شهران من عمر الحكومة... هل تستحقّ الثقة؟

مرّ شهران على نيل حكومة الرئيس نواف سلام الثقة، في 25 شباط 2025، ليكتمل مشهد انتظام عمل السلطات الدستورية بعد فراغ لأكثر من عامين، واستبشار اللبنانيين خيراً بمرحلة جديدة تنقذ الاقتصاد، تعزّز شرعية الدولة وحصرية السلاح، تعيد لبنان إلى خريطة تعزيز العلاقات مع العمق العربي لا سيما السعودية وتطلق قطار الإصلاحات لاستعادة ثقة المجتمع الدولي.

يعقد اللبنانيون رهانات كبيرة على العهد الجديد، بعد عقودٍ من الخيبات على كافة المستويات، وفقدان أبسط حقوقهم ومقومات الحياة.

يتصدّر الهمّ الأمني المشهد، في ظلّ استمرار الاعتداءات الاسرائيلية، بالتزامن مع ضغوط دولية بضرورة بسط الدولة سلطتها على كافة المناطق، وتلويح إسرائيلي بالعودة إلى التصعيد وتوجيه رسائل عسكرية عادت لتطال الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبالتزامن مع التصريحات المتكررة لكل من رئيس الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام بأن قرار حصر السلاح بيد الدولة اتخذ، أكدت مصادر حكومية عبر موقع mtv "مواصلة الجيش اللبناني العمل على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها انطلاقاً من الجنوب، وتفكيك أكثر من 500 موقع لحزب الله".

وتوقفت المصادر عند الإجراءات الصارمة التي اتخذت على مدى الشهرين الماضيين في مطار بيروت، لجهة "التغييرات في إدارة المطار بعد سنوات من "التكلّس" الذي أصابها، والتحسينات التقنية والإجرائية لتسهيل الأمر على المسافرين وتوفير أقصى درجات الحماية لهم، من خلال تركيب أجهزة سكانر وزيادة شروط السلامة والأمان. إلى جانب الإجراءات الأمنية المشددة لمنع التهريب، ولحماية سلامة الطيران المدني"، متطرقة إلى الزيارة التي قام بها سلام إلى مطار القليعات والعمل على وضع دراسة لكيفية إعادة تشغيل المطار.

يُضاف الى ذلك تأمين طريق المطار، من خلال منع قطعه وتوقيف الذين اعتدوا على قوات الطوارئ الدولية وإزالة الصور الحزبية بشكل كامل.

وكذلك على خط الحدود الشرقية، حيث أثمرت زيارة سلام إلى دمشق اتفاقاً على تشكيل لجان مع سوريا للبدء بترسيم الحدود وضبط الوضع الأمني ووقف الاشتباكات ومنع التهريب.

لا تقلّ الإصلاحات ومحاربة الفساد أهمية عن الأمن، لا سيما تلك التي يشترطها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث استبقت الحكومة اجتماعات الربيع في واشنطن بإقرار قانون رفع السرية المصرفية، علماً أنه يشتمل على عشر سنوات فائتة، إضافة إلى إقرار خطة إصلاح القطاع المصرفي وحماية أموال المودعين وأصول الدولة.
ولكن بعد سنوات من غياب الثقة، لماذا على اللبناني أن يؤمن بأن زمن التغيير قد بدأ؟
تدعو المصادر الحكومية اللبنانيين للحكم على الأفعال، مستعرضةً سلسلة قرارات اتخذها مجلس الوزراء خلال الشهرين الماضيين، أبرزها:
- استرداد مراسيم الأملاك البحرية نظراً للمخالفات والشوائب التي تعتريها، وفي استردادها حماية للمال العام.
- وضع خطة لمعالجة وضع الموقوفين في السجون من خلال تفعيل المحاكمات داخل سجن رومية.
- إقرار آلية للتعيينات الإدارية للخروج من منطق المحاصصة والمحسوبية والزبائنية.
- وضع آلية لتعيين الهيئات الناظمة في قطاعات الاتصالات، الكهرباء والطيران.
- اعتماد آلية التعيينات الإدارية لتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار.
- مشروع قانون استقلالية القضاء.
-إطلاق خطة أمنية جديدة في طرابلس، تحضيراً لتفعيل الاستثمارات في المشاريع المنتجة والمعطلة في المدينة، وخصوصاً معرض رشيد كرامي الدولي، المرفأ، ومصفاة النفط، والمنطقة الاقتصادية الخاصة.

لن يحدث التغيير "بسحر ساحر"، لكن بعض الإيجابية مطلوبة في هذه المرحلة بعد الظروف القاسية التي عاشها لبنان منذ العام 2019. وخسارة اللبنانيين لقدرتهم الشرائية وقيمة رواتبهم، وتأقلمهم مع تقنين الكهرباء والمياه وإقفال المؤسسات وتعطّل المرافق العامة، وتكبّدهم الفاتورة الاستشفائية الباهظة ورسوم التسجيل الخيالية في المدارس والجامعات.

ستكون الحكومة تحت المجهر والنقد، عندما تنجح كما عندما تفشل. وصحيح أنها لا تتحمّل مسؤولية فشل الحكومات السابقة لكنّ حملها أكبر، لأنها مسؤولة عن إثبات أنّ الفشل ليس قدراً.

نادر حجاز - موقع Mtv