القناة 23 محليات

عضو تكتل لبنان القوي ماريو عون للميادين: السفيرة الأميركية تدلي بتصريحات مستفزة لفئة كبيرة من اللبنانيين

نشر بتاريخ



إشترك الآن في مجموعة الوتساب

لتصلك الأخبار

لحظة بلحظة على هاتفك


حجم الخط

رأى الرئيس فؤاد السنيورة أن "الدعوة إلى اللقاء الوطني في بعبدا، لا تعالج حقيقة المشكلات التي يعاني منها لبنان، إذ أن هذا اللقاء يتطرق الى بعض ظواهرها, فنحن واللبنانيون نرى بأم العين ان هذا المؤتمر، بالدعوة التي وجهت وكما ظهر في البيان الذي انبثق منه هذا اللقاء، أنه تطرق فقط الى ظواهر المشكلات وليس الى أصلها, نحن تابعنا هذا المؤتمر وعبرنا عن موقفنا، بداية من خلال البيان الذي أصدره الرؤساء السابقون للحكومة وشاركنا فيه عدد آخر من المدعوين الى هذا المؤتمر اعتذروا عن عدم الحضور والمشاركة".

وقال في حديث الى قناة "الحدث": "من ظواهر هذه المشكلات أن هناك من اندس في التظاهرات في وسط طرابلس وبيروت وخربوا وبالتالي هددوا السلم الأهلي. هذا الجانب من المشكلة يجب ان يعالج بداية من خلال القبض على جميع المندسين، ومن يريد أن يعرف أكثر ماذا حصل، ما عليه إلا أن يتابع ما تلفظ به المندسون من عبارات في التظاهرات في ليالي السادس والحادي عشر والثامن عشر من حزيران، وهم الذين قاموا بالتخريب، وبالتالي يمكن، وبطريقة سهلة، التعرف على من هم وراء تلك الأعمال التخريبية والطلب إليهم بقوة ان يتوقفوا عن ذلك, لكن المشكلة التي يعاني منها لبنان موضوع الانهيار في سعر صرف الليرة. الواقع ان هذا الانهيار ناتج من انهيار كبير في الثقة لدى اللبنانيين في الحكومة والعهد، والسبب في ذلك أن هناك قصورا وتقصيرا من الحكومة ومن فخامة الرئيس في معالجة أصل المشكلات التي هي أن هناك تخوفا يتفاقم لدى الكثير من اللبنانيين مما سيكون عليه الغد بسبب انهيار سعر صرف الليرة، وذلك يؤكد أن هناك استعصاء مستمرا في عدم القيام بالإصلاحات التي يحتاجها لبنان وفي عدم تطبيق القوانين التي أقرها مجلس النواب منذ سنوات وما زالت غير مطبقة. هذه الأمور كلها أدت الى هذا الفقدان الكبير في الثقة لا بل في انهيارها".

وردا على سؤال عن المسؤولية المشتركة بين كل الحكومات المتعاقبة في وصول الوضع السياسي والاقتصادي الى هذه الدرجة من التأزم، أجاب: "نحن لا ننكر هذا على الإطلاق، بل نؤكد أن هذه المشكلات ليست وليدة عمل هذه الحكومة أو نتيجته، ولكن نحن نتحدث الآن عن المعالجات المطلوبة. هناك تنكر قديم لدى عدد من الحكومات السابقة في عدم القيام بالإصلاحات المطلوبة على أنواعها، المالية والنقدية والقطاعية والإدارية، وهذا أمر تسبب في ما تسبب به حتى الآن بمشكلات كبيرة، ولكن هذا الأمر تفاقم كثيرا خلال السنوات العشر الماضية وتفاقم أكثر خلال السنوات التي أصبح فيها الجنرال عون رئيسا للجمهورية. نحن الآن ننظر الى سبل القيام بالمعالجات، وهنا يأتي دور هذه الحكومة، وهنا نحاسبها على تلكئها خلال الفترة التي تولت فيها المسؤولية، عن عدم القيام بالإصلاحات التي كان بإمكانها أن تقوم بها خلال الفترة التي تسلمت فيها مسؤولياتها. تقول الحكومة إنها تريد معالجة مشكلة السلم الأهلي، وهو عنوان الدعوة التي أرسلها الرئيسعون للمدعوين. السلم الأهلي يعالج من خلال معالجة أمرين، أولا السلاح المتفشي والمتفلت وثانيا الأوضاع المعيشية المتدهورة".


أضاف: "بالنسبة إلى السلاح المتفشي والمتفلت من أي ضوابط وعدم وجود آلية تضمن للبنانيين أمنهم بسبب وجود سلاح حزب الله الذي كانت له شرعية في الماضي، عندما طرح في الثمانينات من القرن الماضي من أجل ان يحمي لبنان على أساس ان بندقيته موجهة ضد العدو الإسرائيلي، لكن إذ بنا نجد بعد العام 2000 ان هذه البندقية بدأت تتوجه الى صدور اللبنانيين، وبعد ذلك ايضا الى صدور السوريين. وهذه البندقية تحولت بعد ذلك الى أكثر من بلد عربي كالعراق واليمن والكويت وغيرها. هذا هو جوهر المشكلة التي أصبح يشكو منها اللبنانيون بسبب استمرار هذا السلاح المتفلت من أي ضوابط والذي يتهدد بموجبه السلم الأهلي.

وشدد السنيورةعلى أن "هذه الحكومة، خلال الفترة التي تولت فيها مسؤولياتها، أظهرت بشكل واضح وصريح أنها عاجزة عن القيام بأي عمل يؤدي الى المبادرة للقيام بالإصلاحات، أضيف الى ذلك أيضا التردي الناتج من القبضة الهائلة التي يمارسها حزب الله على هذه الحكومة وعلى لبنان ككل، والتي ترسخت وتفاقمت أخيرا بعد التعيينات الأخيرة. هذه الحكومة تتحدث كثيرا عن موضوع الإصلاح وهي تفقد الكثير من الاجتماعات وتعمل على تأليف العديد من اللجان، ولكنها تنتهي الى لا شيء".

واعتبر أن, "الإصلاح الحقيقي يبدأ بإرادة حازمة وبتوجه حقيقي من فخامة رئيس الجمهورية ومن هذه الحكومة، وبالتأكيد في المقام الأول باستقلالية القضاء. هناك استعصاء من فخامة الرئيس لجهة عدم مبادرته الى التوقيع على المراسيم العائدة للتشكيلات القضائية، وهي بحسب القانون وبعد ان أقرها مجلس القضاء الأعلى وأعاد تأكيدها مرة ثانية، أصبحت تعتبر نهائية، ويصبح الرئيس، التزاما بلقانون، مضطرا لتوقيعها، وبالتالي فإن صلاحية رئيس الجمهورية في توقيع هذا المرسوم أو عدمه، أصبحت مقيدة بحسب القانون، وعلى الرغم من ذلك هو يستعصي ويتمنع عن القيام بذلك، مما يعطي صورة سيئة جدا للبنانيين في مسألة شديدة الأهمية وتتعلق باستقلالية القضاء.

وختم السنيورة: "أعتقد ان الطريقة التي ينبغي ان تعالج بها الأمور بطريقة مؤسساتية صحيحة، أن نذهب فعليا إلى تطبيق الإصلاحات التي يحتاجها لبنان وأقرها المجلس النيابي بقوانين ويطلبها اللبنانيون".