محليات

اقتراحات نيابية تعيد عقود الإيجارات إلى نقطة الصفر... والمالكون يلوّحون بالتصعيد!

Please Try Again
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

تعود أزمة الإيجارات القديمة في لبنان إلى الواجهة، مع انتهاء مهلة التمديد القانونية التي نص عليها قانون الإيجارات، وما رافق ذلك من تحركات واعتراضات من المستأجرين والمالكين على حد سواء، في ظل واقع اقتصادي واجتماعي بالغ الصعوبة، وبينما يتمسك المستأجرون بحقهم في البقاء في منازلهم، يطالب المالكون باستعادة حقهم في ملكياتهم والتصرف بها بعد عقود طويلة من القيود التي فرضتها قوانين الإيجارات الاستثنائية، وسط نقاش نيابي متجدد حول تمديد المهل وإدخال تعديلات جديدة على القانون.

وفي حديث للكلمة أونلاين، شرح المحامي شربل شرفان، المستشار القانوني لنقابة المالكين في لبنان، الخلفيات التاريخية والقانونية للأزمة، معتبراً أن جذورها تعود إلى عقود طويلة، وتحديداً إلى المرحلة التي بدأت فيها بدلات الإيجار القديمة تفقد قيمتها الفعلية نتيجة انهيار الليرة اللبنانية خلال فترة الثمانينات، وصولاً إلى الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019، والتي أعادت إنتاج المشكلة نفسها بصورة جديدة.

وأوضح شرفان أن بدلات الإيجارات القديمة لم تكن تشكل في بدايات تطبيق نظام الإيجارات الاستثنائية مشكلة فعلية، إذ كانت في الستينات والسبعينات قريبة من بدلات الإيجار الرائجة في السوق، ولفت إلى أن المشكلة بدأت فعلياً مع انهيار الليرة اللبنانية في الثمانينات، إذ إن بدل الإيجار الذي كان يبلغ ثلاثة آلاف ليرة سنوياً، أصبح مع وصول سعر صرف الدولار إلى نحو ثلاثة آلاف ليرة في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات، يوازي دولاراً واحداً فقط في السنة، أي أقل من قيمة وجبة طعام بسيطة.

واعتبر أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق المشرّع الذي لم يعمل على تعديل بدلات الإيجارات بصورة دورية ومتدرجة، مشيراً إلى أنه لو جرى رفع البدلات بمبالغ بسيطة على فترات منتظمة، لما شعر المستأجر بعبء كبير، وفي المقابل كان المالك سيحصل على بدل يحافظ على قيمته مع مرور الوقت، بدلاً من الوصول إلى الاختلال الكبير الذي نشهده اليوم.

وأضاف أن المشكلة تجددت مع الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019، إذ باتت بعض البدلات التي قدرها 400 ألف أو 500 ألف أو 600 ألف ليرة، لا تعادل سوى أربعة أو خمسة دولارات سنوياً وفق سعر الصرف الحالي، معتبراً أن استمرار هذا الواقع لم يعد مقبولاً، ولا يمكن مطالبة المالك بالاستمرار في تأجير ملكه بهذه البدلات.

وانتقل شرفان إلى الخلفية التشريعية، موضحاً أن قانون الإيجارات الصادر عام 2014 لم يكن وليد لحظة، بل إن مشروعه بدأ العمل عليه منذ عام 2002، واستمر درسُه سنوات طويلة قبل إقراره، وأشار إلى أن المشرّع اختار آنذاك اعتماد التحرير التدريجي لعقود الإيجارات القديمة، بدلاً من التحرير الفوري، مراعاةً لأوضاع المستأجرين، وقال لنا النواب آنذاك انه لم يكن من الممكن مطالبتهم بالانتقال بصورة مفاجئة إلى بدلات الإيجار الرائجة.

