تحذيرات من إطلاق موقوفين سوريين بقضايا إرهابية...

تصرّ الإدارة السياسية الجديدة في دمشق بقيادة أحمد الشرع على الطلب من السلطات اللبنانية إطلاق مجموعات من الموقوفين السوريين في سجن رومية بعد صدور أحكام قضائية في حقهم في قضايا إرهابية.

وتلقّى أكثر من مسؤول سياسي وأمني لبناني طلبات غير خطية تقضي بكل بساطة بتسليم مئات السوريين الموقوفين الذين كانوا ينشطون في مجموعات إرهابية، وقد نفذوا جرائم جنائية هددت أمن الدولة وتلطخت أيديهم بدماء عسكريين ومدنيين لبنانيين سقطوا جراء أعمال إرهابية وتخريبية هددت كثيرين من المواطنين.
وكان الشرع فاتح ومسؤولين أمنيين مرؤوسين لديه، الوفد اللبناني في الموضوع عندما زارهم رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، وذلك على مسمع الأمنيين في الجيش ومديريتي أمن الدولة والأمن العام، ولم يصل أي كتاب رسمي أو طلب متابعة قضائية للملف.

ولا ينفك مسؤولون في "هيئة تحرير الشام" يطالبون باسترجاع هؤلاء الذين صدرت في حقهم أحكام من القضاء اللبناني وأقدم بعضهم على قتل جنود من الجيش اللبناني. وتكمن المفارقة في أن الشرع يطالب بعودة هؤلاء إلى بلدهم، في وقت يربط فيه عودة مليون ونصف مليون نازح باستعادة ودائع السوريين في المصارف اللبنانية، وهو ما يثير الريبة، وسط سكوت الدول الغربية عن هذا الملف وعدم استعدادها لإعادة السوريين إلى بلادهم، وقد أخذت تستعمل حججا أخرى اليوم بعد رحيل نظام بشار الأسد.

وفي اتصال بالوزير السابق للعدل هنري خوري، يقول إنه لم يتلقّ أي وثيقة رسمية من وزارة العدل السورية تطلب من لبنان استعادة الموقوفين المحكومين في السجون اللبنانية.

وسبق أن تمت مناقشة هذا الموضوع في اجتماعات في السرايا وبقي خوري ثابتا على رأيه بحسب قوله لـ"النهار"، ومفاده أنه لا يؤيد تسليم أي من الموقوفين الذين ارتكبوا جرائم استهدفت أمن الدولة وهددت السلم الأهلي، بمعنى أن أصحاب الجرائم الجنائية "يجب أن ينفذوا محكوميتهم في لبنان عوض تسليمهم إلى دمشق. ومن غير المنطقي أن تتنازل الدولة عن حقها هنا". ولا يعترض خوري على تسليم مرتكبي الجنح، لكنه يرفض "التسليم العشوائي".

ويلتقي مع خوري عدد من القضاة الحاليين والسابقين عملوا في المحكمة العسكرية وخارجها. وثمة من يطالب وزير العدل عادل نصار باتخاذ الخيار نفسه حيال المحكومين السوريين، أسوة بسلفه في الوزارة. وإذا أقدمت الحكومة على إخراج هؤلاء من السجن قبل قضاء محكوميتهم فسيؤدي الأمر إلى العفو عن لبنانيين مسجونين شاركوا في هذا النوع من الجرائم، مع الإشارة إلى أن القضاء قصّر في إتمام محاكمة الكثيرين من الموقوفين الإسلاميين، ومضت على بعضهم سنوات من دون جلسات محاكمة.

ويؤكد كثيرون من القضاة ورجال القانون مبدأ رد كل هذه الطلبات السورية بغية عدم القفز فوق القضاء اللبناني، على قاعدة أن "كل إرهابي سوري أو غيره ارتكب جريمة جنائية على أرض لبنانية يجب أن تتم محاكمته أمام القضاء اللبناني". ولا يمانع أصحاب هذا الطرح أن تسترد سوريا أو غيرها من الدول أيا من مواطنيها إذا ارتكبوا أفعالا جرمية في بلدانهم.

ويقول قاض أشرف على محاكمة عشرات الإرهابيين السوريين: "من غير المنطقي إطلاق مجرم قتل جنديا لبنانيا، لأن ترك مجرم من هذا النوع يعني قتلا آخر للضحية وأسرته".

رضوان عقيل- "النهار"