عون “يذبح” التيار كرمى لعيون الصهر الضال

كل شيء يراوح مكانه والسلطة الحاكمة عاجزة عن تحقيق أي تقدم حتى في الملفات الصغيرة، باستثناء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ينشطان على خط التعطيل واحاكة السيناريوهات علّ باسيل يرث ما تبقى من لبنان المحطّم اقتصادياً وسياسياً ومالياً.

ولم تتوقف نشوة باسيل على السلطة، بل انسحب سلوكه “المتعجرف” بحسب ما وصفه النائب السابق ماريو عون إلى داخل التيار الوطني الوطن الحر، إذ أن الطريقة التي يتعاطى بها باسيل مع المسؤولين داخل تياره تشبه نهج حزب البعث السوري، طرد وصرف وفصل، وكلمة المعارضين غير موجودة في قاموسه.

إذاً، الملفات عالقة، وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي، إذ أشارت مصادر سياسية إلى أن الحديث بدأ يكثر عن سيناريو ما بعد انتهاء ولاية ميشال عون، ورأت أن ما من سيناريو محدد الا ما ورد في الدستور لجهة اناطة صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة مجتمعة، موضحة أن مسألة اللجوء إلى تكليف الجيش بالأمن في حالات الطوارئ كما فعل رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود عند انتهاء ولايته ليست بالضرورة أن تتكرر علما ان حكومة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة كانت تعد وقتها فاقدة الميثاقية بسبب استقالة وزراء الشيعة منها وفق ما اعتبر لحود.

وأضافت عبر “اللواء”، “ما بالنسبة إلى الرئيس عون فهو يفضل أن تنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية في حال عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد إلى حكومة مكتملة الأوصاف وليس حكومة تصريف أعمال.”

من جهتها، أشارت مصادر المعارضة، إلى أنّ الحركة الرئاسية لا تزال بطيئة، فهناك حركة ترشيحات، ولكن الكتل النيابية لم تكشف عن أوراقها بعد، ومن المتوقّع ان تشهد هذه الحركة تزخيماً مع الزيارات المعلنة للنواب الـ13 إلى رؤساء الكتل المعارضة، فيما هذه الحركة بالذات ناشطة وراء الكواليس بين القوى المعارضة التي يبدو انّها انتقلت إلى المهمّة الأصعب بعد ان حسمت ضرورة وحدة صفوفها والمواصفات الرئاسية بشقيها السيادي والإصلاحي ومنع وصول رئيس من فريق 8 آذار، وهذه المهمة عنوانها البحث عن المرشّح او المرشحّة التي تتجسّد فيها المواصفات المطلوبة.

وأضافت المصادر عبر “الجمهورية”، “هذه الحركة الناشطة على مستوى المعارضة لا تقابلها حركة مماثلة على مستوى الموالاة التي يتصدّر الواجهة فيها فريق العهد برأسيه رئيس الجمهورية ميشال عون وباسيل، ومن خلال تقديمه أولوية الحكومة على أولوية الرئاسة، ويمارس أقصى الضغوط على حلفائه وفي طليعتهم حزب الله تحقيقاً لهذا الهدف. وقد برز في الأسبوع المنصرم موقفان لعون وباسيل يثبتان هذا المنحى والتوجُّه:

ـ الموقف الأول أطلقه باسيل وأعلن فيه صراحة انّه في حال عدم تأليف حكومة جديدة، فسيتعامل مع حكومة تصريف الأعمال القائمة بكونها مغتصبة سلطة، ما يعني انّه مصمِّم على تطوير المواجهة السياسية في اتجاه دستوري، ما يولِّد الفوضى على هذا المستوى، ويزيد من حدّة الاشتباك والانقسام السياسيين. وقد تقصّد باسيل ان يضع حليفه حزب الله أمام خيارين لا ثالث لهما: إما ان يتبنّى موقفه بتأليف حكومة جديدة، وإما مرحلة ما بعد 31 تشرين ستختلف عن مرحلة ما قبلها.

ـ الموقف الثاني أطلقه عون وجاء مطابقاً لموقف باسيل لجهة رفضه استمرار حكومة تصريف الأعمال، وكاشفاً عن انّ الخطوة التالية جاهزة في حال لم تؤلّف حكومة جديدة. كما أكّد عون ما كان يتردّد في الإعلام بأنّه مع توسيع الحكومة إلى ثلاثينية بإضافة 6 وزراء دولة سياسيين، وإدخال بعض التعديلات الطفيفة على حكومة تصريف الأعمال القائمة. وحمّل عون رئيس البرلمان نبيه بري مسؤولية إجهاض هذه المحاولة.