وشدد على أن هناك خلطاً، أو تضليلاً بحسب وصفه، في تصوير تحرير الإيجارات على أنه يعني تهجير المستأجرين ورميهم في الشارع، مؤكداً أن تحرير العقد لا يعني إخراج المستأجر من المنزل، بل يعني الوصول إلى بدل إيجار عادل وعودة التوازن في العلاقة بين الطرفين بشكل متفق عليه بينهما، وضرب مثالاً على ذلك، حيث شهد اتفاقات عدة بين مالكين ومستأجرين، يقترح فيها المالك بدل إيجار يوازي السعر الرائج، في حين يوضح المستأجر أنه غير قادر على دفعه، فيتفق الطرفان على مبلغ أقل، فعلى سبيل المثال، قد تكون القيمة التأجيرية الرائجة لشقة كبيرة 500 دولار شهرياً، لكن المستأجر لا يستطيع دفع أكثر من 300 دولار أو حتى أقل، فيقبل المالك بهذا المبلغ مراعاةً لظروفه.

وقال إن الغالبية من المالكين يقبلون ببدلات تقل عن السعر الرائج، لأن الهدف ليس إخراج المستأجر من المأجور، بل الحصول على بدل إيجار أكثر عدالة، يتناسب مع قيمة الملكية والظروف الاقتصادية، وفي هذا السياق، رفض شرفان تصوير القضية على أنها مواجهة بين مالكين يريدون تهجير عائلات ومستأجرين يريدون حماية حقهم في السكن، داعياً إلى النظر أيضاً إلى أوضاع المالكين الذين يعانون بدورهم من ضائقة مادية، رغم امتلاك بعضهم أبنية وعقارات تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات.

وأوضح أن هناك مالكين يعجزون عن تأمين أبسط مستلزمات الحياة، من طعام وطبابة وتعليم لأولادهم، فكيف يمكن مطالبتهم بتحمل تكاليف ترميم أبنية قديمة وصيانتها، فيما هم عاجزون عن تلبية احتياجاتهم الأساسية؟

وفي العودة إلى المسار القانوني، أوضح شرفان أن قانون عام 2014 وضع آلية للتحرير التدريجي، مع منح المستأجرين مهلاً تمتد من تسع سنوات أو اثنتي عشرة سنة، وفق الشروط والفئات المحددة في القانون، إلى جانب إنشاء صندوق وآليات لمساعدة المستأجرين المستحقين، إلا أن تعديلات عام 2017 أعادت احتساب المهل من جديد، معتبراً أن ما حصل شكّل "خديعة تشريعية"، لأنه يتعارض مع مبدأ الاستقرار التشريعي والأمان القانوني، الذي يقتضي ألا يصدر المشرّع قانوناً ثم يعود بعد فترة قصيرة إلى تعديل المسار الذي رسمه.

وأضاف أن المالكين قبلوا بالتعديلات ومنحوا المستأجرين ثلاث سنوات إضافية، لكن مهلة السنوات التسع انتهت في 27 شباط 2026، لتعود الاعتراضات من المستأجرين الذين يستفيدون من الظروف الاقتصادية والحرب والأوضاع الصعبة لتبرير المطالبة بتمديد جديد.

واعتبر شرفان أن الظروف الاستثنائية لا يمكن أن تتحول في كل مرة إلى سبب لتحميل المالكين وحدهم تبعات الأزمات، مشدداً على أن الدولة، إذا كانت ترى ضرورة حماية المستأجرين غير القادرين على دفع بدلات الإيجار، فعليها أن تتحمل مسؤوليتها أو توزع الأعباء على مختلف الأطراف، بدلاً من تحميل فئة واحدة كامل المسؤولية.

