مخرج الستة أشهر.. خطة أمريكية فرنسية لإبقاء 3 آلاف جندي دولي بجنوب لبنان
مخرج الستة أشهر.. خطة أمريكية فرنسية لإبقاء 3 آلاف جندي دولي بجنوب لبنان
تحدثت مصادر سياسية لبنانية لـ"إرم نيوز" عن مشاورات أمريكية فرنسية لإيجاد صيغة انتقالية تحول دون حدوث فراغ أمني في جنوبي لبنان، بعد انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل" في 31 ديسمبر المقبل، تتضمن الإبقاء على نحو 3 آلاف جندي دولي، مع البحث في استمرار بعض الأنشطة العملياتية للقوات الحالية لمدة ستة أشهر إضافية.
وقالت المصادر إن الطرح الذي لا يزال قيد التفاوض يقوم على عدم الإعلان عن تشكيل قوة دولية جديدة بصورة فورية، مقابل استمرار عدد من كتائب اليونيفيل في الانتشار وأداء مهام محددة، ريثما تنتهي المشاورات بشأن طبيعة القوة البديلة وتفويضها والدول المشاركة فيها.
وأوضحت أن الصيغة المطروحة تشمل الاحتفاظ بنحو 3 آلاف عنصر من أصل القوة الدولية الحالية، مع استثمار فترة الأشهر الستة للتوصل إلى اتفاق دولي حول بعثة جديدة تتولى مراقبة الوضع الأمني وتنفيذ الترتيبات المرتبطة بالقرار 1701 واتفاق الإطار الثلاثي.
وبحسب المصادر، فإن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز سيبدأ مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن، بالتنسيق خصوصاً مع فرنسا التي تتولى إعداد مشروع القرار الجديد، وسط مساعٍ لصياغته بطريقة توافقية تتجنب اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية باستخدام حق النقض.
خلاف حول المظلة الأممية
تأتي هذه التحركات وسط تباين بين واشنطن وبيروت بشأن طبيعة الوجود الدولي المقبل، إذ يتمسك لبنان بتمديد ولاية اليونيفيل ستة أشهر إضافية، ويرفض استبدالها بقوة تعمل خارج مظلة الأمم المتحدة.
وأشارت المصادر إلى أن واشنطن وباريس تبحثان إنشاء قوة مراقبة محدودة، تختلف عن اليونيفيل من حيث العدد والصلاحيات، بينما تصر السلطات اللبنانية على أن يخضع أي تشكيل جديد لتفويض واضح من مجلس الأمن، بما يضمن استمرار الدور الدولي في مراقبة الحدود وتوثيق الانتهاكات.
ويعكس هذا الخلاف تبايناً في الأولويات؛ إذ تسعى واشنطن إلى تجنب إعادة إنتاج نموذج اليونيفيل بصيغته التقليدية، فيما تخشى بيروت أن يؤدي تقليص الحضور الأممي إلى إضعاف الرقابة الدولية على التحركات الإسرائيلية في الجنوب.
ويكتسب الطرح الانتقالي أهمية إضافية في ضوء القرار 2790، الذي ينص على وقف عمليات اليونيفيل نهاية ديسمبر 2026، وبدء انسحابها التدريجي خلال عام 2027. ويسمح القرار للقوات خلال الانسحاب بتنفيذ مهام الحماية والإسناد، لكنه لا يمنحها تلقائياً صلاحية مواصلة جميع عمليات المراقبة السابقة.
ولهذا فإن استمرار الأنشطة العملياتية ستة أشهر إضافية يتطلب ترتيبات قانونية جديدة يوافق عليها مجلس الأمن.
بعثة جديدة بصلاحيات مختلفة
وتكشف المعلومات المتداولة في المشاورات عن اتجاه فرنسي لإعداد صيغة بعثة تحمل اسم "بعثة الأمم المتحدة للتحقق والاتصال في لبنان" (UNVLM)، في مقابل تفضيل أمريكي لنموذج مراقبة أصغر حجماً، يستفيد من تجربة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة. ولم يتأكد اعتماد اسم البعثة الفرنسية أو إقرار مسودتها بصورة رسمية حتى الآن.
وتتركز المهام المقترحة على مراقبة الخط الأزرق، وتوثيق الخروقات، والتحقق من تنفيذ الالتزامات الأمنية، وتنظيم الاتصال بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، إلى جانب دعم انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية.
ولا تتضمن الصلاحيات المتداولة منح القوة الجديدة تفويضاً قتالياً لنزع سلاح حزب الله بالقوة، إذ يبقى تنفيذ حصرية السلاح من مسؤولية المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية.
وتتقاطع هذه التصورات مع الخيارات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة في يونيو الماضي، وتشمل ثلاثة نماذج لقوات دولية أصغر من اليونيفيل، يتراوح عديدها بين نحو ألفي عنصر وأكثر من خمسة آلاف.