ورأت مصادر المعارضة انّ موقف عون هذا يؤكّد انّه يعمل على هدفين أساسيين:

ـ الهدف الأول تأليف حكومة جديدة يدخل إلى متنها النائب باسيل وتكون نسخة مكرّرة عن حكومة الرئيس الأسبق لحكومة تمام سلام لناحية تحوّل كل وزير فيها رئيس جمهورية، فتصبح الحكومة عملياً برأسين: ميقاتي وباسيل، وهذا ما يطمئن عون إلى استمرارية عهده عن طريق باسيل.

ـ الهدف الثاني إبقاء الفراغ الرئاسي مفتوحاً في انتظار اللحظة التي تنضج فيها الظروف السياسية المحلية والخارجية لانتخاب باسيل رئيساً للجمهورية.

وقالت المصادر نفسها إنّ “هذين الهدفين يفسِّران تصويب عون على الحكومة لا الرئاسة، لأنّ حظوظ باسيل ضمن المهلة الدستورية معدومة، وهو في حاجة إلى فراغ طويل مدعّم بحكومة تواصل النهج نفسه الذي أرساه العهد، فيما عدم تأليف حكومة يسرِّع عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ويعيد إنتاج سلطة جديدة وليس حكومة وظيفتها ان تكون منصة رئاسية متقدمة لباسيل وتهيئ له ظروف معركته الرئاسية”.

دولياً، لا تزال المعلومات قليلة عمّا يدور في باريس من لقاءات بين مسؤولين فرنسيين وسعوديين، تتناول آلية التنسيق المعتمدة بين باريس والرياض حول صندوق المساعدات الإنسانية، وحسبما يتوافر من معلومات انتقل البحث الى التنسيق تنقيباً عن شخصية سيادية تترشح لرئاسة الجمهورية وتدعم من كتل المعارضة، التي يتعين ان تتوحد في البرلمان، وفقاً لـ”اللواء”.

وعلى صعيد عمليات الطرد الحاصلة داخل التيار الوطني الحر، اعتبر القيادي السابق (المستقيل) من “التيار” أنطوان نصرالله أن قرار فصل عون وأسود لم يتخذه باسيل إنما الرئيس ميشال عون، وقال لـ«الشرق الأوسط» «باسيل ينفذ القرار فقط».

وقال نصرالله لـ”الشرق الأوسط”، “يتم اتخاذ هذه القرارات في هذا التوقيت لأن التيار قادم على مرحلة سياسية وحزبية صعبة جدا وسيكون لبقاء هؤلاء داخله خسائر أكبر من قرار إخراجهم منه”.

وتوقع نصرالله أن تتخذ قرارات مماثلة في المرحلة المقبلة وتحديدا لكل من يحاول الاعتراض داخل «التيار» يتحدث عن امتعاض واستياء من سلوك باسيل في صفوف عدد من النواب الحاليين، أبرزهم آلان عون وإبراهيم كنعان وسيمون أبي رميا، ويوضح «إذا لم يتم اتخاذ قرار الفصل لحاجة باسيل اليوم إلى أكبر عدد من النواب قد يعمد إلى التضييق عليهم».

وذكًر في الوقت عينه بموقف النائب الحالي آلان عون من تسريب خبر فصل أسود من التيار قبل أيام قليلة، حيث نفى الأمر نفيا قاطعا، ووصفه بأنه أحد أبرز رموز النخوة والنضال فيه، في إشارة إلى رفضه ورفض عدد كبير في التيار من قرارات كهذه.

اقتصادياً، يدخل لبنان اليوم الاثنين رسمياً مرحلة ما بعد رفع الدعم عن البنزين بشكل كلّي، بعدما تمّ تخفيض نسبة الدعم عن المحروقات تدريجياً خلال الأسابيع الماضية، ليتخذ مصرف لبنان قراره الحاسم الأسبوع الماضي وسط تخوّف وترقب من تكلفة صفيحة البنزين إن كان بالنسبة للمستهلك أو على شركات استيراد النفط.

وفي سياق متصل، أكّد مصدر متابع لـ”النهار” أن “معظم محطات المحروقات قد لا تفتح أبوابها صباح اليوم بانتظار صدور جدول الأسعار الجديدة الذي سيشهد ارتفاعاً طفيفاً بالأسعار”، موضحاً أن “سعر صفيحة البنزين لن يرتفع بشكل كبير اليوم وذلك بسبب تراجع سعر النفط عالمياً، ولكن في حال ارتفعت تكلفة النفط تلقائياً سنشهد قفزة بأسعار البنزين، ليس فقط في لبنان إنّما في كل أنحاء العالم”.