بعض الشركات الموكلة ادارة مرافق حيوية تبادر الى الاستقواء على الدولة!

أشارت "الجمهورية" الى ان استباحة الدولة بالابتزاز تتبدى في أحد القطاعات الحيوية. ففي الوقت الذي تشهد مؤسسات الدولة شللا كاملا في كافة قطاعاتها، تبادر بعض الشركات الموكلة ادارة مرافق حيوية الى الاستقواء على الدولة، وخطف بعض مرافقها وتعطيلها عن سابق تصور وتصميم لارغامها على دفع مبالغ خيالية. على ما حصل مع شركة INKRIPT المشغلة لجهاز المعلوماتية في هيئة ادارة السير والآليات والتي تصدر دفاتر السوق ودفاتر سير المركبات واللوحات الآمنة واللاصقات الالكترونية، التي توقفت عن العمل منذ تموز الماضي. وهو الامر الذي رتب اضراراً على المواطنين وخسائر للخزينة اللبنانية.

عنوان هذه المشكلة هو وجود نزاع مالي بين الدولة اللبنانية والشركة المشغلة، الا ان متابعات المعنيين لجوانب هذه المشكلة بيّنت وجود ملابسات وقطب مخفية في اماكن اخرى، لا سيما العقد او الاتفاقية التي تعمل بموجبها الشركة. وبناء على ذلك، خصّصت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، جلسة حضرها ما يزيد عن 30 نائبا، في حضور ممثلين عن الشركة وادارة السير والنقابات. وابلغت مصادر نيابية الى «الجمهورية» قولها انّ الانطباع العام الذي كَوّنه النواب الحاضرون وفقاً لما سمعوه، اكد بما لا يرقى اليه الشك انّ هناك رائحة فساد تعتري هذا الملف، تُضاف اليها عملية ابتزاز موصوفة تمارسها الشركة المذكورة. حيث استنتج من النقاش في لجنة الاشغال انّ النزاع القائم مردّه الى الاصرار على ان تُدفع باقي مستحقات الشركة (60 مليار ليرة)، على اساس سعر صرف الدولار السابق اي ما يوازي 40 مليون دولار.

وبحسب المصادر النيابية، فإن هذا الانطباع بوجود رائحة فساد، تكوّن بعدما لاحظ النواب استعلاء على الدولة من قبل شركة خاصة، وسألوا عمّن او عما اعطى الشركة الحق بتعطيل مرفق عام، من دون اي اعتبار للقانون او لما يمكن ان ينتج عن هذا التعطيل من اضرار مصلحة الخزينة وبمصالح المواطنين». على ان السؤال الأهم، والذي أثار ريبة النواب هو عن العقد والاتفاقية التي تعمل بموجبها الشركة. وقالت المصادر ان اعضاء اللجنة توجّهوا بطلب مباشر الى محامي الشركة، لتزويدهم بنسخة عن العقد الذي تعمل الشركة بموجبه، فتبين ان لا وجود لعقد، بل تعمل بموجب ما يسمّى «مباشرة عمل» موقّع من هدى سلوم. وكذلك سألوا عن الكلفة الحقيقية لدفتر السوق وكم يتقاضون لقاءه من المواطنين؟ فلم يأت الجواب. الامر الذي حدا باللجنة الى التوافق على الطلب من هيئة ادارة السير بأن تقيم دعويين ضد الشركة: دعوى جزائية لتعطيلها مرفقا عاما، ودعوى لدى قاضي الامور المستعجلة لالزام الشركة بالعودة فورا الى العمل والفتح الفوري لمراكز المعاينة.

وخلصت اللجنة الى تشكيل لجنة تقصي حقائق من اربعة من اعضائها برئاسة النائب ابراهيم منيمنة. وابلغ رئيس اللجنة النائب سجيع عطية الى «الجمهورية» قوله: الشركة، وبعد صدور رأي ديوان المحاسبة، عادت الى العمل، الا ان الامر لن ينتهي هنا بمجرد عودتها الى العمل، بل انّ لجنة تقصي الحقائق ستعقد اجتماعا الخميس (اليوم)، ونحن بصدد التقدم بدعوى قضائية وفتح التحقيق بكل المصارفات والاموال التي دفعت والعقود، نحن ماضون في هذا الامر الى الآخر خصوصا ان هناك مبالغ كبيرة جدا قد دفعت بنحو 124 مليون دولار، والشركة فوق ذلك تعتمد سياسة الابتزاز، ولا يمكن القبول بهذا الامر على الاطلاق.

واللافت في هذا السياق، ان ديوان المحاسبة اصدر رأيه، بناء على طلب وزير الداخلية بسام مولوي، يوم الخميس الماضي 31 آب الماضي، خَلص فيه الى انّه «في ضوء الوقائع والاشكاليات (التي تعتري هذا الملف)، وامعان المتعهد شركة INKRIPT في تعطيل مصالح الدولة المالية ومصالح المواطنين يرى الديوان ضرورة اتخاذ الادارة وبدون ابطاء كل الاجراءات والتدابير التي تؤدي الى اعادة تسيير المرفق العام المتوقف بفعل المتعهد ومطالبته بالتعويضات عن كافة الخسائر اللاحقة بها كما وملاحقته جزائيا امام النيابة العامة التمييزية واحالة الاوراق الى كل من النيابة العامة لدى الديوان والغرفة القضائية المختصة لإجراء المقتضى. ويقتضي التذكير ختاماً بوجوب اطلاق مناقصة جديدة شفافة لتلزيم هذا المرفق الحيوي في اسرع وقت ممكن».

الى ذلك، قال مقرر اللجنة النائب محمد خواجة لـ«الجمهورية»: نحن واجبنا كنواب ان نصوّب المسار، وبالتالي نحن ماضون في هذا الملف الى الآخر لجلاء كل الملابسات المحيطة به، فهو موضوح ينطوي على هدر للمال العام، ونحن كلجنة اشغال من واجبنا ان نُسائل وان نحاسب، وضمن هذا السياق تم تشكيل لجنة تقصي حقائق. وقد انطلقنا من امر اساسي وهو اقفال مرفق عام لعدة اشهر، ترتبت عليه خسائر هائلة للمواطنين، وعلى مستوى الخزينة التي خسرت يومياً 23 مليار ليرة استناداً الى ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة.