الصحافة

السلطة في لبنان أدخلت نفسها في عنق الزجاجة!

Please Try Again
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

يتواصل الضغط الأميركي والدولي على السلطة السياسية في ​لبنان​ لتنفيذ إجراءات ميدانية ضد التركيبة الأمنية التابعة لـ«​حزب الله​»، من دون ممارسة أي ضغوط مقابلة على الجانب ال​إسرائيل​ي، بحيث تقضي الأولوية، في نظر الجهات الغربية الضاغطة، بأن تثبت السلطات اللبنانية قدرتها على فرض نفوذها وحضورها ميدانيًا، قبل البحث في مسألة انسحاب قوات الاحتلال. وكان هذا المنطق محور نقاش خلال اليومين الأخيرين بين كبار المسؤولين الرسميين في لبنان والمندوب الأميركي لدى ​الأمم المتحدة​، ​مايك والتز​، مع تسجيل تباين كبير في الآراء، وملاحظة ارتفاع منسوب الضغط على السلطة التنفيذية اللبنانية، في ظلّ عدّ عكسي متسارع لانسحاب قوات الأمم المتحدة من الجنوب، من دون وجود إجماع على تأمين جهة بديلة مقتدرة ومقبولة من مختلف الجهات المعنية، إذ إنّ الطروحات المتداولة حتى تاريخه تتحدث عن وحدات محدودة ورمزية. فكيف وصلنا إلى هذه المرحلة، وتحديدًا كيف أدخلت السلطة في لبنان نفسها في عنق الزجاجة؟!

بدايةً، لا بدّ من التذكير بأنّه في الثاني من آذار 2026، ذهبت الحكومة اللبنانية بعيدًا في قراراتها ضد العمليات العسكرية والأنشطة الأمنية لـ«حزب الله»، وطالبت قيادة ​الجيش اللبناني​ بالمباشرة فورًا وبحزم في حصر السلاح، بدءًا من ​منطقة شمال الليطاني​. واعتبارًا من 14 نيسان الماضي، بدأت جولات التفاوض المباشر بين وفد لبناني وآخر إسرائيلي برعاية أميركية، قبل أن يتم التوصل إلى «​اتفاق الإطار​» في 26 حزيران. لكن منذ ذلك الحين، بقيت الأمور كلّها على حالها، إذ لم تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب، ولم تُتّخذ أي خطوات عملية جدية وواسعة لسحب السلاح غير الشرعي، فيما رفض «حزب الله» كليًا البحث في تسليم السلاح، متحججًا باستمرار الاحتلال. حتى إنّ تجربة المناطق التجريبية، انطلاقًا من بلدة «زوطر الغربية»، لم تحقق النتائج المرجوة، إذ تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على البلدة المذكورة بزعم استمرار وجود «الحزب» فيها تحت غطاء جمعيات مدنية، واستمرت الخروقات والغارات أيضًا على كامل المناطق المحاذية لما يُسمّى المنطقة الحدودية.

ومن وجهة نظر قيادة الجيش، فإنّ ما كان مطلوبًا منها تنفيذه من إجراءات في المناطق الحدودية طبّقته بحذافيره، لكنها غير قادرة على المباشرة بتدابير سحب السلاح من كامل الأراضي اللبنانية لأسباب عدة، أبرزها:

أولًا: عدم التزام الجانب الإسرائيلي بالاتفاقات المبرمة، ومواصلته الخروقات والاعتداءات بوتيرة يومية، وعدم انسحابه من أي موقع، أو حتى إظهاره أي حسن نية.

ثانيًا: غياب الإجماع السياسي الداخلي، إذ إنّ مسألة حساسة ومصيرية بحجم نزع السلاح تتطلب توافقًا وإجماعًا سياسيًا وطنيًا شاملًا، ولا تقتصر على إجراءات عسكرية ميدانية.

ثالثًا: نقص الإمكانات والقدرات اللوجستية، إذ إنّ مهمة بضخامة سحب السلاح من مختلف القوى غير الشرعية على امتداد الأراضي اللبنانية تتطلب جاهزية عالية على صعيدَي العديد والعتاد، وغطاءً سياسيًا واسعًا وشاملًا، وتفهّمًا على المستوى الوطني، ودعمًا على المستوى الشعبي.

رابعًا: تعمل وحدات الجيش حاليًا وفق مقاربة «أمنية - سياسية» متدرجة، إذ يجري بحزم تطبيق تدابير أمنية لتثبيت الاستقرار، ومنع الاحتكاك، وقطع الطريق على جرّ البلاد إلى مواجهات داخلية، بالتوازي مع تحضير الأرضية للشروع في تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطة السياسية ومجلس الوزراء.

وعلى الرغم من النظرية القائلة إنّ الجيش اللبناني هو، في النهاية، أداة أمنية تنفيذية بيد السلطة السياسية، ممثّلةً ب​مجلس الوزراء اللبناني​ مجتمعًا، فإنّ قيادة الجيش قد تكون الأكثر اطلاعًا على الواقع الميداني في لبنان، وعلى قدرات الجيش العسكرية، وعلى خطورة التسرّع في تنفيذ أي قرارات أمنية وما قد يترتب عليها من تداعيات على الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي والوحدة الوطنية والتماسك الداخلي.

وفي كل الأحوال، فإنّ الأسئلة التي تفرض نفسها في هذا السياق هي: لماذا اتخذت السلطة التنفيذية في لبنان قرارات من دون تحضير الأرضية المناسبة لتنفيذها، ومن دون التنسيق المسبق مع القيادة العسكرية العليا للجيش لمعرفة ما هو ممكن وما هو غير متاح؟! ولماذا ربطت نفسها بالتزامات عليها تطبيقها ميدانيًا، من دون أن تحصل على أي التزامات ملموسة من الجانب الإسرائيلي في ما يخصّ استعادة الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات؟! ولماذا تعهّدت بتنفيذ التزامات تجعلها في موقع مساءلة دائمة من قبل الإدارة الأميركية، من دون أن تكون قادرة على مطالبة الراعي الأميركي بأي دعم لتحصيل الحقوق المسلوبة على الأرض في مواجهة منطق القوة الإسرائيلية؟! والأخطر ممّا سبق، أنّ نجاح محاولات تحويل «اتفاق الإطار» إلى وثيقة دولية ملزمة، تحظى بقوة القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، من شأنه أن يزيد الضغط الدولي الممارس على السلطة في لبنان، وأن يجعل مسألة الخروج من عنق الزجاجة أكثر صعوبة.

في الخلاصة، يمكن القول إنّ لبنان يعيش اليوم مرحلة تخبّط عشوائي، إذ إنّ كل ما بوسعه القيام به هو انتظار ما ستؤول إليه الأمور في منطقة الشرق الأوسط ككل، للتعامل مع الانعكاسات التي ستصل ارتداداتها إلى أراضيه حتمًا، وكذلك محاولة المناورة في مواجهة الضغوط الدولية، والعمل على تدوير الزوايا داخليًا بغرض تأجيل تنفيذ أي قرارات خلافية قدر المستطاع. لكن المشكلة تكمن في أنّ عدم سحب سلاح «حزب الله» يعني، في المقابل، بقاء الاحتلال الإسرائيلي واستمرار حالة عدم الاستقرار المرشحة للانفجار بشكل واسع وشامل في أي وقت!

ناجي البستاني - النشرة

انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب

تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.

انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل
Twitter Youtube WhatsApp Google News
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا