العرب يتمرّدون على ترامب: إجماع حلّ الدولتيْن

تقول المعلومات إنّ مقررات قمة القاهرة الطارئة من أجل فلسطين، والتي حصل عليها “أساس”، تتضمن دعوة إلى مؤتمر دولي تستضيفه مصر لترسيخ حلّ الدولتين، وتشكيل لجنة وزارية ستتوجه إلى واشنطن مباشرة لمناقشة الجانب الأميركي بنتائج هذه القمّة وعناوين الخطة المصرية لإعادة الإعمار.

القمّة الطارئة هذه تُثبت أولاً الموقف الموحّد للعرب بوجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتحاول ثانياً تحويل الجنوح الأميركي إلى ما يناسب المنطقة تحت عنوان “السلام المقبل”.

في العاصمة المصرية قمة طارئة من أجل فلسطين. يواجه العرب فيها مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أراد أن يجعل من غزّة خالية من أبنائها ليحوّلها إلى “ريفييرا” المنطقة. يطال هذا المقترح بشكل مباشر الأمن القومي المصري والأردني والسعودي على حدّ سواء، خصوصاً بعدما اقترح ترامب إعطاء الفلسطينيين أراضي في المملكة.

سبق هذه القمة اجتماع بين المملكة وقطر والإمارات ومصر والأردن في الرياض وضعوا فيه أسس عناوين هذه القمة ومقرراتها. الاثنين اجتمع وزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية تحضيراً لأعمال القمة، على ان تصدر اليوم الثلاثاء مقرراتها والتي حصل “أساس” على نسخة منها قبل صدورها.

المقررات الرسمية: حلّ الدولتين لسلام عادل وشامل

على الرغم من كل الكلام الذي علا وقعه عن خطة سلام وتطبيع في المنطقة، إلا أنّ الدول العربية تقف اليوم صفاً واحداً، رفضاً لأي تطبيع اأو سلام من دون حل للصراع. فما بعد 7 أوكتوبر/ تشرين الأول غير ما قبله، خصوصاً في المزاج الشعبي العربي الرافض لأي تطبيع على حساب الفلسطينيين، الذي، وإن أرادت الأنظمة، يصعب عليها تخطيه.

وفق المعلومات ستركز مقرّرات قمّة القاهرة على عدة نقاط، أبرزها:

1- التأكيد على السلام العادل والشامل لجميع حقوق الشعب الفلسطيني، ضمن حلّ الدولتين المطروحة في قمة بيروت عام 2002 لحلّ جميع أسباب النزاع وإحلال السلام في المنطقة وإقامة علاقات طبيعية قائمة على التعاون بين جميع دولها.

2- التأكيد على التعاون مع القوى الدولية والإقليمية وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية من أجل تحقيق السلام العادل والشامل، واستئناف مفاوضات السلام على أساس إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على خطوط 4 حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

3- الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإقامة الدولة الفلسطينية على أن تستقبله مصر.

4- رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت أي مسمى أو مبرر وإدانة ممارسات التجويع وإلزام اسرائيل بقرارات الشرعية الدولية.

5- تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لمرحلتيه الثانية والثالثة وانسحاب اسرائيلي كامل من القطاع والتنويه بدور ترامب ومصر وقطر بالتوصل إلى اتفاق وإطلاق سراح رهائن، والعمل مع الإدارة الأميركية لوضع خطة تنفيذية كاملة لمبادرة السلام العربية.

6- تكليف لجنة وزارية عربية إسلامية لإجراء جولة في العواصم والأمم المتحدة لتنفيذ الخطة وعدم تصفية القضية الفلسطينية.

7- الالتزام بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بالقرار 1701 وادانة الخروقات الاسرائيلية ومساندة أمن واستقرار وسيادة لبنان.

8- إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا والتوغل في أراضيها وإعادة التأكيد أنّ هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة.

9- الترحيب بلجنة ادارة قطاع غزة وتدريب كوادر من الشرطة الفلسطينية وضمان الأمن للشعبين الفلسطيني والاسرائيلي على حد سواء، بما في ذلك نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في غزة والضفة، بقرار من مجلس الأمن.

هذه المقررات الرسمية تتضمن أيضاً تأكيد سلطة منظمة التحرير الفلسطينية وتشجيع الإصلاحات الفلسطينية، وهذا ليس تفصيلاً. ففي كواليس النقاشات، إنّ أي إعادة إعمار لقطاع غزة، لن تحصل من دون ضمان عدم استعادة حماس لنفوذها.

الخطة المصرية

في المعلومات أيضاً، إنّ الخطة المصرية تقوم على مرحلتين: الأولى، تنفيذ عملية إعادة اعمار تستغرق 10 سنوات، مع تحضير الأرضية لحل القضية الفلسطينية في المرحلة الثانية. وخلال مرحلة اعادة الاعمار، تتم مراقبة سلاح “المقاومة الفلسطينية”، واخضاع مستودعات الأسلحة التابعة “للمقاومة” لرقابة أوروبية ومصرية.

من هذا المنطلق، تتحدث مصادر دبلوماسية عربية عن أنّ الخطة المصرية تقدم مقترح اعادة الإعمار مع تثبيت الاستقرار عبر قوة دولية في الضفة الغربية وغزة. وهذا ما يفسر البند المتعلق بنشر قوات أمم متحدة لحماية غزة. أما الخطة المصرية فتقضي بأن تتولى قوات عربية الحماية الأمنية. وهنا تحاول الدول العربية أن تمسك بهذا الملف من كل جوانبه، أولاً لكي تطوق خطة ترامب، وثانياً لكي تمنع عودة حماس تمهيداً للعمل على حل للقضية.

جوزفين ديب-اساس