خطوة مهمّة للشرع

أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، قراراً يقضي بتشكيل لجنة لإعداد وصياغة مسودة الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، مؤلفة من 7 أعضاء. ضمت كلاً من عبد الحميد العواك، ياسر الحويش، إسماعيل الخلفان، أحمد القربي، بهية مادريني، ريعان كحيلان. وحدّد الشرع مهام اللجنة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، المنوط بتنظيم المرحلة الانتقالية، ثم رفع المقترحات من قبل هؤلاء الخبراء إليه بعد الانتهاء منها.

يأتي ذلك بعد أيام على انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري، وخروجه بـ18 بنداً رئيساً، يحدد ملامح المرحلة المقبلة في البلاد، لكن من دون أن تصدر التفاصيل التنفيذية حتى الآن.
وفي وقت سابق، قال الشرع إن بيان المؤتمر، يمهّد الطريق نحو إعلان دستوري يحدّد مستقبل البلاد.
يُذكر أن بعض أعضاء هذه اللجنة كانوا أعضاءً في اللجنة الدستورية عن هيئة التفاوض المعارضة، التابعة للائتلاف السوري.

وعلمت جريدة "الأنباء" الإلكترونية من مصادر موثوقة أن لجنة صياغة الدستور في سوريا "ستعمل على إصدار إعلان دستوري يضم ٤٨ مادة، يشترط أن يكون رئيس الجمهورية مسلماً، يعين رئيس الجمهورية مجلس الشعب خلال ٦٠ يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري في سوريا، يضم مجلس الشعب السوري ١٠٠ عضو ويراعى فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءة، يعين رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الشعب بقرار جمهوري وتكون مدة المجلس سنتين، ومن العناوين المقترحة في مسودة الإعلان الدستوري المرتقب، السماح بتشكيل الأحزاب على أسس وطنية، وفق قانون يصدر لاحقًا، إدراج مواد تضمن عدم تكرار الجرائم التي ارتكبها النظام السابق.

وكشفت المصادر أنه من المتوقع أن تقدم اللجنة توصياتها خلال 7 أيام من تاريخ تكليفها، حيث تتولى اللجنة القانونية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضع الإعلان الدستوري الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، للحفاظ على وحدة البلاد سياسياً واجتماعياً وسلامة أراضيها.