حاصباني رداً على ميقاتي: المسيحيون براء من العرقلة

اجتمع الرئيس ميقاتي أمس في نيويورك، برئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في مقر البعثة القطرية في الأمم المتحدة، وجرى البحث في العلاقات بين لبنان وقطر، وفي الجهود التي تبذلها قطر لحل الأزمة الراهنة في لبنان.

وفي هذا الصدد، أثارت المواقف التي أعلنها ميقاتي من الاستحقاق الرئاسي ردود فعل مستغربة، لأنها انطوت على انحياز سافر الى فريق الممانعة المعطّل للاستحقاق، ما استدعى رداً من عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب غسان حاصباني الذي قال لـ»نداء الوطن»: «كنا نتمنى أن يبقى الرئيس نجيب ميقاتي، انطلاقاً من موقعه الرسمي، على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، وألا يتبنى وجهة نظر تشكّل انقساماً واسعاً لجهة تبنّيه مبادرة الرئيس نبيه بري الحوارية، هذه المبادرة التي اعتبرتها المعارضة مخالفة للدستور، وأبدت خشيتها من مواصلة تكريس الأعراف الانقلابية على اتفاق الطائف، بدءاً بالثلث المعطِّل، مروراً بمذهبة الحقائب الوزارية، وصولاً إلى تكريس الحوار كمعبر إلزامي للانتخابات الرئاسية، فيما للانتخابات آلياتها الواضحة بالدعوة إلى جلسة بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس، ومن عطّل هذه الآلية والمادة الدستورية برمتها هو صاحب المبادرة التي دعانا الرئيس ميقاتي إلى تبنيها».

وسأل: «هل يقبل الرئيس ميقاتي بطاولة حوار تعالج مسألة تأليف الحكومة عندما يتعذّر تأليفها بسبب الممانعة ودورها؟». وقال: «نتمنى من الرئيس ميقاتي ان يقدِّر أولوية الانتخابات الرئاسية وأهميتها دستورياً ووطنياً، وأن يحمِّل من يُمعن في منع انتخاب رئيس للجمهورية المسؤولية عن غياب الانتظام المؤسساتي والتشريعي، وليس من يدافع عن الدستور ويتمسك بنصوصه لجهة أنّ مجلس النواب يتحول هيئة ناخبة لا تشريعية».

كذلك سأل: «هل يستطيع الرئيس ميقاتي إفادتنا انطلاقاً من تجربته في السنوات الأخيرة، ماذا قدّمت القوانين التي أقرّت في ظل منظومة سلاح وفساد تخطف الدولة وتشل المؤسسات وتستبيح البلد؟». وأضاف:»ها هو فريق صندوق النقد يزور لبنان ثم يغادره، قائلاً: انتخبوا رئيساً وشكلوا حكومة فاعلة قبل ان نعود للعمل الجدي على التعافي، إذ لا يمكن لمؤسسة دولية أن تشجّع على مخالفة دستور دولة وهي تحاول ان تساعدها على النهوض».

وتابع حاصباني: «في كل الأحوال، من المستغرب اتهام القوى المسيحية بعرقلة الإصلاحات المطلوبة للتعافي من خلال عدم التشريع، خاصة أن الحكومة لم تتمكن من إنجاز مشاريع القوانين المطلوبة كافة لتطبيق الخطط المطروحة من قبلها، ولم تتمكن من ترجمة اتفاقها الأولي مع صندوق النقد الى نصوص حتى الآن، خاصة في ما يتعلق باعادة هيكلة القطاع المصرفي والانتظام المالي، كما لم تقم الحكومة بأية خطوة إصلاحية لتخفيف الاخفاقات في القطاع العام مثل ضبط الحدود والالتزام الضريبي في كافة المناطق وتطبيق الاصلاحات في الكهرباء والاتصالات والمرافئ وغيرها، بل عمدت الى اقتراح زيادات في الضرائب تقع على عاتق الفئات الملتزمة فقط».