القناة 23 إقتصاد

سلامة: سعر الصرف في المصارف سيبقى 1515!

نشر بتاريخ



إشترك الآن في مجموعة الوتساب

لتصلك الأخبار

لحظة بلحظة على هاتفك


حجم الخط

أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد لقائه ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس الوزراء حسان دياب في السرايا الحكومية، إلى أن "المصرف أطلق المنصة الإلكترونية التي ستنظم التداول بين الصيارفة على أسعار العملة، وينضم إليها كل الصيارفة المرخصين".

وأشار إلى أنه "خلال أول جلسة اليوم، حصل تداول بين بيع وشراء بأكثر من 8 مليون دولار، بسعر صرف بين 3850 و3900 ليرة"، موضحا أن "هذه المنصة ستتفعل أكثر، وستكون المرجعية الأساسية للسوق المتعلق بتبادل الأوراق النقدية، بين العملات الأجنبية بالأخص الدولار، والليرة".

وبين سلامة، أنه "يمكن للمصارف أن تنضم إلى المنصة، لكن سعر الصرف الرسمي لدى المصارف سيبقى 1515 ليرة، لأن هذا الأمر يساعد بضبط أسعار المحروقات والأدوية والمواد الغذائية والطحين".

وفي ما يتعلق بالسوق السوداء شدد، على أن "البنك المركزي اللبناني، كما أي بنك مركزي في العالم، لا إمكانية لديه لمقاربة هذا السوق، الذي يأخذ دعاية أكثر مما يستأهل، لأن الحركة فيه ضئيلة وغير منظمة". وأكد أن "هدف المصرف المركزي، أن يكون القسم الأكبر من الأسواق التي فيها تبادل للقطع، ضمن أسواق منظمة وضمن المصارف".

من جهته، أعلن وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه، "أننا بصدد تحضير خطة وسيبدأ تنفيذها الأسبوع المقبل، حتى نقلل على المواطن أثر زيادة سعر الصرف، وذلك عبر توسيع لائحة المواد الأساسية الغذائية وغيرها التي ندعمها"، وقال: "سنأخذ فوق ال200 سلعة وسندعمها بالسعر نفسه أي 3200 ليرة".

ولفت الى أنه "كما عرضنا السلع المدعومة وأسعارها عبر موقع الوزارة، سنعرض السلع الجديدة أيضا، واذا وجد المواطن هذه السلع بأسعار مختلفة يمكن أن يتصل بنا لنأخذ الاجراءات اللازمة لنوقف الجشع"، مشيرا الى أن "هذه اللائحة ستجعلنا نغطي بين 70 و80 في المئة من حاجات المواطن، من بنزين وفيول ومازوت وخبز ودواء، وبذلك تكبر القدرة الشرائية".

أما المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي حضر اللقاء أيضا، فأشار إلى أننا "أنشأنا غرفة عمليات لتلقي الشكاوى حول السوق السوداء للدولار وتم توقيف أكثر من 150 صرافاً شرعي وغير شرعي حتى الآن".

وكشف اللواء ابراهيم أننا "سنضع آلية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد لنتأكد ان المواد المدعومة توزع ولا تُخزن لأن المطلوب أن يستفيد المواطن من السلة المدعومة من وزارة الاقتصاد وحاكمية مصرف لبنان وعملنا مراقبة هذا الموضوع".