وقارن في هذا الإطار بين ملف الإيجارات القديمة وملف الودائع المصرفية، مشيراً إلى أن النقاش حول الفجوة المالية وحقوق المودعين يقوم على فكرة توزيع الأعباء بين الدولة والمصارف والمودعين، وعدم تحميل جهة واحدة كامل الخسائر، وتساءل: لماذا يجري الحديث عن ضرورة توزيع المسؤوليات في ملف الودائع، بينما يتم تحميل المالكين وحدهم أعباء أزمة الإيجارات القديمة؟ ولماذا لا تطبق قاعدة توزيع الأعباء نفسها على هذا الملف؟

وأضاف أن ما يثير استغرابه هو سماع تصريحات من مشرّعين تؤكد عدم التهاون في حماية حقوق المودعين وحق الملكية المكفول بالدستور، في حين أن حق المالك في ملكيته هو أيضاً يدخل ضمن الحماية الدستورية عينها، ولا يجوز التعامل مع الملكيتين بمعيارين مختلفين.

وفي ما يتعلق بحجم الفئة التي لا تزال تستفيد من الإيجارات القديمة، استند شرفان إلى إحصاء رسمي أجرته وزارة المالية عام 2017، أظهر وجود نحو 64 ألف مستأجر قديم في مختلف المناطق اللبنانية، لكن هذا العدد تراجع منذ ذلك التاريخ بنسبة تتراوح تقديرياً بين 30 و40 في المئة، نتيجة عوامل عدة، منها الدعاوى المتعلقة بإسقاط حق التمديد أو استرداد المأجور، ووفاة عدد من المستأجرين وانتقال العقارات إلى أصحابها، فضلاً عن التسويات التي جرت بين مالكين ومستأجرين، سواء عبر دفع تعويضات أو من خلال توقيع عقود إيجار جديدة.

وشدد شرفان على أن العدالة لا ترتبط بحجم الفئة المستفيدة، بل بحقوق الأفراد، قائلاً إنه حتى لو افترضنا وجود مالك واحد فقط في مقابل عدد كبير من المستأجرين، فإن ذلك لا يسقط حقه في ملكيته، ولا يجوز حرمانه من حقوقه لمجرد أنه اقل عدداً لأن العدالة لا تقاس بالأعداد.

وفي سياق متصل، كشف شرفان عن أن نقابة المالكين ترفض كلياً اقتراحات القوانين التي تقدم بها عدد من النواب، من بينهم حليمة القعقور وياسين ياسين وعلي حسن خليل ونديم الجميل، والتي تتعلق بتمديد عقود الإيجارات القديمة، وأوضح أن هذه الاقتراحات لم تضع سقفاً زمنياً واضحاً للتمديد، بل اتجهت إلى اعتماد التمديد سنة بعد سنة، معتبراً أن ذلك يشكل تراجعاً عن السياسة التشريعية التي اعتمدها المشرّع في قانوني 2014 و2017، واللذين رسما مساراً واضحاً للتحرير التدريجي.

كما توقف عند الاقتراح المقدم من النائب نديم الجميل المتعلق بالمستأجرين المسنين، والذي يتيح لهم البقاء في منازلهم حتى وفاتهم، متسائلاً عن سبب تحميل المالك مسؤولية رعاية المسن وتأمين احتياجاته، بدلاً من عائلته وأقاربه والدولة، وقال إن احترام كبار السن وحقوقهم أمر أساسي، لكن ذلك لا يعني نقل مسؤولية رعايتهم إلى مواطن آخر، لمجرد أنه مالك العقار الذي يقيمون فيه، فالمسؤولية، بحسب رأيه، تقع أولاً على العائلة الصغيرة للمسن، ثم على إخوته وأخواته وأقربائه، وصولاً إلى الدولة اللبنانية، وليس على المالك.

وأضاف أن المشرّع، عند طرح مثل هذه الاقتراحات، لا يأخذ في الاعتبار أن المالك قد يكون هو أيضاً كبير في السن وصاحب عائلة وأولاد والتزامات مالية، وقد يكون من ذوي الدخل المحدود، في حين أن أبناء المستأجر المسن قد يكونون قادرين مادياً على رعايته وتأمين احتياجاته.

