقوانين وجدت لتطبق فلا يجوز للبنان الذي صنع القانون قبل آلاف السنين ان لا يتعرف بعد على حكم القانون او ان لا يعيش في دوله القانون فهناك 54 قانونا لم ينفذوا ولو نفذ الحد الادنى منها لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم".

وتابع، "ابدا لا مالية الدولة ولا لقمة عيش اللبنانيين لا يجوز ان يتحولوا في هذه اللحظة الراهنة الى حقل تجارب لنظريات بعض المستشارين لا في الداخل ولا في الخارج".

وحول الضغوط التي يتعرض لها لبنان على خلفية ما يجري من وقائع في المنطقة لاسيما صفقة القرن وقانون قيصر الذي يستهدف سوريا قال الرئيس بري: "في مثل هذه الايام من العام 1982 كان لبنان وبيروت يقاومان اجتياحاً اسرائيلياً قاوما ولم يرفعا الراية البيضاء انتصرا لنا جميعاً وانتصر اللبنانيون بهما ولهما، واليوم لا اخفي قلقي بأننا نعيش ظرفا مشابها لذلك الظرف يراد منه اسقاط لبنان واخضاعه واجتياحه باسلحة مختلفة ربما تكون ناعمة الملمس لكن في طياتها تخفي الموت الزؤام، ان لبنان امام تحد وجودي وحجر الزاوية لانقاذه رهن على تعاون جميع القوى السياسية وعلى وعيهم اهمية التزامهم بالحوار سبيلا وحيدا لمقاربة كافة القضايا الخلافية".

وفيما خص قانون قيصر، رأى الرئيس برّي أنه "لقد اطل علينا "القيصر" بقانون يطال سوريا بهدف اسقاطها وتضييق الخناق عليها اقتصاديا وماليا وعدم تمكينها من استعادة وحدتها ودورها المحوري في المنطقة وهو بكل تفاصيله قانون يطال الطوق الجغرافي المحيط بسوريا وتحديدا لبنان والاردن والعراق، فلبنان المترنح تحت وطأة ازمات اقتصادية ومالية ومعيشية وانقسام معقد ربما يراد له ان يكون حجر الدومينو الثاني الذي يسقط بهذا القانون، ان موقفنا المبدئي في حركة امل حيال هذا القانون هو موقف الحليف الوفي لمن وقف الى جانب لبنان ومقاومته يوم عز الوقوف".

وحذّر الرئيس بري في ختام كلمته من ان "لبنان الذي يقع على قوس جغرافي مشتعل على طول الشاطئ الشرقي لحوض المتوسط بدءاً من طرابلس الغرب في ليبيا مرورا في الساحل السوري و طرابلس في شمال لبنان وليس انتهاء بغزة تتصارع فيه اجندات ومحاور اقليمية ودولية لبنان واحد من ميادين هذا القوس الهدف هو السيطرة على الثروات الهائلة والكامنة في اعماق مياه هذه المنطقة نفطاً وغازا فضلا عن تأمين ممرات مائية نحو اوروبا ناهيك عن بيت القصيد وهو تمرير صفقه القرن وتصفية القضية الفلسطينية وتحويل المنطقة الى اسرائيليات وكيانات عنصرية متناحرة".