القناة 23 محليات

أبو الحسن: إذا لم نلق جواباً سنطرح الثقة بوزير الطاقة

نشر بتاريخ



إشترك الآن في مجموعة الوتساب

لتصلك الأخبار

لحظة بلحظة على هاتفك


حجم الخط

أعلن أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي ابو الحسن أن "اللقاء قام بخطوات عدة وإجراءات دستورية واعلان مواقف في ملف الكهرباء، خصوصا بعدما أصدرت الحكومة قرارا في 14 أيار 2020 تفوض فيه وزير الطاقة لمفاوضة دول وشركات، حيث لا يجوز اتخاذ كهذا القرار". وقال: "في السؤال والاستجواب المقدمين من قبلنا توجد كل الملاحظات".

أضاف في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب: "بدورنا كنواب مفوضين من الشعب، ناقشنا مطولا ملف الكهرباء وتلقينا وعودا بإصلاحات قريبة. كما اعتقدنا أن تردي الأوضاع الإقتصادية سيوقظ الحس الوطني لدى الحكومة من أجل القيام بإصلاحات جدية، خصوصا بعد أن انتفض الشعب في 17 تشرين، إلا أنه لم يحصل، حتى وصلنا إلى السقوط، ونحن نحاول بمواقفنا تصويب الأداء لتأمين هبوط آمن".

وتابع: "لجأنا إلى الخطوات الدستورية وتقدمنا بسؤال إلى الحكومة منذ اكثر من شهر، وحتى اليوم لم نلق جوابا، في وقت أن المهلة الدستورية للرد هي 15 يوما، إلا أننا تفاجأنا برد وزير الطاقة في مقابلة له عبر التلفاز حينما قال من حق النواب أن يسألونا، ومن واجبنا أن نجاوب، وإذا تأخرنا في الجواب فهو بسبب العمل عليه، ونحن نرد الجواب بالوقت المناسب".

ولفت ابو الحسن إلى أن هناك "مخالفة دستورية تتمثل بتأخر الرد على السؤال، وعدم طلب مهلة إضافية، وفق القوانين المعمول بها في المجلس النيابي، ما يعد انتهاكا للنظام الداخلي".

وقال: "اللقاء تقدم باستجواب للحكومة، لكن احتراما للآليات المعمول بها في المجلس لن أعلن تفاصيل هذا الإستجواب في الإعلام بانتظار الأسبوع المقبل، وبحال لم نلق جوابا سنذهب دستوريا أبعد من ذلك، وقد نطرح الثقة بالوزير".

وردا على اتهامات حول إثارة موضوع الكهرباء والتهريب لخلفيات سياسية، قال: "اللقاء يثير ملفات الفساد من أجل تصويب الأداء ووقف استنزاف مالية الدولة، وهدفنا الأول التوجه نحو إصلاح فعلي".

وتطرق إلى مفاوضات صندوق النقد، منبها من "الثقة المفقودة في البلد"، مشددا على "ضرورة القيام بإصلاحات جدية من أجل استقطاب المساعدات من المجتمع الدولي التي تبدأ من الصندوق"، مؤكدا أن "لا مساعدات من الدول والجهات المانحة، أكانت سيدر أو غيرها إلا بتطبيق الإصلاحات، وأولها تعيين مجلس إدارة لشركة كهرباء لبنان وهيئة ناظمة".

وعن مشروع النفق الذي يربط البقاع ببيروت، قال ابو الحسن: "إننا كنواب اللقاء الديمقراطي صوتنا على القانون رقم 174 تاريخ 2020/5/8، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/5/14. وأيدنا اقتراح القانون بالمبدأ عندما تمت مناقشته وأبدينا ملاحظاتنا الموضوعية عليه في اللجان المشتركة ثم في الجلسة التشريعية ما قبل الأخيرة والتي انعقدت بتاريخ 21 نيسان 2020، وهذه الملاحظات هي:

أولا: إن هذا المشروع هو استراتيجي وحيوي وضروري جدا للاعتبارات الواردة في الاسباب الموجبة ولغيرها من الاسباب.

ثانيا: إن اقامة هذا المشروع الهام يجب ان يراعي معادلة اساسية وهي ان يكون بأقصى فائدة ممكنة وبأقل كلفة ممكنة ايضا، بمعنى ان يضاف الى اهدافه الاستراتيجية والى مصلحة ابناء منطقة البقاع مصالح ابناء منطقة المتن الاعلى في قضاء بعبدا ومصالح ابناء منطقة المتن الشمالي مما يجعل مرور الطريق بين المنطقتين في وادي الجعماني بشكل يراعي اقصى الشروط البيئية لتوفير طريق سريع من والى العاصمة بيروت ومن والى منطقة البقاع، مما يكرس مبدأ الانماء المتوازن على كافة الصعد التربوية والإقتصادية والانمائية ويعزز اكثر عودة المهجرين من خلال الانتقال السريع من العاصمة وضواحيها الى تلك المناطق، وهذا يحصل من خلال اوتوستراد سريع مكشوف يبدأ من قناطر زبيدة مرورا بنهر بيروت وصولا الى المنطقة الواقعة بين بلدتي بزبدين والمتين، ومن ثم يكمل بنفق قصير الى منطقة البقاع".

وعن ارتفاع سعر صرف الدولار، قال ابو الحسن: "إن الضخ النقدي الذي حصل في الأسبوع الماضي لم ينفع، فقد امتص السوق الدولارات كما تم تهريب العملة".


  • الكلمات المفتاحية :