وفي ما يتعلق بالصيغة التي اقرتها لجنة الإدارة والعدل النيابية والتي عرضت على الهيئة العامة، أوضح شرفان أن اللجنة لم تعتمد الاقتراحات الأصلية كما قُدمت، بل أقرت صيغة معدّلة تتضمن تمديداً للمستأجرين حتى 28 شباط 2029، لكنه أبدى اعتراضه ورفض نقابة المالكين لأي تمديد إضافي على حساب المالك. وعلى سبيل الجدل القانوني اعتبر ان الاقتراح الذي اقرته لجنة الإدارة والعدل شمل جميع المستأجرين، سواء تقدموا بطلبات للاستفادة من الصندوق أم لم يتقدموا، واعتبرتهم مشمولين بالتمديد حتى ذلك التاريخ.

وأوضح أن قانون عام 2017 وضع شروطاً محددة للاستفادة من الصندوق، إذ يتوجب على المستأجر الذي يعتبر نفسه من ذوي الدخل المحدود تقديم طلب إلى اللجنة المختصة خلال مهلة شهرين من بداية كل سنة، كما نصت المادة 16 على ضرورة توجيه كتاب إلى المالك قبل انتهاء مهلة السنوات التسع بثلاثة أشهر، لإبلاغه بأنه يستفيد من الصندوق، على أن يكون المستأجر قد حصل على قرار من اللجنة المختصة يؤكد استحقاقه.

واعتبر أن منح تمديد إضافي لجميع المستأجرين، من دون التمييز بين من تقدم بطلب للاستفادة من اللجنة وفقاً للأصول ومن لم يتقدم، يحمل المالكين مسؤولية تقاعس المستأجرين الذين لم يستكملوا الإجراءات التي فرضها القانون، ولفت إلى أن عدد الطلبات المقدمة إلى اللجان المختصة يبلغ نحو تسعة آلاف طلب، أي إن هؤلاء المستأجرين الذين تقدموا بطلبات يعتبرون أنفسهم أنهم من ذوي الدخل المحدود ويستحقون الاستفادة من الصندوق، فيما لم يتقدم آخرون بأي طلب.

وتساءل شرفان عن سبب تحميل المالكين مسؤولية الفئة التي لم تتقدم بطلبات، قائلاً إن المستأجر الذي لم يسلك الإجراءات القانونية ولم يطلب الاستفادة من الصندوق لا يمكن أن يحمل المالك تبعات تقصيره، ولا يجوز أن تتحول حقوق المالك إلى ضمانة مفتوحة لكل من لم يلتزم بالشروط التي وضعها القانون.
وأكد أن نقابة المالكين ترفض الصيغة التي أقرتها لجنة الإدارة والعدل جملة وتفصيلاً، لأنها تحمّل المالكين أعباء إضافية تتجاوز قدرتهم، ولا تميز بين المستأجرين الذين استوفوا شروط الاستفادة من الصندوق والذين لم يتقدموا بطلبات أصلاً.

وعن الخطوات المقبلة، أشار شرفان إلى أن النقابة بدأت تحركاتها الاحتجاجية، ونفذت مع تجمع المالكين وقفة احتجاجية رمزية أمام ساحة رياض الصلح، مؤكداً أن تحركاتها ستبقى ضمن الأطر القانونية والديمقراطية، وشدد على أن النقابة ستستخدم كل الوسائل التي يتيحها القانون للدفاع عن حقوق المالكين، وصولاً إلى الطعن أمام المجلس الدستوري في حال إقرار صيغة تشريعية تعتبرها اعتداءً على حق الملكية.

وختم بالتأكيد أن المالكين لا يرفضون مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، ولا يعترضون على الوصول إلى تسويات تراعي قدرة كل طرف، لكنهم يرفضون أن يتحولوا إلى الجهة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية أزمة سكنية واقتصادية تراكمت على مدى عقود، مشدداً على أن حق المستأجر في السكن لا ينبغي أن يكون على حساب إلغاء حق المالك في ملكيته.

انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب

تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.

انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل
Twitter Youtube WhatsApp Google News
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا