كرامي: المانحون سيموّلون تنظيم الداتا... دون أجندة!

أقرّت وزيرة التربية، ريما كرامي، بحق الإعلام في الوصول إلى المعلومات، معلنة استعداد الوزارة لتقديم المعطيات التي تملكها بكل دقّة، وخصوصاً أن الرأي العام يتطلّع إلى إنجازات لهذه الحكومة، وينتظر الإصلاح والإنقاذ.

إلا أنّ مشكلة الوزارة، تكمن - كما قالت - في توافر الداتا نفسها وتنظيمها، مشيرة إلى أنها ستتعاون مع الجهات المانحة لتطوير المكننة. وقالت إنها تعقد اجتماعات معها وهناك تجاوب مع الأولويات، مؤكدة أنها لن تفرض أجندتها.

وعن قرار الوزيرة بعدم محاسبة الموظفين المرتكبين للسمسرات والصفقات وسط استمرار الضرر، تبدو كرامي مقتنعة بأن عمر الحكومة قصير لدرجة أنه لا يمكن إضاعته في معالجة الفساد المعشّش في الوزارات، لكنها أكّدت أمس، في لقاء مع الصحافيين في الوزارة، أن مستوى المساءلة في وزارة التربية سيكون، منذ اللحظة التي تسلّمت فيها ولايتها ملحوظاً، وأنها لن تتساهل في تطبيق القوانين.

وهنا أوضح مستشارها القانوني المحامي فهمي كرامي أن الوزيرة لا تستطيع أن تتخذ إجراءات بحق موظفين حتى لو كانوا في التكليف، وجلّ ما يمكن أن تفعله هو تحويل الملف إلى الأجهزة الرقابية والقضائية، وهي لا تتحمّل مسؤولية التأخير في تحرك هذه الأجهزة.

كذلك شدّدت على أنها ستعطي الأولوية للتعليم الرسمي والجامعة اللبنانية، علماً أنها استبعدت أن يحظى القطاع العام بتمويل الدولة وأن الجهات المانحة هي المموّل الأكبر.

لم تدخل الوزيرة في تفاصيل الحلول للملفات المعقّدة والشائكة في وزارتها، ولا سيما الأقساط والموازنات في المدارس الخاصة وورشة تطوير المناهج التربوية والنازحين السوريين، إنما أكّدت أكثر من مرة أنها واعية تماماً لمطالب أهل التربية وهي من موقع القرار تستمع وتعمل، وتنطلق، في وضع خطتها، للأشهر المقبلة من خلفيتها كباحثة تربوية، ومن أن الإصلاح يبدأ من الأساتذة ومن إشراك التلامذة وسماع أصواتهم والتفاعل معهم ومع جميع المعنيين في القطاع.

وأشارت إلى أن ورشة المناهج التربوية تحتل حيزاً كبيراً من أولوياتها، إذ تطّلع بصورة دقيقة من رئيسة المركز التربوي وفريق عملها على المراحل المنجزة وعلى المراحل قيد العمل.

وفي موضوع النازحين الذين يتزايد عددهم في مناطق معينة، رأت أن تعليمهم يخضع لقرار مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن النازحين الجدد سيخضعون أيضاً لقرار مجلس الوزراء.

ورغم التطمينات التي بثّتها كرامي في أعقاب الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء بأن لا شيء سيتغير بالنسبة إلى «بدل الإنتاجية» سوى صيغة الدفع عبر المصارف بدلاً من شركة تحويل الأموال «OMT» تنتظر روابط التعليم الرسمي من وزارة التربية إصدار توضيحات بشأن القرار الأخير لمجلس الوزراء، ولا سيما بعدما ثارت ثائرة المعلمين المتعاقدين منهم على وجه الخصوص لما سيحل بهم لكونهم سيخسرون البدل الوحيد الذي سيتقاضونه شهرياً (375 دولاراً أميركياً). مع ذلك، قالت كرامي إن هذا التدبير كان مطلب المعلمين ـ الموظفين في الوزارة الذين تحدّثوا عن الذل الذي كان يعانونه في طريقة الدفع.

