أسبوع حاسم على جبهة النزاع بين المستشفيات وشركات التأمين: هل يدفع المريض زيادتين؟

في الأشهر الثلاثة الأخيرة، ظهر إلى العلن خلاف بين المستشفيات الخاصّة وشركات التأمين، على خلفيّة طرح نقابة أصحاب المستشفيات زيادة بنسبة 15% على فواتير الاستشفاء. الفريقان أخفقا لغاية اليوم في التوصّل إلى حلّ، فهل تُستوفى الزيادات من جيوب المرضى؟

المستشفيات الخاصة: لا جواب على مقترحنا تقسيط الزيادة وسنوقف التعامل مع الشركات الرافضة

نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة حسمت قرارها بالزيادة، وتمسّكت به خلال مشاركتها في جلسات النقاش في لجنة الصحة النيابيّة. في أسبابها الموجبة، أنّ أسعار الكلفة عادت إلى ما كانت عليه سابقًا، بالمقابل لم تعد التعرفات التي تسدّدها شركات التأمين تواكب الكلفة الحقيقيّة للتقديمات في ظل ارتفاع أسعار السلع، لا سيّما الإستهلاكية منها، التي تدخل ضمن عناصر كلفة الخدمات الاستشفائيّة، في حين أنّ التعرفات المتعاقد عليها لا زالت دون الأسعار التي كان معمولاً بها عام 2019، وتترواح قيمتها بأقل من 25% و40% عما كانت عليه قبل الأزمة.

النقابة التي كانت قد أعلنت البدء بتطبيق الزيادة في أول شباط الماضي، أرجأت التطبيق بانتظار نتائج التفاوض مع شركات التأمين، واقترحت تجزئة زيادة الـ 15% على دفعات، وفق ما أكّد نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون لـ "لبنان 24" متّهمًا جمعية شركات التأمين بالمناورة "يسعون لتضييع الوقت كي لا يجيبوا على مقترحنا. لقد تواصلنا مباشرة مع عددٍ من شركات التأمين، ونتفاوض معهم حول النسب وإعطاء مهل إضافيّة لتقسيط الزيادة على دفعات،وقد قبلت بعض الشركات بذلك، أمّا الشركات التي ترفض فسنكون مضطرين لإيقاف التعامل معها، وفي هذه الحال سيضطر المريض إلى دفع الفاتورة نقدًا للمستشفى، ومن ثم يذهب إلى شركة التأمين لتحصيل الفواتير".
هارون أكّد أنّ النقابة لم تبدأ بعد بتطبيق الزيادة "كنّا بانتظار جواب الجمعية وتبيّن أنّ جوابهم سلبي، وسنأخذ قرارًا هذا الأسبوع".

وعن مطلب شركات التأمين تشديد الرقابة على آلية الفوترة أجاب هارون "هم من يقومون بالمراقبة، هناك اتفاق بيننا وبينهم ،وبناءً عليها يراقبون الأسعار، وهذه كلّها حجج لتضييع الوقت، كما أنّهم يتشاطرون برفض الزيادة التي تطلبها المستشفيات في وقت عمدوا إلى فرض زيادة على بوالص التأمين وصلت لدى بعض الشراكات إلى حدود 30% هذا العام.لقد جعلوا من المسألة قميص عثمان وليس مقبولًا هذا التضليل" .وعن الخسائر التي تؤكّد شركات التأمين أنّها تتكبدها أجاب هارون "نزلت دمعتي بالفعل.. يا حرام.. على من يضحكون؟".
شركات التأمين: الـ 15% لن تمر..نطلب ضبط أسعار ووقتَا إضافيًّا لزيادة مقبلة شركات التأمين الاستشفائيّة رفضت زيادة المستشفيات، وتمسّكت بتسعيرة وزارة الصحة، وطلبت بالمقابل تشديد الرقابة على آلية فوترة الإجراءات الطبيّة ومستلزماتها "مما سيخفض التكاليف تلقائيًّا".

رئيس جمعية شركات التأمين أسعد ميرزا أكّد في اتصال مع "لبنان 24" أن لا اتفاق بعد حول نسبة الزيادة، قائلًا ردًّا على هارون "نحن لا نناور، لقد طالبنا من النقابة ضبط تسعير المسلتزمات الطبيّة لأنّ الأمور "فلتانة" وعندها نجلس سويًّا لنجد حلًّا، ولكن بكل الأحوال نسبة الـ 15% مرفوضة، وكذلك مقترح تقسيطها على ثلاث دفعات".

عن زيادة أقساط بوالص التأمين 15% في بداية العام الحالي قال ميرزا "هذه الزيادة لا علاقة لها بالزيادة التي تطلبها المستشفيات، بل أتت لاطفاء خسائر يتكبّدها قطاع التأمين بنسبة 140% وفق لجنة الرقابة في وزارة الاقتصاد وليس وفق أرقامنا".

وعن احتمال تكبّد المريض نسبة الزيادة التي ستفرضها المستشفيات كفروقات على فواتير التأمين، لفت ميرزا إلى عدم قدرة المرضى على تحمّل أعباء إضافية "بالكاد يدفع لنا المؤّمن ثمن بوليصة التأمين، نظرًا لضعف القدرة الشرائيّة لدى المواطن. من هنا نقول للنقابة، صحيح أنّ الأمور ذهبت إلى انفراج بانتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة، لكن لا ترجمة عملانيّة بعد على أرض الواقع، كل ما نطلبه هو المزيد من الوقت ريثما نشهد تحريكًا للعجلة الاقتصاديّة في البلد".

التفاوض بين الجهتين لم يُثمر، لكنه لم يُقفل، فالجمعية وجّهت مؤخرًا كتابًا إلى النقابة، كردّ رسمي على كتاب المستشفيات، وتركت الباب مفتوحًا للتوافق على "زيادة مقبولة ومنطقيّة نتيجة الأزمة الماليّة والمعنيّة بها القطاعات الإنتاجيّة".

مصادر نيابيّة تخوّفت من نجاح سيناريو مفاده "أن لا يتفق الفريقان على الزيادة، ويُحمّل المريض كلّ الأعباء في نهاية المطاف، من خلال تسويق مقاربة تكبّد خسائر فادحة".