القناة 23 محليات

النظام الصحي "انهار وخلص" ولا نعلم الى أين نحن ذاهبون في الأشهر الـ6 المقبلة

نشر بتاريخ




حجم الخط

اعتبر رئيس اللجنة التنفيذية للقاح كورونا الدكتور عيد عازار "أن الأعداد الحقيقة للمصابين يومياً هي تقريبا خمسة اضعاف العدد المعلن أي نحو 35 الى 40 ألف إصابة يومياً، كما اننا نضيف الى العدد المعلن الأشخاص الذين أجروا الفحوصات السريعة وهؤلاء لا تتوافر لدينا تقارير أو داتا عنهم".

 وأكّد "تأييده تشريع الفحص السريع لأننا في حالة وبائية"، معتبرا أن "هذا الفحص لم يُشرّع في لبنان بسبب المختبرات التي تصرّ على فحص الـPCR لأنهم يستفيدون منه".

وقال الدكتور عازار إن "نسبة الملقحين في لبنان بشكل عام أصبحت ما بين 40% و 42%، أما في الفئات العمرية فأوضح ان نسبة الملقحين من الفئة العمرية فوق الـ40 عاما جيدة وهي تقارب الـ60%، ولكن تتدنى هذه النسبة عند الفئات العمرية الأصغر".

وعن نسبة التلاميذ الذين حصلوا على اللقاح في لبنان، فقد شكا عازار من عدم تمكنه من الحصول من وزارة التربية على رقم رسمي لمجمل التلاميذ في لبنان، ولكنه قال: "إذا أخذنا الفئة العمرية ما بين 12 سنة و18 سنة فإن نسبة التلقيح لم تتخطّ بعد الـ50%".

ورأى أن "الأسباب متعددة وكل من وزارة التربية ووزارة الصحة يلقي المسؤولية على الآخر".

وأضاف، "إن نسبة الملقحين في سن الـ 18 عاماً هم ضعف نسبة الملقحين في سن الـ12 عاما، وكلما انخفضت الفئات العمرية كلما تراجعت نسبة الملقحين بسبب خوف الأهل من تلقيح الأولاد الأصغر سناً". وإذ استبعد عازار ان يصبح التلقيح إجباريا في لبنان اعتبر أن أفضل وسيلة حاليا هي الترغيب".

وعن فتح مجال التلقيح ابتداء من سن الخامسة، قال: "إنه وبعد ايام من فتح باب التسجيل هناك تقريبا نحو24 ألفا تسجلوا حتى الآن".

شدّد عازار أنَّ "لا مخاطر في هذا الأمر وإلا لكان فُرض إجراء فحص الـPCR قبل تلقي اللقاح، وطمأن الى أنه لا ضرر في حال أخذ الشخص اللقاح بعد أقل من تسعين يوماً على إصابته بالفيروس".

وعن واقع القطاع الصحي بشكل عام في لبنان، قال عازار: "إن النظام الصحي "انهار وخلص" والسؤال ما هو النظام الصحي الآتي، وهذا ما لانعرفه لأن الدولة كلها "مكربجة"، والآن تقطيع وقت ونحن من أقوى شعوب العالم بالمفاوضات على باب جهنم، وقد وضعنا القطاع الصحي ضمن معادلات يجب أن يكون خارجها".

وختمَ رئيس اللجنة التنفيذية للقاح كورونا الدكتور عيد عازار بالقول: "فإذا لم يكن بالامكان إيجاد حلول سياسية فكان يجب أقلّه تحييد هذا القطاع. للأسف إنني لا أرى أي حل جدي للقطاع الصحي في الوقت الراهن ولا رؤية ولا نعلم الى اين نحن ذاهبون في الأشهر الـ6 المقبلة".


  • الكلمات المفتاحية :