تعيين رئيس للأركان "طار" وعودة البحث في التمديد للقائد

خلّف اشتباك أمس الأول بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم، أضراراً بالغة شملت، كمرحلة أولى، تجميد البحث في موضوع تعيين رئيس للأركان كي ينوب عن قائد الجيش العماد جوزاف عون، حين غيابه، وكمرحلة ثانية أدّت إلى خلق أجواء غير مريحة لا تخدم فكرة معاودة وزراء "التيار الوطني الحر" المشاركة في الجلسات الحكومية فيما لو توسّعت جبهة الجنوب.

على ذمّة مصادر، كان البحث قد تقدّم خلال الأيام الماضية في شأن موضوع تعيين رئيس للأركان في الجيش، وذلك بين رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي بالإشتراك مع النائب السابق وليد جنبلاط و"حزب الله".

وقد انضمَّ لاحقاً إلى المجموعة ولو بشكلٍ محدود، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، الذي زار جنبلاط وأبدى استعداده لدرس فكرة التعيين بالتشاور مع وزير الدفاع. وبدا أن الأمور تتّجه إلى إجراء التعيين، وفق صيغةٍ ما، وإن الباب بات مفتوحاً للخروج من المأزق.

وكان لا بدّ من اتّباع المراحل الدستورية المرعية في مثل هذه الحالات، من بينها إبداء وزير الدفاع مطالعته على الأسماء أو اقتراحه أسماءً بالتنسيق مع قائد الجيش، وهو ما دفع صوبه بميقاتي ربطاً بالأجواء السائدة، وضرورة إشراك وزير الدفاع في مسألة الأسماء.

وحيث كانت تدور النقاشات من أجل تأمين أفضل الأجواء، كانت تحصل بعيداً عن الأضواء، لقاءات ثنائية وثلاثية، بين الأطراف المعنيين بتعيين رئيس الأركان، ومع قائد الجيش وبينهم وبينه، إذ زاره خلال الأيام الماضية أكثر من وزير ونائب.

في مكانٍ آخر، لم يَغِب عن بال المعنيين ضرورة وجود "خطط طوارئ" لتمرير المرحلة بأقل الأضرار، من بينها الإبقاء على فكرة التمديد لقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية الأخرى عبر رفع سن تقاعد الضباط كافةً، قائمة، وإلى جانبها موضوع أن تتولّى الحكومة في ظروف معينة، تعيين قائد للجيش ورئيس للأركان بما في ذلك المجلس العسكري دفعة واحدة. وفي هذا الحيِّز، كان التعويل على اللحظة الحالية والضرورات التي تفرضها أوضاع "الحرب" على الجميع، وعدم رغبة أحد في ترك الجيش إمّا فارغاً من القيادة، أو ذات قيادة ملتبسة لا تخدم فكرة الإستقرار داخل المؤسّسة العسكرية في ظل الظروف الإستثنائية.

ومع اعتبار المصادر أن ثمة اقتراحات من الصعب مرورها، من بينها رفع سن تقاعد الضباط بعدما اتّضح وجود خلل ميثاقي ناشئ عن فيتوات القوى المسيحية، بحيث لم يعد أمام اقتراح القانون المقدّم من النائبين الإشتراكيين بلال عبدالله وهادي أبو الحسن، القدرة على استقطاب أصوات مسيحية من كتل وازنة، وقّع بعض المعنيين الرئيسيين تحت ضغط المهل إلى جانب الضغوطات السياسية والدبلوماسية التي تمارسها تحديداً السفارة الأميركية من أجل التمديد لقائد الجيش جوزاف عون.

وقد تبلّغ أكثر من طرف جديةً في الطرح الأميركي، وهو ما دفع أطرافاً معارضة للفكرة، إلى التكاتف والتضامن في ما بينها من أجل البحث عن مخارج بديلة عن موضوع التمديد، ليقع الإختيار على تعيين رئيس للأركان.

على أي حال، فإن ما جرى خلال الأيام الماضية يُنبئ بعدم اتفاق على القواعد الرئيسية لفكرة تعيين رئيس للأركان. وبشهادة بعض المعنيين، فإن ما جرى بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع قضى راهناً على أي إمكانية للتفاهم على فكرة التعيين، وأعاد الأمور إلى نقطة البداية.

وحمّلت مصادر سياسية "التيار الوطني الحر" تبعات ما جرى ومسؤولية "تزنير" مشروع الإتفاق ومن ثم نسفه، من خلال الإيقاع بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع، ملمِّحة إلى أن باسيل كان قد ذكر أمام مرجع بارز التقى به أخيراً، أن مسألة التمديد في الجيش "غير واردة، وإن الحلّ في استلام الضابط الأعلى رتبة".