هل تحاكم السيّدة في الفيديو التي تستهزئ برئيس الجمهوريّة؟!

هما سيدتان "تستهزئان"، في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، برئيسي الجمهورية والحكومة، إلى حدّ إلقاء "تهم كبيرة" بحقهما. فأيّ قانون يطبّق في هذه الحالة؟

خرجت السيدتان على الإعلام، وأمام رأي عام واسع، تهينان رئيس الجمهورية جوزف عون وتتهمان رئيس الحكومة نواف سلام بأنه صهيوني. فهل تحاكمان؟ أم يُطبّق "القانون" فقط على بعض الصحافيين والناشطين؟
قانوناً، يحاكم من يشتم رئيس الجمهورية. وفي هذه الحالة، ثمة جريمة قدح وذم واضحة. يشرح الخبير الدستوري المحامي الدكتور عادل يمين أن "قانون العقوبات ينصّ صراحة على جرائم القدح والذم، ويميّز بين رئيس الجمهورية وآخرين".

يقول يمين لـ"النهار": "الجريمة التي تطال رئيس الجمهورية، تتحرك فيها النيابة العامة تلقائياً، وتدّعي ضد مرتكب الجريمة، بخلاف الجريمة المرتكبة ضدّ آخرين، ومن بينهم رئيس الحكومة، إذ في هذه الحالة، لا تتحرك النيابة العامة أو الدعوى العامة، بل بناءً على دعوى شخصية من شخص يحمل صفة المتضرر".

إذن، لا يمكن أن تتحرك النيابة العامة، تلقائياً، إلا ضدّ من ارتكب القدح والذم ضد رئيس الجمهورية، فيما القانون يرفض تحريك أيّ ادعاء ضد أشخاص آخرين، من دون صاحب الضرر شخصياً، وبالتالي، فإن أيّ إخبار، وفق يمين، "يفتقد الفاعلية في هذه الحالة، إن لم يكن المتضرر شخصياً هو من رفع الدعوى".

ويتدارك: "أما في حالة رئيس الجمهورية، فإن من واجب النيابة العامة التحرك تلقائياً وعفواً، ولا أحد، بمن فيهم رئيس الجمهورية، يملك القدرة أو الصفة على منعها أو تعطيلها".

سوابق وموجة سياسية
ثمة تمييز فاضح بين لغة القانون والموجة السياسية. وقد يكون من "شكليات" صورة العهد الجديد، أنه لا يريد التعرّض للحريات العامة. لكن ثمة خط فاصل رفيع بين التعبير والجرم، وبين الحرية والاحتقار، ولا سيما أننا كنا نشهد حالات توقيف أو دعاوى مقامة، في كلام أقل من ذاك الذي سمعناه في فيديو السيدتين الشهير!
يعلق يمين: "يا للأسف، لغة القانون هي في آخر الصف. وثمة سوابق طاولت أحياناً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في عهده، وكانت الموجة السياسية حينها تغطّي الأمر، ما ولّد سوابق خطيرة في هذا المجال، وكأنّ ثمة استسهالاً للتعرّض لبعض المقامات. وهذا أمر مؤسف وخطير ولا يرتبط بالحريات العامة، بل بالتعرض الشخصي، ويتصل قانوناً بجريمة القدح والذم صراحة ووضوحاً".

من هنا، فإن ما هو أبعد من الفيديو، شكلاً ومضموناً، تكريس مثل هذا النوع من التقاليد أو الأعراف. لكن ما هو أخطر من القدح والذم، أن ثمة جرائم قد تتعلق بالنعرات الطائفية أو بتهديد السلم الأهلي، وفي هذه الحالة يؤكد يمين أن "تقديم إخبار أمام النيابة العامة يتمتع بالوظيفة والفعالية، لأنها جرائم من نوع الاضطرابات المفتعلة والمهدّدة للاستقرار العام".
هكذا، صورة القانون أكثر من واضحة. وعلى المدعي العام تقدير "خطورة" المرحلة والجرم، والتحرّك في ما يتعلق بجريمة القدح والذم ضد رئيس الجمهورية، لأن الاستسهال في هذه الحالة يولّد حالات أخرى وأكثر خطورة، والموضوع يتخطى حرّية القول والتعبير حتماً!

منال شعيا - النهار