من يضمن تحييد المساعدات الإنسانية عن الفساد الذي يزداد في أوقات الحروب والأزمات؟

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

بدأ دخول المساعدات الإنسانية والطبية الى قطاع غزة، وسط أسئلة كثيرة يجب طرحها ليس فقط حول كمياتها وما إذا كانت كافية أو لا، بل أيضاً حول ما إذا كان المواطن الفلسطيني العادي، أي ذاك الذي "لا ظهر له"، وتحديداً ذاك الذي لا يتبع لحركة "حماس"، ولا لـ "الجهاد الإسلامي"، ولا لحركة "فتح"، ولا لأي تنظيم سياسي أو عسكري فلسطيني، (ما إذا كان) سيحصل على حصصه اللازمة منها.

حماية الناس

والأمر نفسه بالنّسبة الى المؤسسات الطبية، والاستشفائية، والغذائية... المستقلّة، أي تلك التي لا تتبع أي جهة سياسية وعسكرية في القطاع، والتي يجب الاهتمام بمنحها الحصص اللازمة من المساعدات والمواد الطبية والغذائية.

فهذه قضايا دقيقة جدّاً، عانينا منها نحن في لبنان، ولا نزال نعاني بسببها حتى الساعة، إذ دخل ويدخل البلد الكثير من المساعدات منذ خريف عام 2019 وحتى اليوم، فيما هناك الكثير من الشرائح الاجتماعية المُحتاجة إليها والتي لا تعرف ما يدخل البلد أصلاً، ومتى، والى متى، والتي لا تستفيد منها على أي مستوى، نظراً لغياب الجهة السياسية أو الحزبية أو حتى المدنية (جمعيات غير حكومية متعدّدة هي أقرب الى المافيا تحت ستار حملات مساعدة)، غير الفاسدة، التي تحضّر الأرقام والجداول بحيادية، ومن خارج السعي الى توفير "تنفيعة" لمحازبين أو لبعض الفئات، على حساب باقي الناس في البلد.

فمن ينقذ المساعدات الإنسانية من القوى السياسية والحزبية والأمنية وحتى المدنية، في كل مكان؟ ومن يحمي أضعف الناس من الفساد المُستفحل، والذي يزداد في أوقات الحروب والأزمات؟

وزارة الصحة

شدّد مصدر واسع الاطلاع على أن "ضبط المساعدات الإنسانية، وتحريرها من قوى الأمر الواقع، ومن القوى السياسية والحزبية والمدنية التي توظّفها وتستعملها لمصالحها، والتي تموّل نفسها وجماهيرها ومؤسّساتها من خلالها، هي مسألة مستحيلة".

وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أنه "توجد وزارات في كل الحكومات معنيّة بالمساعدات الإنسانية أكثر من غيرها، وعلى رأسها وزارة الصحة مثلاً. فتلك الوزارة هي التي يجب أن تُمسك بالمساعدات الدوائية والطبية، وهي المسؤولة عن توزيعها العادل والآمن على كل الناس والحالات والمستشفيات والمستوصفات والصيدليات، وصولاً الى درجة متابعة حالة كل مريض، بعيداً من الإهمال ومن أي تمييز سياسي أو حزبي أو عقائدي أو عنصري. ومن حيث المبدأ، يُفترض تفعيل أدوار وزارة الصحة، وكل باقي الوزارات والأجهزة الرسمية التي تُعنى باستلام المساعدات الخارجية، وبتوزيعها بالدقّة اللازمة، في أوقات الأزمات والحروب بشكل مُضاعَف".

وضع خاص

وأشار المصدر الى أنه "عندما تكون وزارة الصحة مثلاً تابعة لقوى سياسية أو حزبية، أو لأي نوع من القوى المؤثّرة سياسياً أو أمنياً في أي بلد، تفقد زخم دورها، إذ تصبح مؤسّسة حزبية أو سياسية، محصورة بجماعات معيّنة. ولهذا السبب، يعاني الضّعفاء في دولنا وفي كل بلدان الأزمات والحروب التي تحتاج الى مساعدات، كثيراً، لأنهم لا يحصلون على ما يحتاجونه بالشكل اللازم. وهنا لا بدّ من تسجيل أنه يتوجّب التمييز حتى بين المدنيين أنفسهم. فبعضهم يكون حزبياً، أو تابعاً لجهات وجماعات سياسية أو أمنية، وبعضهم الآخر لا. ويتوجّب توفير الرعاية للفئة الثانية تماماً كالأولى، وهو ما لا يحصل بشكل تام".

وختم:"هنا نناشد ضمائر المسؤولين في كل البلدان، الذين يسيطرون على الحكومات والأرض. هذا مع العلم أنه إذا أُوكِلَت وزارة معيّنة لوزير يتمتّع بشخصية قوية، يكون الوضع أفضل من وضعها بين أيدي شخص ضعيف، وصاحب كلام خشبي، لأنه سيفشل في منح الملفات الطبية والإنسانية أي وضع خاص، ولو لفترات زمنية متقطّعة".