القناة 23 محليات

بري يرفع الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب.. و"العفو العام" يطيّر الى 20 ت1

نشر بتاريخ




حجم الخط

رفع الرئيس نبيه بري الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب، على ان تعقد جلسة تشريعية في 20 تشرين الاول.

وقال برّي: "نأسف للمنحى الذي وصلنا إليه، وطرحي كان التخفيف من السجون بعد تفشي كورونا، وكان يجب إقرار أي قانون وليس بالضرورة ما كان مطروحاً".

واضاف: "الجلسة المقبلة ستكون في 20 تشرين الأول سيتم خلالها انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء بدلاً من النواب المستقيلين، وبعدها سأفتح جلسة تشريعية لإقرار قانون العفو في حال توصّلت اللجنة إلى اتفاق".

وقال برّي: وضع الوباء يتفاقم ولم يعد لدينا أسرّة كافية، فماذا سنقول للمصابين بالسجون؟

وتابع ": ليس من الضروري أن يتم الإفراج عن تجّار المخدرات، ومن قال أريد العفو عن أهالي البقاع والجنوب فقط؟

واكد بري ان اقتراح العفو يمكن تعديله واعادة البحث فيه واخشى ان نصل الى 900 حالة كورونا في السجون من دون أن نكون قادرين على معالجة المصابين.

واضاف: "اقتراح العفو ليس قرآنا ولا انجيلا ويمكن تقديم أي اقتراح آخر".

 وبدوره قال علي حسن خليل من الأونيسكو: "برّي ارتأى أنّ تأجيل الجلسة قد يكون مخرجاً لكي يتسنّى لنا النقاش قبل الجلسة المقبلة بشأن اقتراح العفو العام والكتل لم تكن منسجمة مع نفسها في مقاربة الموضوع".

واضاف: قانون العفو العام مستثنى منه الجرائم المرتكبة بحق الجيش والإرهاب الداخلي والخارجي وكنّا مستعدّين للتعاطي مع النقاش بطريقة إيجابيّة وما من قانون مثالي ولكن يجب أن يراعي الأوضاع التي تواجهنا على الأرض لا سيّما موضوع كورونا.

واكد خليل:" نحن أمام فضيحة قانونيّة لها علاقة بمئات الموقوفين التي تتأخر محاكمتهم لأسباب غير موضوعيّة".

وكانت معلومات الـmtv قد افادت ان اللجنة التي كُلّفت درس قانون العفو العام لم تتوصل إلى نتيجة ويبدو أن مصير القانون سيكون التأجيل.

وذكرت ان اللجنة المكلفة درس قانون العفو العام اتفقت على تأجيل البحث بالقانون إلى الجلسة المقبلة التي قد تتزامن مع جلسة إنتخاب اللجان في أول ثلاثاء يلي ١٥ تشرين الأول.


  • الكلمات المفتاحية :