رغم الحرب... حركة مرفأ بيروت أفضل من المتوقع؟

أظهرت الإحصاءات أنّ مرفأ بيروت سجل تراجعاً بحركته الإجمالية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023. لكن هذا الانخفاض جاء محدوداً وأقل من المتوقع، رغم تصعيد وتوسيع إسرائيل عدوانها على لبنان واستمراره أكثر من عام.

فقد بينت المقارنة أن مجموع البواخر وصل الى ١،٣٥١ باخرة مقابل ١،٢٥٢ باخرة، اي بارتفاع ٨%.
كما ارتفع الوزن الاجمالي للبضائع إلى ٤،٩٦٨ مليون طن، مقابل٤،٩١٥ مليون، اي بزيادة ١%.
وارتفع وزن البضائع المستوردة برسم الاستهلاك المحلي إلى ٤،١٥٨ مليون طن، مقابل ٤،٠٠٧ مليون، بنمو ٤%.
بينما تراجع وزن البضائع اللبنانية المصدرة إلى ٨١٠ آلاف طن، مقابل ٩٠٨ آلاف، اي بانخفاض ١١%.
كما تراجع مجموع الحاويات الى ٧٠٠،٩٧٤ حاوية نمطية، مقابل ٧٥٧،٣٣٦ حاوية، اي بانخفاض ٧%.
في حين ارتفع مجموع الحاويات المستوردة برسم الاستهلاك المحلي إلى ٢٣٦،٥٤٧ حاوية نمطية، مقابل ٢٢٧،٦٣٥ حاوية، اي بزيادة ٤%.
وتراجع مجموع الحاويات المصدرة المليئة بالبضائع اللبنانية الى ٧٤،١٢٢ حاوية نمطية، مقابل ٨٣،٣٤٢ حاوية، اي بانخفاض ١١%.
كما انخفض مجموع الحاويات برسم المسافنة إلى ١٧٧،٧٩١ حاوية نمطية، مقابل ٢٤٣،٩١٢ حاوية، اي بتراجع ٢٧%.
وتراجع أيضاً مجموع السيارات المستوردة والمعاد تصديرها بحراً إلى ٤١،١٣٥ سيارة جديدة ومستعملة، مقابل ٥٧،٥٤٦ سيارة، اي بانخفاض ٢٧%.

وفي هذا اليساق، يقول الرئيس السابق لغرفة الملاحة الدولية ايلي زخور لـ"المركزية": "من الطبيعي أن تنخفض حركة مرفأ بيروت الإجمالية في ظل العدوان الإسرائيلي من جهة، والأزمات السياسية والأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية المتفاقمة والمستمرّة منذ سنوات عدة من جهة أخرى، ولكن هذا الانخفاض جاء محدوداً وأقل من المتوقع، لانه لم ينسحب على كميات البضائع وعدد الحاويات المستوردة برسم الاستهلاك المحلي".

ويضيف: "لا بد من التذكير مجدداً بأهم العوامل التي ساهمت بارتفاع حركة الاستيراد إلى الاسواق اللبنانية في العام ٢٠٢٤، على سبيل المثال لا الحصر، نشير الى مسارعة التجار إلى مضاعفة مستورداتهم استباقاً للارتفاع الكبير في أجور الشحن بعد اضطرار شركات الشحن على تحويل مسار ابحار سفنها من البحر الأحمر وقناة السويس بسبب الهجمات المسلحة لجماعة الحوثي ، واعتماد الممر البحري البديل والأطول والأكثر كلفة بالدوران حول "رأس الرجاء الصالح" من جهة، وتحسباً ايضاً لارتفاع وتيرة العدوان الاسرائيلي على لبنان وتوسعه من جهة أخرى، ما قد يؤدي إلى إغلاق المعابر البرية والبحرية والجوية، وبالتالي إلى توقف كلي لحركة الاستيراد إلى لبنان".

وعن انعكاس تشكيل "حكومة الاصلاح والانقاذ" إيجاباً على مرفأ بيروت، يقول زخور: "بعدما أبصرت النور حكومة "الاصلاح والانقاذ" الاولى في عهد الرئيس جوزاف عون برئاسة القاضي نواف سلام، والتي تؤكد الوقائع التي رافقت مخاض تأليفها أنها تحظى بثقة المجتمعَين العربي والدولى، فمن المتوقع أن يتلقى لبنان دعماً خارجياً كافياً يمكنه من تلبية حاجات الاقتصاد الوطني في مرحلة إعادة إعمار المناطق والقرى والبلدات التي دمرها العدوان الاسرائيلي!".

ويضيف: كما ذكرنا مراراً ان لبنان بلد استيراد بامتياز، فإنه يستورد سنوياً بأكثر من 17 مليار دولار، ولا يصدر بأكثر من 3 مليار دولار، لذلك ان اعادة الاعمار ستنعكس حتماً ايجاباً على مرفأ بيروت الذي سيسجل حركة ناشطة جداً وزخماً مضاعفاً في الاستيراد، لا سيما لورش إعادة الاعمار التي تستورد اكثر من ٨٠ % من مستلزماتها.