التعيينات "تتلوّن" طائفياً ومذهبياً... 2020: طعن "رئاسي"

هي التعيينات التي لطالما شكلت التحدي الأول لأي حكومة. اليوم، تدرس حكومة الرئيس نواف سلام آليات هذه "المعركة" في جلسة خاصة لمجلس الوزراء تعقد في السرايا. ولكن وفق أي أصول تتم التعيينات؟

قبل مدة، لفت كلام الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم حين طالب بالتعيينات وفق امتحان، تُرفع بعده ثلاثة أسماء للاختيار. فأي معادلة تحكم التعيينات؟ ولمَ عند كل استحقاق تتعدد الآليات وفق الآراء والمشورات؟

من آلية ما عرف سابقاً بالوزير محمد فنيش إلى اقتراحات قوانين قُدمت في هذا المجال، وأبرزها من "القوات اللبنانية"، أي قانون يحكم آلية التعيينات؟ ولمَ لا تكون الآليات موحدة ونهائية؟

حتى الساعة، وفق المعلومات المتوافرة، يبدو أن حكومة سلام ستعيد التركيز أولا على دور مجلس الخدمة المدنية في اختيار الأكفأ، بحيث تقدم إليه أسماء للاختيار، وتُرفع الحصيلة بعدها إلى الحكومة.

ببساطة، ووفق القانون، ثمة دور لمجلس الخدمة المدنية حُدد في القانون عام 1959، وهو "التدقيق في السير الذاتية للمرشحين، واختيار من تتوافر فيهم النزاهة والكفاية والشروط المناسبة، وكل ما يناط بتعيين الموظفين وترقيتهم".

ومن المعلوم أيضا أن الموافقة في مجلس الوزراء على مراسيم التعيين تحتاج إلى غالبية ثلثي الأعضاء. هذه هي الآلية القانونية التي يفترض أن تكون المدخل للتعيينات. ولكن على مرّ الأعوام، ومن خلال أكثر من تجربة، سيطرت الزبائنية والمحسوبية لتزكية اسم على آخر، ولاسيما في مراكز الفئة الأولى، وكان الوزير المختص يحلّ مكان مجلس الخدمة المدنية في عملية التفاف واضحة، حتى "قوّض" دور هذه المجلس، وأحيانا اختفى تماما.

بين فنيش والطعن

في المحصلّة، حلّت محل القانون آليات كانت توضع أحيانا "غب الطلب"، وأشهرها ما عُرف بآلية الوزير محمد فنيش، بعدما شكلت لجنة وزارية لهذه الغاية، ورفعت آلية إلى الحكومة أقرتها عام 2010، ولكن سرعان ما تمّ التنصل منها!

عام 2020، كان المفترق الحقيقي بالنسبة إلى التعيينات. فقد أقر مجلس النواب في شهر أيار/مايو القانون الناظم للتعيينات في وظائف الفئة الأولى.

وكان من أبرز الأسباب الموجبة، كما وردت في متنه، أن "التجربة اللبنانية لا يمكن وصفها بأنها تجربة ناجحة، لجهة تطبيق معايير الكفاية والاختصاص".

كانت روحية القانون ترتكز على "اختيار المرشحين بصورة شفافة وواضحة، ومراعاة القدرة العلمية، وإفساح المجال أمام الجميع للتقدم إلى الوظائف العليا، وإجراء التعيينات بمشاركة الجهات الرقابية المختصة، أي مجلس الخدمة المدنية".

كان ذلك في عهد الرئيس ميشال عون، لكنّ القصة لم تصل إلى خواتيمها.

إذ سجلت مفارقة حين قدّم عون في تموز/يوليو 2020، طعنا أمام المجلس الدستوري لإبطال القانون.

في مواد القانون، "تعزيز الكفايات والحد من المحاصصة"، وفي أسباب الطعن ارتكاز على "حماية السلطة التنفيذية وسلطة الوزير في وزارته وبالتالي أحقيته في اختيار التعيين"، فأعطى الطعن الأولوية لسلطة الوزير على الخدمة المدنية!

في 22 تموز/يوليو 2020، جاء قرار المجلس الدستوري ليقبل الطعن ويطيح قانون التعيينات. هكذا، دارت الدورة ولم يتفق الجميع على آلية. ولاحقا، دخلت البلاد في الفراغ الرئاسي وجُمّدت كل التعيينات.

قصة التعيينات في لبنان "تتلّون" غالبا بالمحاصصة الطائفية، لا بل المذهبية، والانتماءات السياسية، فأي تجربة سيقدمها العهد الجديد؟

منال شعيا - "النهار"