ويبرز النموذج المتوسط، الذي يضم نحو 3370 عنصراً، بوصفه الأقرب عددياً إلى الصيغة التي يجري تداولها حالياً، من دون أن يعني ذلك التوصل إلى اتفاق على اعتماده.
شمال الليطاني يدخل المشاورات
ومن أبرز التطورات المطروحة احتمال توسيع نطاق عمل القوة الرقابية الجديدة إلى مناطق شمال نهر الليطاني، بدلاً من حصر مهامها في المنطقة الواقعة بين النهر والخط الأزرق.
ويأتي ذلك بالتزامن مع مساعٍ أمريكية لربط القرار 1701 باتفاق الإطار الثلاثي الموقع في 26 يونيو 2026، بما يسمح بإدخال آليات تحقق جديدة تتعلق بانتشار الجيش اللبناني وإزالة البنى العسكرية غير التابعة للدولة.
وتشمل الترتيبات المرتبطة باتفاق الإطار مفهوم "المناطق التجريبية"، التي تخضع للتحقق من خلوها من الجماعات المسلحة غير الحكومية وأسلحتها، قبل الانتقال إلى مراحل لاحقة من الانسحاب الإسرائيلي.
غير أن المشاورات لم تحسم الجهة التي ستملك صلاحية إعلان خلو هذه المناطق من السلاح، ولا طبيعة العلاقة بين القوة الدولية الجديدة ومجموعات العمل المشتركة المنبثقة عن الاتفاق.
وتعد هذه المسألة من أكثر النقاط حساسية، لأنها تتصل مباشرة بحدود دور المراقبين الدوليين في التحقق من تنفيذ الالتزامات المتعلقة بسلاح حزب الله.
سباق مع نهاية ديسمبر
وتشير المعطيات إلى أن فرنسا وإيطاليا تبرزان بين الدول المرشحة للمشاركة في الترتيبات المقبلة، سواء من خلال الإبقاء على وحدات عسكرية أو المساهمة في بعثة دولية جديدة لدعم الجيش اللبناني.
لكن هوية الدول المشاركة وحجم مساهمة كل منها لم يُحسما، كما لا يوجد حتى الآن تفاهم نهائي معلن مع إسرائيل بشأن انتشار القوة الجديدة أو نطاق صلاحياتها.
وكانت باريس أعلنت في 17 و18 نوفمبر عزمها التحرك داخل مجلس الأمن في الوقت المناسب لتجنب حدوث فراغ أمني، فيما تواصل واشنطن مشاوراتها بشأن إدخال تعديلات على المرجعية القانونية للوجود الدولي.
وتواجه هذه المساعي تحدياً يتمثل في الحصول على موافقة تسعة أعضاء على الأقل في مجلس الأمن، مع تجنب استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض.
وتشير المصادر السياسية اللبنانية إلى أن الأشهر الستة المقترحة قد تتحول إلى المخرج الأكثر قابلية للتفاوض إذا تعذر الاتفاق على القوة البديلة قبل نهاية العام.
لكن نجاح هذا الخيار يبقى مرتبطاً بموافقة واشنطن على استمرار جزء من مهام اليونيفيل، وقبول بقية أعضاء مجلس الأمن بالصيغة القانونية الجديدة، والتوصل إلى تفاهم بشأن صلاحيات المراقبة وحدود الانتشار.
الحزب أمام معادلة أكثر تعقيداً
في هذا السياق، يرى الكاتب والباحث السياسي اللبناني علي حمادة، أن أهمية الترتيبات الدولية الجديدة في جنوبي لبنان لا تكمن في عدد الجنود الذين سيبقون بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، وإنما في طبيعة الصلاحيات التي ستُمنح للقوة البديلة، ومدى ارتباطها بتنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
ويعتبر أن حزب الله سيكون أمام معادلة أكثر تعقيداً إذا نجحت واشنطن وباريس في استصدار قرار دولي يربط القرار 1701 باتفاق الإطار الثلاثي، لأن ذلك قد ينقل ملف سلاح الحزب من نطاق التجاذب السياسي الداخلي إلى مستوى التزامات أمنية تخضع للتحقق والرقابة الدولية.
ويشير إلى أن توسيع نطاق المراقبة شمال الليطاني، إذا أُقر، سيشكل تحولاً مهماً في قواعد التعامل مع الوجود العسكري للحزب، ويقلص قدرته على الاستفادة من الثغرات الجغرافية في الترتيبات السابقة.
ويخلص إلى أن التحدي الحقيقي أمام الدولة اللبنانية لن يكون ضمان استمرار القوات الدولية فحسب، بل إثبات قدرتها على فرض سلطتها الأمنية، ومنع تحول المرحلة الانتقالية إلى فرصة لإعادة بناء قدرات حزب الله العسكرية.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|