وكان مجلس الوزراء أزال، في جلسته الأخيرة، الاستثناء الذي منع أعضاء السلك التعليمي، بمختلف فئاته الأساسي والثانوي والجامعي، من الحصول على الزيادات التي أُقرّت لموظفي الإدارة العامة والعسكريين بموجب المرسوم 13020، الصادر في شباط عام 2024. وبموجب القرار الحكومي الجديد الرقم 8، سيصدر مرسوم يدخل أفراد السلك التعليمي في الفئات المشمولة بالزيادات المقرّة في المرسوم 13020، وهي تعويضات شهرية إضافية على الرواتب عبارة عن ثمن عدد من صفائح البنزين وبدل مثابرة بالليرة اللبنانية، إنّما بعد الأخذ بملاحظات مجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية.

المرسوم الجديد لن يعيد رواتب أفراد السلك التعليمي إلى ما كانت عليه قبل عام 2019، ولكن سيعيد جزءاً من حقوقهم التي أهدرتها الحكومة السابقة، وسيرفع التمييز غير المبرّر الذي خلقه المرسوم 13020 بينهم وبين موظفي الإدارة، ما سيعيد إلى رواتب الأساتذة ما خسروه من فروقات في رواتبهم خلال 12 شهراً، ولكن من دون مفعول رجعي. كما سيوقف المرسوم في حال صدوره حفلة التسوّل الشهرية التي نظّمتها وزارة التربية بدفع «بدلات إنتاجية» غير المعروف طريقة صرفها، وغير المدرجة في أيّ جدول رسمي خاص بالموظفين.

لذا، من المتوقّع أن تتوقف وزارة التربية خلال نيسان المقبل عن صرف «بدلات الإنتاجية»، والتي تُدفع للأساتذة من خارج رواتبهم الشهرية، وقيمتها 375 دولاراً شهرياً لأساتذة التعليم الأساسي والثانوي، و650 دولاراً لأساتذة التعليم الجامعي. وفي المقابل، سيحصل الأساتذة على زيادات تناهز قيمتها قيمة بدلات الإنتاجية، إنّما وفقاً لفئاتهم الوظيفية.

كما ستصدر الحكومة مرسوماً آخر يزيد راتبين على الراتب المضاعف 11 مرة الذي يتقاضاه المعلمون الآن، ما سيردم الهوة تماماً بين أفراد السلك التعليمي وموظفي الإدارة العامة الذين يتقاضون راتباً مضاعفاً 13 مرّة، إذ أعطى المرسوم 13020 راتبين إضافيين لموظفي الإدارة، وحرم أفراد السلك التعليمي من هذه الزيادة.

وعلى سبيل المثال، سيحصل أستاذ التعليم الثانوي الذي ينتمي وظيفياً إلى الفئة الثالثة على زيادة في راتبه عبارة عن: ثمن 12 صفيحة بنزين، وقيمة الصفيحة محدّدة في المرسوم 13020 بمليون ونصف مليون ليرة، أي ما قيمته 18 مليون ليرة، و21 مليون ليرة بدل مثابرة، ما يجعل من القيمة الإجمالية لهذه الزيادات تساوي 39 مليون ليرة، أي 435 دولاراً.

أما المدرّس في التعليم الأساسي الذي ينتمي وظيفياً إلى الفئة الرابعة، فسيحصل على ثمن 10 صفائح بنزين شهرياً، وقيمتها 15 مليون ليرة، فضلاً عن بدل مثابرة وقيمته 19 مليون ليرة، ما يجعل من مجمل قيمة التقديمات الإضافية التي سيحصل عليها تساوي 34 مليون ليرة، أي 380 دولاراً.

من جهته، طالب رئيس فرع البقاع في رابطة معلمي التعليم الأساسي، نبيل عقيل، الحكومة بإدراج المفعول الرجعي للمرسوم 13020 ابتداءً من 1/12/2023 تاريخ استفادة القطاع العام من المرسوم في حين حُرم يومها المعلمون من الراتبين طيلة الأشهر السابقة.

ودعا كرامي إلى الأخذ في الاعتبار المناطق والأقضية التي لا تتوافر فيها مصارف، ما يرتّب على المتعاقدين خصوصاً والمعلمين عموماً مشقة الانتقال لأكثر من 100 كلم كما هو الحال في قضاء الهرمل، إذ سيضطرون إلى الانتقال إلى قضاء زحلة للحصول على بدل المثابرة، وبالتالي إيجاد طريقة ثانية تسهّل حصول الأساتذة على البدل.