محفوض: إنقاذ لبنان يبدأ بإنهاء الوصاية الإيرانية لا بضخ الأموال!
ولعت بين «المالية» و«المصارف» على مؤونات اليوروبوندز
قرّرت جمعية مصارف لبنان تنفيذ إضراب تحذيري أسبوعي كل يوم أربعاء اعتباراً من الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026، رفضاً للإجراءات التي اتخذتها وزارة المال والتي بموجبها أخضعت فروقات أسعار سندات اليوروبوندز إلى ضريبة الأرباح.
تدّعي الجمعية أن أسعار سندات اليوروبوندز لا يجب أن تخضع للضريبة ولديها سردية خاصة بها. فهي تقول إنها ديون بالعملة الأجنبية أقرضتها المصارف للدولة اللبنانية عن طريق ما يسمّى سندات يوروبوندز، وأن قيمتها تسجّل في الميزانية بالليرة اللبنانية، إلا أنه مع انفجار الأزمة في نهاية 2019 انهارت أسعار السندات المدرجة في بورصة اللوكسمبورغ بالتوازي مع انهيار في سعر الصرف. وإزاء ذلك، فرض عليها مصرف لبنان بموجب التعميم الوسيط 649 الصادر في 24 تشرين الثاني 2022 مؤونات بنسبة 75% في إطار تغطية الخسائر الائتمانية المتوقعة بمعزل عن قيمتها السوقية الفعلية، علماً بأن أسعار هذه السندات بلغت أدنى مستوياتها في النصف الثاني من 2024 بقيمة 7 سنتات مقابل الدولار، قبل أن تعود إلى التحسّن لتصل اليوم إلى 30 سنتاً قبل بضعة أسابيع.
في كل هذه المراحل، كانت المصارف تقتطع من ميزان الأرباح والخسائر قيمة هذه المؤونات، ما يعني أن هذه المؤونات كانت تخفّف من قيمة التصريحات الضريبية المترتبة عليها. لكن عمد وزير المال ياسين جابر، قبل بضعة أشهر، إلى فرض ضريبة على المصارف باعتبار أن المؤونات لا يجب أن تحتسب بهذه الطريقة، أي أنه يتوجب على المصارف إلغاء المؤونات من التصريحات الضريبية. وبرّرت وزارة المال الأمر بالإشارة إلى أنه لا يمكن الازدواج في هذه المسألة؛ فإما أن تكون المؤونات ضمن الوعاء الضريبي، وإما تخضع فروقات هذه السندات بالليرة اللبنانية إلى ضريبة باعتبارها أرباحاً. بمعنى أوضح، اعتبرت وزارة المال إدراج المؤونات خارج الوعاء الضريبي تهرّباً من التصريح عن الأرباح الفعلية، وإلا فإنه يترتب على المصارف إخضاع الفروقات للضريبة.
المصارف رفضت الأمر وقالت إن هذه الفروقات هي دفترية. فالسند الذي كان يساوي 100 دولار، مثلاً، صار يساوي الآن 30 دولاراً رغم أن قيمته بالليرة ارتفعت من 150 ألف ليرة إلى 2.68 مليون ليرة. عندها اقترحت وزارة المال أن يعاد تسجيل المؤونات ضمن الوعاء الضريبي وإخضاعها للضريبة، وبالتالي يجب إجراء تعديل على التصاريح الضريبية للسنوات الماضي.
قدّرت جمعية المصارف كلفة هذا الأمر على كل المصارف في لبنان بنحو 600 مليون دولار، ثم اتخذت القرار القاضي بتنفيذ إضراب كل يوم أربعاء مبرّرة الأمر بأنه لا يتعلق فقط بأرباح دفترية بل يتعلق أيضاً بمؤونات خُصّصت لتغطية خسائر ناجمة عن تخلّف الدولة عن تسديد سندات اليوروبوندز، مشيرة إلى أن «استيفاء هذه الضرائب من شأنه استنزاف جزء من السيولة النقدية المتبقّية لدى المصارف، وتقليص قدرتها على ردّ أموال المودعين».
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|