القناة 23 صحافة

إسرائيل تريد رسم شكل لبنان… سيناريوهات "لا تبشر بالخير"

- الراي الكويتية

نشر بتاريخ




حجم الخط

يثير تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان، قلقاً إسرائيلياً حيال انعكاسات ذلك على الحالة الإقليمية ودور تل أبيب فيها، خصوصاً خطوات قد يقدم عليها «حزب الله» ودخول إيران إلى الفراغ الحاصل، في ظل عدم تقديم دول غربية مساعدات للبنان وعدم قدرة الدولة العبرية على التدخل.

وبحسب تقرير صادر عن «معهد أبحاث الأمن القومي» في جامعة تل أبيب، نهاية الأسبوع الماضي، فإن «السيناريوهات المحتملة للتطورات في لبنان لا تبشر بالخير»، وإن «السيناريو الأرجح الآن هو فترة مستمرة للأزمة بميزاتها الحالية، تدهور متواصل إلى درجة تفكك مطلق وتقسيم الدولة، وحتى نشوب حرب أهلية ثالثة. وسيناريو متطرف آخر هو سيطرة كاملة لحزب الله على لبنان وتوسيع الهيمنة الإيرانية».

وأفاد التقرير، بأن التوجه الأول يرى في تفكك لبنان تحولاً سيئاً بالنسبة لإسرائيل: «يعتبر مؤيدو هذا التوجه، الذي يعكس فرضية أن لتل أبيب مصلحة بلبنان مستقر وموالٍ للغرب، أنه ورغم المكانة المركزية لحزب الله، فإنه ليس الجهة القوية الوحيدة، وأي تدهور آخر في الوضع الداخلي للدولة، إنما سيعزز قوته وحسب، وقد يقود ذلك إلى تغيير التوازن السياسي ضد مصلحة إسرائيل، ولاسيما في الأمد البعيد».

وأضاف التقرير أنه من شأن سيناريو كهذا أن «يحقق حلم (الأمين العام للحزب حسن) نصرالله بتحويل لبنان إلى دولة أخرى تحت رعاية إيران وإلى جزء لا يتجزأ من المحور الشيعي.

فمنذ بداية الأزمة الاقتصادية – السياسية، ادعى نصرالله أن على الاقتصاد اللبناني أن ينفصل عن الغرب، ويتجه شرقاً، بتطوير علاقات مع إيران والعراق وسورية. وهكذا على الأرجح، قد يتحول لبنان إلى قاعدة إيرانية أخرى في المنطقة، مثل سورية».

ويعتبر التوجه الثاني أن تفكك لبنان جيد لإسرائيل: «يعتقد الذين يؤيدون هذا التوجه، خصوصاً الذين يدعون أن حزب الله بات الآن يحكم لبنان، أنه كلما اشتدت المصاعب الداخلية، سيغرق حزب الله في مواجهة أمراض لبنان، في حال تفككه أيضاً، وسيواجه صعوبة في التفرغ لمواجهة مع إسرائيل ويتبنى توجهاً ملجوماً أكثر نحوها.

وبموجب هذا المفهوم، فإنه حتى لو تم دفع حزب الله في نهاية الأمر إلى السيطرة بالقوة والاستيلاء رسمياً على الحكم – وهذه خطوة امتنع عنها حتى الآن إثر أفضليات الستاتيكو والحفاظ على قوة عسكرية مستقلة وتأثير سياسي على ما يحدث في الدولة من وراء الكواليس بواسطة حلفائه – فإن سيناريو كهذا من شأنه خدمة مصالح إسرائيل، رغم عيوبه. عدا ذلك، سيوسع سيناريو كهذا حيّز العمل الشرعي الإسرائيلي بالعمل مقابل لبنان، ولاسيما في حالات مواجهة عسكرية أو حرب شاملة».

وأشار التقرير إلى أنه تنبع من هذين التوجهين مفاهيم مختلفة حول السياسة التي على إسرائيل تبنيها حالياً، «يؤيد الذين يعتقدون أن غرق لبنان بأيدي حزب الله، إيجابي، سياسة عدم التدخل، إلى جانب أن قدرة إسرائيل على التأثير في لبنان محدودة جداً.

ويدعي مؤيدو هذه السياسة أن على تل أبيب الامتناع عن التدخل في التطورات الداخلية، وعدم مساعدة لبنان طبعاً، باستثناء مساعدات إنسانية مباشرة أو غير مباشرة، لأن أي مساعدة ستعزز حزب الله. ولذلك على إسرائيل تركيز جهودها على إضعاف الحزب».

وأوصى التقرير بأن «تُعدّل الحكومة سياستها مقابل لبنان، ودراسة تأثير تفكك الدولة على إسرائيل خصوصاً والمنطقة عموماً.

وعلى إسرائيل تبنيها نهجاً استباقياً، ينظر إلى التطورات الحالية كفرصة للتأثير على مستقبل لبنان وليس تقبل مكانة حزب الله وإمكانية سيطرته عليه كقضاء وقدر. وهذه ليست توصية بتدخل مباشر في الشؤون الداخلية، على غرار المحاولات الفاشلة السابقة، وليس من أجل التجند من أجل تقديم مساعدات مباشرة، خصوصاً أنها محدودة».

واعتبر التقرير أن «المطلوب بلورة سياسة بإمكانها دعم مصلحتين إسرائيليتين مركزيتين في آن واحد، ويقدر أنه لا يزال هناك حيزاً لدفعهما: المصلحة الأمنية الكامنة في مواجهة التهديد الذي يضعه حزب الله، إلى جانب المصلحة الكامنة بدولة مجاورة مستقرة وموالية للغرب».

ودعا التقرير، الحكومة إلى حض «شريكاتها في الغرب، ولاسيما الولايات المتحدة وفرنسا، الضالعتين في جهود مساعدة لبنان، وكذلك أصدقاؤها في المنطقة، من أجل العمل بشكل أكبر لتقديم مساعدات فورية وموجهة لجهات في الشعب اللبناني، ومن خلال المطالبة بإشراف وثيق على نقل المساعدات من أجل منع وصولها إلى أيدي حزب الله ومؤيديه، وذلك من أجل دفع المصلحة بلبنان موالٍ للغرب».

واعتبر أن «ثمة أهمية خاصة بأن تنسق إسرائيل مع الأميركيين في شأن قطع قنوات نقل المساعدات من إيران إلى حزب الله، في حال تم رفع العقوبات عن إيران في أعقاب تفاهمات بين طهران وواشنطن حول العودة إلى الاتفاق النووي».

قدر مسؤولون كبار في إسرائيل، بأن الحكومة الائتلافية برئاسة نفتالي بينيت، قد تنهار بعد إقرار الموازنة، بسبب مطالب الرئيس الأميركي جو بايدن، المتعلقة بالفلسطينيين.

وذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم»، أمس، نقلاً عن مصادر إسرائيلية، ان إدارة بايدن تؤجل توقعاتها لمساهمة تل أبيب في الشأن الفلسطيني إلى ما بعد الموازنة، بينما اعتبر مصدر يميني أن بعض المطالب المتوقعة لإدارة بايدن قد تؤدي إلى حل الحكومة.

وأشار المصدر ل"الراي" الكويتية  إلى أن النية الأميركية هي فتح قنصلية للفلسطينيين في القدس الشرقية، ومثل هذه الخطوة التي تعني الاعتراف بالقدس كعاصمة مستقبلية للفلسطينيين، يمكن أن تثير ردود فعل متطرفة من العناصر اليمينية في الائتلاف تؤدي إلى حله.


  • الكلمات المفتاحية :