أي حد أدنى للأجور هو الأنسب حالياً؟ مراوحة في التقديرات وأرقام غير واقعية

بعد تآكل الرواتب في الأزمة المالية والاقتصادية التي بدأت في عام 2019 ولم تنته رواسبها حتى يومنا هذا، يكثر الحديث بين الحين والآخر، خصوصاً بعد تشكيل أيّ حكومة، عن إمكان رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص. وزير العمل في الحكومة الجديدة محمد حيدر أكد أن رفع الحد الأدنى سيكون ضمن أولويات أجندة عمله بالتنسيق مع وزير المالية ياسين جابر دون أن يدخل في تحديد حجم هذه الزيادة، فيما اعتبر رئيس "الاتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر أن راتب الـ1000 دولار ليس كافياً وتالياً لم يعد يصلح ليكون حداً أدنى للأجور مع أن هذا المبلغ يوازي 5 أضعاف الحد الأدنى المحدد حالياً بـ18 مليون ليرة أي نحو 200 دولار.

فهل فعلاً تحتاج العائلة اللبنانية إلى أكثر من 1000 دولار للعيش بكرامة وتأمين الأساسيات من مأكل ومشرب وملبس وخدمات صحية وتربوية؟

وفق "منظمة العمل الدولية" "تهدف سياسات وضع الحد الأدنى للأجور الى إرساء هيكل أجور وطني من شأنه حماية ذوي الأجر المتدنّي، وتحسين دخل الفئات الكائنة ترتيبياً في أسفل السلم المهني"، وتالياً فإن هذا الأجر يهدف فقط إلى تأمين الأساسيات دون ذكر أيّ حاجة كمالية أو ترفيهية.

في السياق عينه يرى الباحث في "الدولية للمعلومات" الدكتور محمد شمس الدين أن مبلغ الـ1000 دولار أكثر من كافٍ كحد أدنى، ويضيف "الحد الأدنى يجب أن يكون 40 مليون ليرة للعائلة، وذلك وفق حسابات ومعايير معيّنة أبرزها اعتبار أن الخدمات التعليمية مؤمنة من القطاع العام، ودون احتساب اشتراك كهرباء ومع احتساب معدل إيجار شقة 150$".

من جهته يشير الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس أبو دياب إلى أن "المبلغ المطلوب لكل عائلة شهرياً يحدد حسب سلوكها الاستهلاكي لكن تحديد الحد الأدنى للأجور له آلية ومقاييس علمية مرتبطة بعدة عناصر أهمها السلة الغذائية والخدمات الأساسية من تعليم وطبابة، ومن خلال هذه المقاييس مجمل الدراسات والتقييمات تشير إلى أن الحد الأدنى للأجور في لبنان يجب أن يحدّد بما لا يقل عن 55 مليون ليرة".
ويلفت أبو دياب إلى أنه "في التقارير الدورية الأخيرة الصادرة عن مديرية الإحصاء المركزي ارتفعت أسعار خدمات التعليم بنسبة 30٪، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأولية بنسبة 13٪ في أول شهرين من هذا العام ما سيؤسس بطبيعة الحال لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور".

ويشير إلى أن "من المعروف في دول العالم الثالث أن العائلة بحاجة إلى راتب ونصف من الحد الأدنى للعيش، وفي لبنان لتأمين العيش الكريم ينبغي أن يكون هناك عاملان يتقاضيان الحد الأدنى في العائلة للعيش بكرامة".
وعن إمكان زيادة الحد الأدنى للأجور يقول أبو دياب "يجب دراسة تبعات زيادة الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد إيجاباً وسلباً قبل الإقدام على هذه الخطوة، وينبغي ألا تتحول زيادة الحدّ الأدنى إلى عملية شعبوية كما من المفترض أن يصار إلى محاربة الاقتصاد الأسود قبل إقرار أيّ زيادة على الحد الأدنى".

يبقى ان التفاوت في التقديرات لا يرتبط بالواقع الحقيقي لعيش اللبنانيين اذ يحتسب العيش في حده الأدنى وما دون من دون احتساب اي نوع من رفاهية العيش، او المصاريف الطارئة، والاضافية.

جاد فقيه - "النهار"