الشراء "أونلاين": بين الإغراء وسوء التجربة

زهير غدار - النهار

"أنا مدمنة للشراء أونلاين. رغم أن معظم التجارب كانت سيئة، أواصل الطلب، والسبب بسيط: الأسعار أرخص، وكل شيء أصبح متاحاً بكبسة زر. لكن الحقيقة أن بعض ما نراه على الشاشة شيء، وما يصلنا مختلف تماماً"...

بهذه الكلمات، تلخّص لين فارس علاقتها المتقلّبة مع عالم التسوّق الإلكتروني، الذي بات جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية لكثيرين في لبنان، ولا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية.

فمن عروض مغرية وسهولة في التوصيل، إلى منتجات لا تشبه ما عُرض في الصور، وبين الوعود بالتبديل وعدم الرد، يجد المستهلك نفسه محاصراً بتجربة تفتقر في كثير من الأحيان إلى الحدّ الأدنى من الثقة أو الضمان.

كارن مطر، إحدى السيدات اللواتي اعتدن الشراء أونلاين، تروي قصتها مع عملية احتيال:
"طلبت قطعة ملابس من صفحة على الإنترنت، وكنتُ واضحة أنني أريد الطراز الثاني وليس الأول، لكنهم أرسلوا لي القطعة الخطأ. تواصلت معهم، فأحالوني إلى شركة التوصيل ووعدوا بتبديل القطعة، إلا أن الأيام مرّت دون أي تواصل. لاحقاً، اكتشفت أن الصفحة خالية من المتابعين رغم أنها كانت ناشطة جداً، وتبيّن أن الحساب قد سُرق. تواصلت مع صاحبة الصفحة، فأكدت أنها سلّمت القطعة لسائق التوصيل الذي كنتُ أعرفه شخصياً. حين سألته، أنكر تسلمه أي طلب. بقي الأمر دون نتيجة، وشعرت بأنني تعرّضت لعملية غش، ولم أتمكّن من استرجاع حقي".

وتروي سارة درغام تجربتها قائلة: "اشتريتُ مجفف شعر، لكن السلك كان قصيراً جداً، فطلبتُ واحداً آخر لأختي فجاء بطول مختلف تماماً. وبعد يومين فقط، انفجر المجفف بيدي".

وأضافت: "أرسلتُ لهم الصور، وقدّمت مراجعة سلبية على صفحتهم، ووعدوني بإرسال بديل الأسبوع التالي، لكنهم لم يرسلوا شيئاً".

وأكدت درغام أنهم "لبنانيون، ومع ذلك لم يتعاملوا بمسؤولية"، وختمت قائلة: "أحياناً لا ينبغي أن نُغرى بالسعر الرخيص، لأن النتيجة تكون خيبة أمل، وقد تكون مؤذية".

أما منال شبقلو، فاختارت الانسحاب من هذه السوق الرقمية بعد سلسلة من الخيبات، فقالت:
"خففتُ كثيراً من التسوّق عبر الإنترنت لأن الجودة غالباً ما تختلف عن المعروض. في البيت، أخي لا يتوقف عن الطلب، بينما والدتي تحذّر دائماً وتقول: ليس كل شيء متوفر في السوق يجب أن نشتريه أونلاين. بصراحة، أصبحتُ أفضّل رؤية المنتج ولمسه قبل الشراء، بدل الوقوع في فخ الصور والفلاتر المضلّلة".

ووسط تزايد هذه الحالات، يبقى السؤال مطروحاً: من يحمي المستهلك اللبناني في فضاء رقمي مفتوح على كل أنواع التلاعب؟ وهل من جهة رقابية قادرة على تنظيم هذه السوق وضمان حدٍّ أدنى من الحقوق للمشترين؟