لبنان بين المحاسبة والتغيير: محفوض يكشف عن تحديات عدم تطبيق القرارات الدولية

يناقش لبنان مسألة انسحاب إسرائيل من بعض الأراضي اللبنانية، فضلاً عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه. هذه القضية تظل عالقة، وتثير تساؤلات حول كيفية تطبيق القرارات الدولية وضمان الاستقرار الدائم في المنطقة فأوضح المحامي ايلي محفوض أن الوضع لم يكن هكذا سابقاً في لبنان ، حيث كانت البلاد بعيدة عن هذا النوع من الاحتلال قبل أن تتخذ ميليشيا حزب الله قرار بتوريط لبنان في حرب لا علاقة له بها، وهي الحرب التي كانت تديرها إيران.

واعتبر أن هذا القرار الطائش أدى إلى تدمير مناطق الجنوب اللبناني، وخلق أزمة عميقة داخل البلاد، وقال "هنا ينتهي الكلام وتبدأ مرحلة المحاسبة"، مشددًا على ضرورة محاسبة هذا الحزب على الأضرار التي ألحقها بالبلاد، والمحاسبة يجب أن تكون علنية، من قبل أعلى المحاكم اللبنانية، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا من خلال القضاء اللبناني، يجب أن تكون من خلال الشعب اللبناني نفسه .

وتابع محفوض، مع استعادة الدولة اللبنانية قوتها وهيبتها بعد سنوات من الفراغ والضعف، بدأنا نلاحظ التفكك في قوة ميليشيا حزب الله، وهو أمر يعود إلى جدية الدولة في استعادة حضورها على كافة الأصعدة، بدءًا من المطار وصولاً إلى الدور الفعلي الذي بدأت الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني يلعبونه في حفظ الأمن، خاصة على طريق المطار.

كما شدد على أن لبنان ليس في موقع يمكنه أن يختار تطبيق القرارات الدولية التي تلائم مصالحه ، فالقرار 1701 هو قرار قانوني يجب على الدولة اللبنانية أن تلتزم به بشكل كامل. واعتبر أن هذا القرار ليس خيارًا طوعيًا بل هو قرار إلزامي يجب على لبنان أن يطبقه في إطار الحفاظ على الأمن.

وفيما يخص المستقبل، تحدث محفوض عن التحولات الإيجابية التي ستطرأ على لبنان في الفترة المقبلة، موضحًا أن البلاد ستشهد تغييرات كبيرة في العديد من القطاعات مثل المالية، الأكاديمية، والخدماتية، وهو ما قد يساهم في استعادة الاستقرار والازدهار في المستقبل. لكن في الوقت نفسه، أكد أن الطريق إلى تحقيق هذه التغييرات سيكون مليئًا بالتحديات، وسيتطلب من اللبنانيين الصبر والعمل الجاد

كلوي أبي نادر - الكلمة أونلاين