التسوية اللبنانيّة رهينة صفقة التطبيع السعودي ــ "الاسرائيلي"

لبنان في انتظار مسار التطبيع السعودي- «الاسرائيلي»، وحتى ذلك الحين لن يحصل اي تقدم جدي لا في السياسة ولا في الاقتصاد، وتبقى الخشية الوحيدة من تقدم الملف الامني الى الواجهة، باعتباره الوحيد القادر على فصل الساحة اللبنانية عن مسار التطورات الاقليمية والدولية التي وضعت لبنان في «ثلاجة» الانتظار. كلام سمعه بعض من التقوا مسؤولين فرنسيين في الآونة الاخيرة، حيث فهموا شبه استسلام فرنسي للواقع الراهن، بعد ان تم اخراج باريس عن «سكة» التسوية اللبنانية، وعادت الامور الى «نقطة الصفر»، بعد ان تبين ان كل ما يحصل مضيعة للوقت بعد ان قررت واشنطن العودة مجددا الى المنطقة، لاحتواء التغلغل الصيني المستجد.

ولفتت تلك الاوساط، الى انه بعدما بدأت الولايات المتحدة انسحابها من الشرق الأوسط، للتفرّغ لمواجهة تعاظم قوّة ونفوذ بكين، دخلت الصين لملء الفراغ، فعادت الولايات المتحدة إلى المنطقة لصد التمدد الصيني فيها. وباختصار خرجت الولايات المتحدة بسبب الصين، وعادت بسبب الصين. وما نشهده من حراك أميركي محموم لإتمام صفقة مع السعودية، يأتي بدافع كبح التقارب الصيني مع دول المنطقة.

وما لا يقال علنا حول موقع لبنان من «الطبخة» الراهنة، عبّرت عنه صراحة صحيفة «هارتس الاسرائيلية» التي اشارت الى ان هناك ألف سبب للشك في دوافع التطبيع الذي يطبخ بين السعودية و»إسرائيل». وقالت «لا يوجد حب حقيقي، لكن من الواضح للجميع أن الأميركيين يبذلون جهوداً كبيرة لمنع تعميق التحالف الصيني – العربي، وهو التحالف الذي أوجد محوراً استراتيجياً بين الصين وباكستان وإيران وسوريا وصولا الى لبنان». وهو امر لن تسمح به الولايات المتحدة؟

تشدد وتعقيدات ومخاوف
وفي هذا السياق، لفتت اوساط سياسية بارزة الى ان ما يعرقل التقدم على الساحة اللبنانية، اضافة الى الدخول الاميركي «الفج» على خط المبادرة الفرنسية والمساندة السعودية للموقف الاميركي، هو التأثير السعوي- الاميركي على حلفائهما في لبنان، وهم يتعمدون اقفال الابواب امام اي محاولات جدية لايجاد مخارج للانتخابات الرئاسية، التي تشكل مدخلا للبدء بالنقاشات الجدية لحل الازمات الاخرى، وهم يفضلون الانتظار لتبلور «الصفقة» المنتظرة، لانها برأيهم ستقلب موازين القوى في المنطقة، وسيكون لها انعكاس على الساحة اللبنانية، ولهذا لا مصلحة في منح حزب الله وحلفائه اليوم جوائز مجانية نتيجة اختلال هذا الميزان، وبرأيهم يبقى الافضل انتظار التحولات الكبرى ليبنى على الشيء مقتضاه.

وفي المقابل، بات «الثنائي الشيعي» اكثر تشددا في الملف الرئاسي، لان اي تنازلات في هذا التوقيت ستكون «رسالة» ضعف غير مقترنة بالوقائع، واذا كان التطبيع قاب قوسين او ادنى»، فهذا يعني حتما ان حزب الله سيتمسك اكثر بمواقفه لتحصين الوضع الداخلي وحماية مراكز القوى الرسمية، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية من الخيارات الخاطئة التي كلفت كثيرا في الماضي. ولهذا تبدو الامور معقدة للغاية، وتبقى الخشية من دفع الامور نحو التوتير الامني ، لمحاولة الضغط باتجاه حلول لا يمكن تمريرها على «البارد».

ما هي الرهانات؟
ووفقا للمعلومات، فان المراهنين على التطبيع في الداخل اللبناني، يتحدثون خصوصا في «معراب» عن حصول تفاهم مبدئي بين السلطة والسعودية، قوامه تحويل الرياض الى قوى اقليمية في المقابل، فان إطار المطالب الفلسطينية بالنسبة للاستيطان هو اتفاق العقبة واتفاق أوسلو الأصلي بالنسبة لبقية المطالب، مع إمكانية لفتح اتفاق باريس الاقتصادي من جديد، اي ما هو مطلوب من «اسرائيل» ليس إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وانما تعزيز السلطة القائمة وليس الدولة الفلسطينية. وهم يتحدثون ايضا عن حاجة الرئيس الأميركي جو بايدن، لإنجاز سياسي قبل الانتخابات في تشرين الثاني 2024. وهذا يجعل من التفاهم يسيرا وممكنا في القريب العاجل.

صعوبة «التطبيع»؟!
في المقابل، يرى مقربون من حزب الله، ان الانتظار قد يطول لدى هؤلاء، لان احتمالات التطبيع من عدمه متساوية، فنتنياهو وبن سلمان وبايدن متفقون في مسعى مشترك لتحقيقه، لكن هناك عقبات قد تؤدي إلى عدم التوصل إليه. فهو قد يفشل «إسرائيليا» بسبب معارضة تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، وما يسمى «تنازلات» للفلسطينيين، وقد يفشل أميركيا لأن الكونغرس لن يصادق على معاهدة دفاع مشترك مع السعودية، بسبب موقف التيار التقدمي في الحزب الديموقراطي، وعدم رغبة الجمهوريين في مساعدة بايدن بتحقيق إنجاز عشية الانتخابات الرئاسية الأميركية، دون استبعاد نشوب انتفاضة جديدة في الاراضي الفلسطينية «تقلب الطاولة» على الجميع.

وفي هذا السياق، تلفت صحيفة «هارتس الاسرائيلية» الى ان بايدن لا يثق بأن نتنياهو وبن سلمان سيوفران «البضاعة»، فالأول لا يستطيع ولا يريد تغيير السياسة في الضفة الغربية لأن ائتلافه سيتفكك، والثاني لا يثقون به خصوصا ان ثمن الحلف الامني والعسكري مع السعودية يبدو باهظاً جداً لعدد من أعضاء الكونغرس.