بعد الدبلوماسية.. هل تنفُذ تركيا إلى سوريا من باب الاقتصاد؟

يرى محللون أن الانفتاح الاقتصادي بين سوريا وتركيا، الذي يشمل مباحثات حول الاستثمارات والتبادل التجاري والتعاون المصرفي، يعكس توجهاً عملياً لتوظيف الاقتصاد كمدخل لتقارب سياسي في ظل ظروف إقليمية ضاغطة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تبحث فيه دمشق عن كسر العزلة وإنعاش اقتصادها، بينما تسعى أنقرة لتعزيز نفوذها عبر بوابة المصالح المشتركة.

وتكمن فكرة هذا التقارب في الرغبة المتبادلة في بناء شراكة عملية تتجاوز الخطاب السياسي، مدفوعة بالحاجة إلى الاستقرار وإعادة الإعمار، أما السبب الرئيسي فهو الحاجة إلى إعادة تشغيل عجلة الاقتصاد في بيئة تواجه تحديات كبيرة، وهو ما يفتح تساؤلات حول مدى امتلاك سوريا للمقومات اللازمة لإنجاح هذا التبادل، وتحويله إلى مشروع تكاملي فعلي.

عقبات في الطريق

ويرى الخبير الاقتصادي، نديم الأحمد، أن سوريا تملك من الناحية النظرية مقومات قطاعين زراعي وصناعي يمكن أن يدعما التعاون الاقتصادي مع تركيا، إلى جانب موقع جغرافي بالغ الأهمية يجعلها نقطة عبور استراتيجية للبضائع والاستثمارات بين آسيا وأوروبا عبر الأراضي التركية.

وأضاف الأحمد لـ"إرم نيوز" أن نجاح أي تكامل اقتصادي لا يتوقف على وجود الموارد فقط، بل يتطلب إصلاحات اقتصادية شاملة وبيئة قانونية وتشريعية محفزة للاستثمار، إضافة إلى تحسين البنية التحتية وتفعيل الربط المصرفي بين البلدين بشكل فعال.

وأشار إلى أن العقبات أمام هذا المشروع لا تزال قائمة، وعلى رأسها ضعف الاستقرار الاقتصادي والسياسي في سوريا، إلى جانب العقوبات الدولية وتأثيرها المباشر على حركة الأموال والتبادل التجاري.

ويرى أن وجود رغبة تركية واضحة في تعزيز هذا التعاون قد يفتح المجال أمام حلول مرنة، مثل تسهيلات جمركية وتطوير أنظمة دفع إلكترونية تلتف على بعض العراقيل القائمة.

وشدد على أن دور القطاع الخاص سيكون محورياً في هذا السياق، من خلال ضخ الاستثمارات وإنشاء مناطق صناعية مشتركة، بالإضافة إلى مشاريع لوجستية تدعم انسيابية التبادل التجاري وتقلل من تكلفة النقل وزمن الشحن.

تحولات إقليمية ضاغطة

ومن جهته، يذهب المحلل السياسي باسل خطار، إلى أن التقارب الاقتصادي بين سوريا وتركيا لا يمكن عزله عن السياقات السياسية والميدانية، لكنه في الوقت ذاته يُبنى على حاجة مشتركة لكسر الجمود وسط تحولات إقليمية ودولية تضغط على البلدين.

وأضاف خطار لـ"إرم نيوز" أن سوريا، رغم الانهيار الاقتصادي الذي تعانيه، لا تزال سوقاً واعدة، خصوصاً في ما يتعلق بإعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية، وهو ما يفتح المجال أمام الشركات التركية الراغبة بتوسيع حضورها في المنطقة، في حين تبحث دمشق عن بوابة لتخفيف عزلتها الاقتصادية من خلال هذا التعاون.

عوامل مشجعة

وأوضح أن سوريا ما زالت تحتفظ بمناطق إنتاج قابلة للتفعيل وأيدٍ عاملة ماهرة، وهي عوامل قد تشجع أنقرة على الدخول في شراكات إنتاجية، خاصة إذا أعيد تفعيل المعابر البرية والمنافذ الحدودية وفق ترتيبات أمنية جديدة.

وأشار إلى أن استمرار العقوبات وضعف النظام المصرفي السوري يبقيان من أبرز التحديات، ما يتطلب اللجوء إلى آليات تبادل بديلة مثل التسويات المحلية أو آليات التجارة المباشرة التي لا تمر عبر النظام البنكي الدولي.

وخلص إلى أن هذا التعاون قد يكون مدخلاً لتطوير العلاقات بين البلدين على قاعدة المصالح المشتركة، لكنه مرهون باستعداد سياسي لتوظيف المقومات الاقتصادية في إطار مشروع تكاملي طويل الأمد، يأخذ في الاعتبار موازين القوى الإقليمية ومتطلبات التعافي السوري.