القناة 23 محليات

محطات المحروقات: لا يمكننا السكوت عن هذا الأمر

نشر بتاريخ



إشترك الآن في مجموعة الوتساب

لتصلك الأخبار

لحظة بلحظة على هاتفك


حجم الخط

أعلن رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس في بيانٍ، أنه "لما كانت المديرية العامة للنفط وبطلب من الرئيس حسان دياب ووزير الطاقة ريمون غجر وتلبية لمراجعات النقابة العديدة، قد اصدرت بتاريخ 12 حزيران 2020 قراراً تطلب فيه من الشركات المستوردة للنفط "التقيد بتداول بيع وشراء المشتقات النفطية في السوق المحلي اللبناني بالليرة اللبنانية فقط وليس بأي عملة اجنبية".

وقال: "ولما كانت هذه الشركات قد تقيدت باغلبيتها بهذا القرار فقط فيما يتعلق بمادة البنزين ولكنها رفضت تطبيقه على مادة المازوت التي لا تزال تصر جميعها على قبض نسبة بالدولار الاميركي حيث تصبح كلفة صفيحة المازوت على صاحب المحطة 16000 ليرة في حين يفرض عليه جدول تركيب الاسعار بيعها الى المستهلك بسعر 12500 ليرة لبنانية".

واضاف، "وبالرغم من مطالبات النقابة العديدة بضرورة الزام هذه الشركات التقيد بالقرار المذكور وتسليم المازوت بالعملة الوطنية، لم تستطع السلطات المعنية ذلك. ولما كانت هذه السلطات تجول على محطات المحروقات لمراقبة الالتزام بجدول تركيب الاسعار وتعتبر وجود 1000 ليتر مازوت في خزان المحطة احتكاراً وقد تم توقيف عدد من اصحاب المحطات وتنظيم محاضر بحقهم".


وتابع، "بما أن النقابة لا تقبل مبدأ عدم التقيد بالاسعار الرسمية حتى لو كانت مجحفة وتكبدنا الخسائر الفادحة لانها تؤمن بالنضال من داخل المؤسسات ووفقا للحقوق المنصوص عنها في القانون في البلدان الديمقراطية، فهي تطلب من جميع اصحاب المحطات عدم مخالفة القانون وتحمل الاجحاف والتريث لحين تنجح النقابة بوقفه بواسطة السلطات المختصة".

وطالب البيان، "السلطات الرسمية من ادارية وامنية وقضائية بمبدأ التعامل بالمثل مع من تحتوي خزاناتهم على كميات كبيرة من البنزين والمازوت والزامهم تسليمها للسوق المحلي ولاصحاب المحطات، كما النظر بوضوح الى سعر تسليمهم مادة المازوت وكلفتها على صاحب المحطة واجراء اللازم معهم ايضاً واولاً لأن السبب الرئيسي ينبع من عندهم".

وأكد بيان أصحاب محطات المحروقات، أنه "لا يمكن للنقابة السكوت اكثر عن هذا الموضوع وستدعو خلال الايام القليلة القادمة لاجتماع موسع تقرر فيه الخطوات المفروض اتخاذها"، متمنيًا على "القضاء التحقق من مضمون هذا البيان والوقوف على حقيقة الامور لدرء الظلم عن اصحاب المحطات".