من "وحدة المسار والمصير" إلى "حلف الأقليات"

لا شيء على ما يرام عند الحدود السورية/اللبنانية في الهرمل. كل ما يحصل يدعو إلى القلق. وقد لا تنفع جهود الجانبين الرسميين في البلدين الشقيقين لتدارك تبعات الواقع المعقد.

ذلك أن التركة ثقيلة. منذ "وحدة المسار والمصير" التي أخضعت لبنان للنظام الأسدي بعد الحرب التي فُصِّلت جولاتها وتطوراتها وفق خريطة المصالح الإسرائيلية والسورية برعاية أميركية. ومنذ حفلة التوريث التي نقلت زمام الأمور إلى رأس محور الممانعة وأذرعه، والأحوال تنحدر إلى جهنم وبئس المصير، ما مهد للانتقال من احتلال صغير إلى آخر أكبر وسع الإقليم.

ثم كانت ثورة الشعب السوري بوجه الطاغية الابن، الذي فاق أباه إجراماً، وكان ما كان من "حرب إسناد أولى" تحت شعار "حتى لا تُسبى زينب مرتين".

وبعدما كان الشعبان اللبناني والسوري أخوة في القهر والقمع والظلم، تولى "حزب الله"، بتكليف شرعي من إيران، مهمة تنفيذ جرائم النظام الأسدي ضدّ الشعب السوري، واستباح أرواح أبناء الشقيقة وأرزاقهم، وساهم بالقتل والتهجير، وأفلت يد مافيات المخدرات والسلاح في المنطقة، ليموِّل نفقاته ويكدِّس أرباحه وأرباح النظام باقتصاد أسود. ولم يحسب، لا هو ولا النظام المجرم ولا رأس المحور، إمكانية انهيار الأمجاد بكبسة زر تبرمج مشاريع الخراب في المنطقة، وفق مصالح الكبار التي تدهس صغار اللاعبين.

وها هي الحدود اللبنانية/السورية تعكس اليوم تداعيات ما خلفه كل هذا الإجرام، من دون أن تكون قد حسبت حساب التركة التي خلفها المحور وأذرعه وحلفاؤه من أصحاب المصالح الضيقة.

وباكورة مخلفات التركة حقد طائفي سني متطرف ضد العلويين والشيعة، مقيتة معالمه، وإن متوقعة، في الساحل السوري وعلى الحدود وعبرها، وصولاً إلى "حزب الله"، بحيث يصعب على النظام الجديد لجم ردود الفعل الانتقامية، مهما حاول.

هذا عدا الصراع الدموي العنيف بسبب مافيات التهريب للمخدرات والسلاح التي فلتت على راحتها بعد استخدام "الحزب" لها، ولها مصالحها التي تعيق ضبط الحدود من الجانبين إلا بمزيد من الصراع والدم.

بالتالي، لن ينفع تزوير التاريخ القريب، ولن تنفع البراءة المصطنعة والتملّص من المسؤولية، وادعاء الالتزام بالدولة وجيشها، وتحميلها مسؤولية حماية "الحزب" وحلفائه، تماماً كما حصل بعد "حرب الإسناد الثانية" والهزيمة التي لحقت به على يد العدو الإسرائيلي، الذي يحرص على الاستفادة من التطورات والصراعات ليتمدد ويواصل جرائمه.

وما يغفل عنه اللاعبون بمصائر الناس خدمة لمحور ينازع، هو أنه لا يمكن تحصيل مكاسب واسترجاع الأمجاد من خلال التهويل بأخطار تهدّد الجماعات الطائفية في لبنان والمنطقة، والانتقال من ظلم "وحدة المسار والمصير" إلى مظلومية "حلف الأقليات".

فالواضح أن عدم التخلي عن الارتهان لمحور الممانعة والتحايل للتملّص من العودة إلى الدولة ومن الالتزام بالشرعتين العربية والدولية، لن يحمي لبنان واللبنانيين وسيقود إلى الآتي الأعظم.

سناء الجاك-نداء الوطن