القناة 23 محليات

الرئيس عون لن يتغاضى عن أي مخالفة دستورية

نشر بتاريخ




حجم الخط

أكّد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، ان "طلب الرئيس ميشال عون، إبطال قانون تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى حق دستوري لوجود مخالفة في بعض مواده".

وأوضح ان "الرئيس ميشال عون ليس في وارد التغاضي عن أي مخالفة دستورية او قانونية والمراجعة باتت في عهدة المجلس الدستوري وعلى الجميع احترام قرارات المؤسسات الدستورية".

وكان الرئيس عون قبل عدة أيام، قدّم مراجعة إلى المجلس الدستوري، طلب فيها إبطال القانون النافذ حكما الرقم 7 تاريخ 3/7/2020 المتعلق بتحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة، والذي نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية الرقم 28 الصادر بالتاريخ نفسه، من دون توقيع رئيس الجمهورية.

لاحقًا، قرر المجلس الدستوري تعليق مفعول القانون رقم 7 تاريخ 3/7/2020 المطعون فيه من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والمتعلق بتمديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا، الى حين البت بالمراجعة، وإبلاغ هذا القرار من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.